آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“جزاء عمان”: مركز العدل ليس مخالفا لـ”مزاولة مهنة المحاماة”

نادين النمري

عمان – أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارا بعدم مسؤولية مركز العدل للمساعدة القانونية عن جنجة “مزاولة مهنة المحاماة بدون ترخيص قانوني”، مبينة في قرارها الصادر أول من أمس، والذي حصلت “الغد” على نسخة منه، أن “من كان يمارس مهنة المحاماة باسم المركز هم محامون مزاولون وفق أحكام قانون النقابة”.
ونص قرار المحكمة على أن “المشتكى عليه مركز العدل للمساعدة القانونية لم يخالف أحكام القانون كما لم يرد في البينة الشخصية المستمعة من قبل المحكمة أي تجاوز أو انتهاك من قبل مركز العدل لقانون نقابة المحامين النظاميين”.
وكانت نقابة المحامين سجلت شكوى لدى مدعي عام عمان ضد مركز العدل للمساعدة القانونية في العام 2017.
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات في تصريح صحفي حينها، “إن الشكوى سجلت لمخالفة المركز احكام قانون النقابة المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام قانون النقابة”، معتبرا “ان ترخيص مزاولة المهنة لا يمنح إلا للشخص الطبيعي ولا يمنح للشخص الاعتباري”.  
من ناحيتها، قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز نرحب بصدور القرار وهو قرار مهم ونتطلع أن يحسم القرار النزاع “المفتعل” لأنه في الواقع لا يوجد ازمة ولا مخالفة حقيقية.
وأشارت عبد العزيز إلى أن مركز العدل لا يمارس مهنة المحاماة لكنه يمارس غاياته التي نص عليها نظامه الاساسي، ومن غاياته التعاقد مع محامين من أجل تقديم الخدمات القانونية للفقراء والمستضعفين واللاجئين وضحايا العنف.
وبينت أن مركز العدل يطبق معايير ويحصر الخدمة أن تقدم فقط من خلال المحامين بالتالي لا يوجد أي شكل من أشكال المخالفة.
وتابعت “هذه المسألة بحاجة لتظافر جهود كافة الجهات من مجتمع مدني ونقابة محامين لأن حاجة المجتمع للوصول الى العدالة أكبر من أي نزاع”.
وزادت، “آن الأوان أن نعمل من أجل سد الفجوة في منظومة العدالة وتمكين الناس من ممارسة حقهم وأن يتمكن الفقراء من الحصول على حماية القانون، وهذه من أهم الأسس للمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص في الوصول للحقوق”.
وأكدت عبدالعزيز على حق المحامين في التعاقد مع أي مؤسسة مجتمع مدني مقابل أجر بالتالي لا يحق لنقابة المحامين في تقييد ذلك طالما أن ذلك لا يشكل مخالفة للقانون.
ولفتت الى دراسة أجرتها دائرة الاحصاءات العامة في العام 2011 أظهرت أن ما يزيد على 47 ألف شخص سنويا يحتاجون للمساعدة القانونية، وبالتالي فان خدمات المساعدة القانونية حاجة اساسية لضمان توفير هذه الخدمة لغير القادرين ماليا.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock