رهام زيدان
عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتورمحمد حامد، إن الأردن يسعى لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع كل من السعودية والعراق لتعزيز منظومته الكهربائية وتمكينه من بيع الطاقة الكهربائية مستقبلا.
وأضاف حامد، خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب أمس، إن المشروع الاستراتيجي الآخر الذي تسعى الحكومة لتنفيذه هو مشروع انبوب النفط العراقي الذي سيساعد على توفير طاقة تخزينية في العقبة بما يقارب 7 ملايين برميل؛ حيث سيتوجه وفد من الوزارة إلى العراق الشقيق للاتفاق على تفاصيل تنفيذ المشروع المتوقع الانتهاء منه خلال العام 2018.
وفيما يتعلق بالغاز المصري، قال حامد إن معدل التدفق خلال العام الماضي بلغ نحو 80 مليون قدم مكعب يوميا، في حين ينص الاتفاق الاصلي على ضخ 250 مليون قدم مكعب يوميا.
واستعرض الوزير ابرز التطورات على المشاريع الاستراتيجية للطاقة، مشيرا إلى أن شركتين عالميتين تعملان في مجال الصخر الزيتي في المملكة هما؛ الشركة الصينية التي يتوقع ان تقدم عرضها المالي خلال 6 أشهر والشركة الاستونية التي ستقدم عرضها المالي خلال شهرين بعد ان أمنت نحو 85 % من التمويل اللازم للمشروع، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بشركة شل فإنها ستتخذ قرارها في العام 2020 للاستمرار في المشروع او ايقاف العمل في المملكة.
وفيما يتعلق بالمنحة الخليجية، قال حامد انه تم تخصيص نحو 700 مليون دينار منها لمشاريع متوقع الانتهاء منها العام 2015 وأهمها مشروع باستطاعة 75 ميجاواط للطاقة البديلة في منطقة القويرة وبكلفة 150 مليون دولار، كما يندرج تحت هذه المنحة مشروع رياح في محافظة الطفيلة باستطاعة 75 ميجاواط، وبكلفة 150 مليون دولار، ومشروع خزانات المشتقات النفطية شرق عمان بكلفة 300 مليون دولار وبطاقة تخزينية تتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف طن، بالاضافة إلى مشروع ميناء الغاز المسال في العقبة، وبكلفة 65 مليون دولار، على أن يكون عاملا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المقبل.
كما بين حامد أنه تم تقديم عدد من المشاريع من المنحة الخليجية أهمها مشروع الممر الاخضر لنقل الطاقة المتجددة بكلفة تتراوح ما بين 196 إلى 200 مليون دولار، واضافة وحدة خارجية لمحطة السمرا بكلفة 80 مليون دولار.
وفيما يخص غاز الريشة، قال حامد ان شركة بريتش بتروليم ستقدم للحكومة خلال الربع الأول من العام المقبل قرارها اذا ما كانت ستنتقل للعمل في مرحلة التطوير أو الانسحاب من المشروع.
وقال حامد ان شركات الطاقة المتجددة المؤهلة لتنفيذ المشاريع في المملكة وعددها 12 شركة ستوقع اتفاقيات مع الحكومة خلال 10 ايام، لتتحمل بعد ذلك مسؤولية توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع.
وفيما يتعلق بشركة مصفاة البترول، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالكريم علاوين ان المصفاة تعمل على استيراد 90 % من احتياجات المملكة من النفط الخام من السعودية والـ 10 % المتبقية من العراق.
واوضح العلاوين ان 50 % من حاجة المملكة للمشتقات النفطية يتم من خلال التكرير، فيما يتم استيراد الباقي من الاسواق العالمية.
وبين علاوين إن اجمالي الديون المستحقة لمصفاة البترول يقارب 1.35 مليار دينار، منها 778 مليون على شركات التوليد، مشيرا إلى ان الشركة اعادت تزويد المؤسسات الحكومة التي كانت قد اوقفت تزويدها بالمشتقات النفطية بعد ان سددت جزءا من المستحقات المترتبة عليها.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور غالب معابرة، ان خطة معالجة خسائر الشركة تقوم على ثلاث محاور تتمثل بادخال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي للتخفيف من كلف انتاج الطاقة، والثانية في مشروع الغاز المسال التي تساعد على استبدال كميات الغاز الطبيعي المصري، اما المحور الثالث فيتمثل في الرفع التدريجي للتعرفة الكهربائية حتى العام 2017، منتقدا تخصيص 40 مليون دينار فقط للشركة في موازنة العام 2014، فيما طلبت الشركة مخصصات تقدر بنحو 155 مليون دينار لتنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى توسعة قدرات الشركة.
وبين معابرة إن اجمالي ديون الشركة وصل حتى الآن 3.600 مليار دينار.
من جهته، قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية، الدكتور موسى الزيود، ان السلطة تقيم حاليا عرضا تقدمت به شركة استرالية لاستكشاف الغاز الطبيعي في المملكة بأساليب غير تقليدية، مشيرا إلى انه في حال دخلت السلطة في هذا المشروع فإنه ستكون هي المرة الأولى التي ينفذ فيها مشروع من هذا النوع في المملكة.
وبين الزيود ان موازنة العام المقبل خصصت مليوني دينار لاجراء دراسات ومسوحات زلزالية في مناطق جنوبي المملكة لاعادة طرح المنطقة لمستثمرين راغبين في العمل فيها.
