نادين النمري
عمان- نفى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أن "يكون الاردن قد تعرض او يتعرض لأي ضغوطات دولية، لادخال السوريين الموجودين في منطقتي الركبان والحدلات إلى المملكة"، مشددا على أن الحفاظ على أمن الدولة أولوية.
وقال، بمؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن "الركبان والحدلات في التعريف الدولي ليست مخيما، بل هي مكان تجمع كبير للسوريين ممن توافدوا من مناطق مختلفة كالرقة والحسكة ودير الزور".
وأضاف أن "الأردن استضاف نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، ولسنا بحاجة لإثبات جدارة أو تلقي شهادة حسن استضافة، فموقفنا معروف ومقدر، والعالم يدرك ما قدمناه في المجال الإنساني لمساعدة اللاجئين، والمطلوب أن يتحمل هذا العالم مسؤوليته".
وبين جودة أن "هناك تغلغلا للإرهابين في الركبان، لذا لا يمكن أن نتعرض أو نرضخ لضغوط ينجم عنها أي نوع من أنواع تهديد أمن الأردن"، موضحا "أننا لن نتوانى عن مساعدة محتاجي الركبان، في ظل خطة دولية قدمناها بخصوص حدودنا الشمالية، لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين".
وأكد حاجة الأردن لمزيد من الدعم لمواجهة احتياجات اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم، معربا عن تفاؤله بتفهم الأمم المتحدة لأعباء الأردن.
وشدد على أهمية أن تبذل الأمم المتحدة، مزيدا من الجهد مع الدول المانحة، لدعم الأردن وتمكينه من الاستمرار في أداء دوره الإنساني الذي ينوب فيه عن العالم، مشيرا إلى أهمية متابعة مخرجات مؤتمر لندن مع الدول المانحة لدعم الأردن.
وتحدث عن رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر لندن، والتي حملت رسالة مفادها أن ما يتعامل معه الأردن، ليس مسؤولية تقع على عاتق الدول المجاورة لسورية فقط، بل يجب أن يتحملها المجتمع الدولي، وعلى العالم أن ينهض لدعم هذه الدول.
وقال جودة إن "يكون الأردن بلدا مجاورا لسورية لا يعني أن يكون رأس الحربة في تحمل العبء الإنساني الهائل، وعلى العالم أن يقوم بخطوات إجرائية ملموسة في دعم الأردن".
وأكد أنه "لا يوجد حل إنساني لأزمة اللاجئين السوريين، وإنما الحل السياسي هو الأساس والمدخل للحل الإنساني، والذي يتمكن عبره اللاجئون السوريون العودة لوطنهم بأمن وسلام"، مذكرا بأن عودة اللاجئين لن تكون سريعة، ولكن بعد أن يكون الوضع آمنا بشكل تام.
وحول قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) الأخير بشأن المسجد الأقصى، أكد جودة أن الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك على القدس والمقدسات، هي في أعلى سلم أولويات الأردن.
وأشار إلى أهمية ذلك القرار، وكذلك أهمية الدور الذي لعبه الأردن لإصدار هذا القرار وغيره من القرارات التي سبقته بهذا الخصوص.
وحول وضع الأردن بالنسبة للسوريين الموجودين في الركبان، قال غراندي إن "الأردن يتعامل مع معادلة صعبة، تتطلب إيجاد توازنات لضرورات مختلفة، فمن جهة، هناك أشخاص بحاجة للمساعدة، وفي المقابل توجد تحديات أمنية".
وأشار إلى أن "الحكومة الأردنية تعمل حاليا على خطط تحقق الضرورات الأمنية للأردن، وتضمن تقديم الخدمات لمحتاجيها في أماكن وجودهم"، مضيفا لقد "بحثنا خيارات عدة، منها إدخال المساعدات من سورية، لكنه خيار غير ممكن حاليا، ويصعب علينا كمنظمة، الدخول للركبان من داخل سورية".
وقال غراندي "يبقى الحل الأشمل لهذه المشكلة، إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يضمن عودة المهجرين في منطقة الركبان إلى قراهم ومدنهم".
كما أكد أهمية دور الأردن في التعامل مع الأزمة السورية، واستقبال اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم نيابة عن العالم، مشيرا إلى أن استضافة الأردن لهم، ليست أمرا حديث العهد، فالأردن كان مضيافا للاجئين لأكثر من 60 عاما مضت.
وزاد غراندي "لا بد من تقدير ذلك وان يقوم المجتمع الدولي بمسؤوليته في هذا الاطار"، مشددا على اهمية مساعدة الاردن خصوصا انه دعامة للامن والاستقرار على مستوى المنطقة.
كما أكد حرص "المفوضية" على التعاون مع الاردن ودعمه في جهوده ودوره الانساني المهم.
وحول مؤتمر لندن، قال غراندي ان المؤتمر نقطة تحول في كيفية استطاعة العالم الاشتراك في هذه المسؤولية مباشرة ماديا ومعنويا، ووضع سابقة حول آلية تقديم الدعم بطريقة تدعم اللاجئين والمجتمعات المحلية.
وقال ان هدف زيارته تأتي كـ"اعتراف بالعبء الاقتصادي والاجتماعي والامني الذي يتحمله الاردن، واهمية تقديم الدعم للاردن"، مشددا على ان "دور الاردن في الاستقرار في هذا الاقليم ليس فقط عبر استقبال اللاجئين، ولكن ايضا في تحقيق السلم والاستقرار".
