آخر الأخبارالغد الاردني

“حالة البلاد 2”.. منتدون يؤكدون ضرورة اتخاذ قرار سيادي بتفعيل دور الدولة الثقافي

مطالبات بربط برنامج مكافحة التطرف في جميع المؤسسات والوزارات

عمان – أكد مشاركون في جلسة، ضمن تقرير “حالة البلاد 2” حول الثقافة والشباب، ضرورة اتخاذ قرار سيادي بتفعيل دور الدولة الثقافي، قائلين إن ذلك “يتطلب مضاعفة موازنة وزارة الثقافة، وإعادة العمل بصندوق دعم الثقافة، واتخاذ خطوات لإصلاح العلاقة بين الدولة والهيئات الثقافية والفنية”.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد أمس جلسة لمحور التنمية المجتمعية (الثقافة والشباب)، استضافتها مؤسسة عبدالحميد شومان، بمشاركة نخبة من المثقفين والمختصين في قطاع الشباب.
وناقش المشاركون في الجلسة الاولى ورقة محور الشباب التي تناولت الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها وزارة الشباب (2019-2025)، وخلصوا إلى أن الاستراتيجية “بشكل عام كان يجب أن تتضمن إطاراً تحليلياً لواقع قطاع الشباب وتعقيداته وملخصاً تنفيذياً، كما أنه غلب عليها الأنشطة ذات الطابع التوعوي والتدريبي، ولم يتم تطويرها بشكل يستجيب للنوع الاجتماعي لكلا الجنسين”.
وأكدوا ضرورة استحداث مهن جديدة في قطاع الشباب كمهنة “العامل مع الشباب”، ووضع استراتيجية استثمارية لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والبرامجية لوزارة الشباب، والتحرك نحو استعادة الثقة التي فقدها الشباب في الحكومات.
ولفتوا الى أن التحديات التي تواجه الشباب من أبرزها: تنمية المشاركة السياسية للشباب ومفهوم المواطنة وحقوق الانسان وخصوصاً المرأة، مشددين على أهمية تقوية الدور الترويجي لمراكز الشباب ودعمهم لزيادة إقبالهم على تلك المراكز.
وطالبوا بعدم ربط برنامج مكافحة التطرف فقط في وزارة الشباب، وإنما في جميع المؤسسات والوزارات.
من جهته، قال وزير الثقافة ووزير الشباب محمد أبو رمان إن ملف الشباب شائك وله علاقة بالقطاعات كافة ويترتب على ذلك رفع وتيرة التشارك والتنسيق بين هذه القطاعات، مضيفا أن نقص الإمكانات المالية هو التحدي الرئيس الذي يواجه الوزارة لتنفيذ برامجها الموجهة نحو الشباب.
وفي الجلسة الثانية، تم مناقشة ورقة الثقافة التي تناولت الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها وزارة الثقافة (2017-2019)، حيث تم التطرق مواطن القوة والضعف في الخطة الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة مثل وجود قانون لرعاية الثقافة في الأردن بالإضافة الى محوسبة نشاطات وأعمال وزارة الثقافة.
وفي المقابل برز أن أهم مواطن الضعف: وقف العمل بصندوق دعم الثقافة، وعدم رصد المخصصات المالية الكافية من قبل الحكومة، الذي أدى بدوره الى وجود نقص وضعف في تأهيل البنية التحتية وارتباط الفرص المتاحة والبرامج والفعاليات الثقافية والفنية بالدعم الخارجي المقدم من بعض الجهات.
وأشار المشاركون في الجلسة الى نسبة الأمية الثقافية وتخلف البحث العلمي وتدني الإنفاق عليه إضافة الى تردي الحالة المادية للمثقف، مؤكدين أنه لا يمكن إحداث نقلة نوعية في المشهد الثقافي دون الارتقاء بالحريات السياسية وتشجيع دور المرأة وحماية المبدعين والمثقفين والاهتمام بالتشبيك بين وزارة الثقافة وجميع المؤسسات التي تعنى بالشأن الثقافي والفني الى جانب الاهتمام باللغة العربية في المنتج الثقافي.
من ناحيته، قال أبو رمان إن وزارة الثقافة تعمل على عقد ملتقى وطني للاستثمار في الثقافة والفنون بحيث يحقق المنتج الثقافي دخلا إضافيا للناتج القومي. -(بترا)

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock