رداد ثلجي القرالة
عمان- قال مدير عام دائرة الآثار العامة، د.منذر الجمحاوي "إن مشروع الموازنة العامة للعام المقبل رفع مخصصات استملاك الأراضي الأثرية حوالي مليون دينار".
وبين الجمحاوي، في تصريح لـ"الغد"، أن مخصصات استملاك الأراضي التي وضعت خلال العام الحالي في الموازنة بلغت حوالي 350 الف دينار وتم رفعها الى 1.500 مليون؛ حيث تعد المخصصات المرصودة في مشروع الموازنة للعام المقبل أيضا متواضعة ولن تغطي القيمة المطلوبة لاستملاكات الأراضي الأثرية.
وأوضح الجمحاوي أن قيمة النفقات الرأسمالية، التي وردت في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 بلغت حوالي 2.350 مليون دينار مقابل ما تم رصده في موازنة العام الحالي والمقدر بـ1.520 مليون دينار وبارتفاع قيمته 830 الف دينار عن موازنة العام الحالي.
وأشار الجمحاوي إلى أن ارتفاع النفقات الرأسمالية لدائرة الآثار العامة والوارد في مشروع قانون الموازنة العامة جاء نتيجة ارتفاع المخصصات المرصودة لغايات استملاك الأراضي وليس لارتفاع المشاريع الرأسمالية للدائرة؛ حيث إن المشاريع الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة جاءت أقل مما هي موجودة الآن في موازنة الدائرة.
وكان جمحاوي، أكد في وقت سابق، أن قيمة الأراضي التي تحجز عليها الدائرة لغايات استملاكها من مواطنين تبلغ 34 مليون دينار تقريبا.
وأشار جمحاوي الى أن الدائرة طلبت من الحكومة تغطية قيمة استملاكات الأراضي، إلا أن وزارة المالية ردت على طلب الدائرة بحصر قيمة الاستملاكات والعمل على تغطيتها خلال 5 سنوات من القيمة المخصصة للاستملاكات في موازنة الدائرة.
وأوضح أن الدائرة ومنذ فترة تعمل ضمن منهجية علمية في استملاك الأراضي واستخراج الآثار واكتشافها؛ إذ إن الدائرة تضع يدها على أراض منذ العام 1990 ولم تدفع الدائرة أي تعويضات لأصحاب تلك الأراضي.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الآثار العامة تولي مهمة البحث العلمي في مجال التراث الحضاري من خلال أعمال المسح والتنقيب الأثري والتوثيق والنشر العلمي والتفسير، إضافة الى صيانة وترميم وتأهيل المواقع الأثرية لتكون منتجاً سياحياً وضمان ديمومتها عن طريق وضع خطط إدارة تناسب قيمة هذا الموروث مع مراعاة المحافظة على أصالته من أجل استثماره في مجال السياحة الأثرية وكذلك تعزيز دور المتاحف في نشر التوعية والتثقيف في موروثنا الحضاري لأنه عنوان التقدم والرقي ومصدر الاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.
