فرح عطيات
عمان - كشفت المسودة الأولية لمراجعة حالة الطاقة للعام الحالي عن "أن أمن الطاقة في الأردن تكتنفه العديد من المخاطر، ابتداء بالاقتصاديات وارتفاع الكلف على الصناعة والقطاعات الأخرى، وتحميل المستهلك أعباء مالية، وانتهاء بتشتت المصادر، وذلك بدون اتفاقيات عادلة وطويلة الأجل ومقبولة وطنيا وقانونيا، رغم التقدم المحرز فيه".
وأظهرت المسودة، التي تأتي ضمن محور قطاعات البنية التحتية في تقرير حالة البلاد لعام 2019، أن "قطاع النقل المستهلك الأكبر للطاقة النهائية، بقي خارج اهتمام المؤسسات المعنية، وذلك مع كلفته البالغة 1500 مليون دينار في الطاقة، وتلويثه للبيئة يما يزيد على 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون".
وهذا الأمر، بحسب ما جاء في التقرير، فإنه "يتطلب رؤية جديدة تقوم أساسا على النقل العام المنظم، وسكة الحديد لتخفيض الكلفة، والتلوث على المستوى الوطني، وعبء النقل على المواطن، الذي يتجاوز الـ10 % من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي".
كما أن "القطاع المنزلي يتطلب اهتماما خاصا لتخفيض كلفة الطاقة على المستهلك من جهة، وإعطاء مرونة أكبر لنظام الطاقة بكامله من جهة أخرى"، وفق المسودة التي لفتت إلى أن "الاتجاه بالتوسع في استيراد المشتقات النفطية استمر، بدلا من إنشاء مصفاة جديدة أو توسيع الموجودة حاليا، وذلك تحت إغراء الرسوم العالية التي تتقاضاها الخزينة، والتي بلغت مليار دينار العام الماضي، ولم توقع أي اتفاقية طويلة الأمد مع واحدة من الدول المنتجة للنفط، أو بناء منظومة خطوط لنقل النفط الخام".
وجاء في المسودة، أن التنظيم الهيكلي للمؤسسات العاملة في الطاقة "يعكس غياب التماسك والفاعلية الاقتصادية مع صدور العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات، كان آخرها قانوني المشتقات البترولية والمصادر الطبيعية، نظرا لارتباط بعضها برئاسة الوزراء بدون وزارة الطاقة، واستقلال البعض الآخر بالقرارات شديدة التأثير على أمن الطاقة، أو تحميل المواطن والقطاعات الاقتصادية أعباء مالية".
وانعكس ذلك على "فواتير الكهرباء التي أضافت أرقاما غير مقنعة للمواطن، وعلى الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، بما فيها الغاز الطبيعي، ما يضعف من قدرات القطاعات الإنتاجية والخدمية على المنافسة".
ووفق المسودة، فإنه "لم تقم أي شراكات حقيقة على شكل مجالس اقتصادية متخصصة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، والقطاع الخاص، والأكاديميات، في ظل عدم إنشاء مراكز تكنولوجية متخصصة لتطوير الإمكانات الوطنية في مصادر الطاقة المختلفة".
وأشارت إلى أن "الأموال التي تجنيها الدولة مثل الرسوم والضرائب على الطاقة والقرارات غير الصائبة، يخسرها الاقتصاد الوطنين وتعود بنتائج سلبية مرة ثانية على الخزينة والمواطن والقطاع الإنتاجي".
وأوصت المسودة، "بإيجاد برامج تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والبلديات لتعميم وحدات الطاقة لصغار المستهلكين على أوسع نطاق، ليتحول الاستهلاك المنزلي وما في حكمه إلى الطاقة المتجددة، حيث ما يزال التقدم في استثمار الطاقة المتجددة بطيئا بمقياس دول العالم".
وقالت "ما يزال الاهتمام بمراكز البحث والتطوير الوطنية المتصلة بالطاقة ضئيلا أو غائبا، الأمر الذي يستدعي إنشاء المراكز التكنولوجية البحثية المتخصصة حتى يتحسن الأداء ويتقدم أمن الطاقة".
وبينت المسودة، أن "المنظور الاستراتيجي لوزارة الطاقة ينبغي أن يقوم على الفصل بين الطاقة النووية واليورانيوم حتى تكون طريق المستقبل واضحة دون تشتيت في الجهود، ولا يستطيع بلد متواضع الإمكانات المالية والتكنولوجية واللوجستية والمائية أن يتورط في مشاريع نووية غير مجدية".
وبحسب المسودة، فإن "اتفاقيات الطاقة عادة ما تكون طويلة الأجل وضخمة الالتزامات المالية، الأمر الذي يتطلب رفض الاتفاقيات السرية أو المبهمة وخاصة أن انضمام الأردن إلى الاتفاقية الدولية للطاقة، يحمل صعوبات مستقبلية كثيرا ما تبتز فيها الشركات الدول".
