يوسف محمد ضمرة
عمان– أكدت مدير عام مؤسة ضمان الودائع، جمانة حامد، أهمية التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء على قانون مؤسسة ضمان الودائع.
وكان مجلس الوزراء أقر، وبناءً على تنسيب مجلس ادارة مؤسسة ضمان الودائع، عدداً من التعديلات على قانون المؤسسة أبرزها شمول البنوك الإسلامية في مظلة ضمان الودائع ممن تقل ودائعهم عن 50 ألف دينار على غرار باقي البنوك.
ووفق حامد، فإنه بموجب التعديلات الجديدة فقد تم ضم أربعة بنوك إسلامية للمؤسسة وهي (البنك الاسلامي الأردني، البنك العربي الاسلامي الدولي، بنك الاردن دبي الاسلامي، مصرف الراجحي).
وبينت حامد لـ"الغد" أنه تم اللجوء لهذا التعديل في ظل ازدياد عدد البنوك الإسلامية المرخصة والعاملة في المملكة؛ حيث ارتفع عددها خلال السنوات العشر الاخيرة من بنك واحد الى أربعة بنوك.
واضافت "ارتفع عدد المودعين لدى البنوك الإسلامية والذين اصبحوا يشكلون شريحة كبيرة من الجهاز المصرفي، فقد بلغ عددهم في نهاية 2012 حوالي (1.06) مليون مودع يشكلون 39 % من اجمالي عدد المودعين في الجهاز المصرفي بالدينار الأردني واصبحوا يمتلكون اليوم ما نسبته 20 % من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي".
وأوضحت حامد أن متوسط الوديعة بالدينار الأردني لدى البنوك الإسلامية حوالي 3200 دينار مقارنة بحوالي 8500 دينار لدى البنوك التقليدية، مشيرة الى أن الهدف الأساسي الذي من اجله تم انشاء مؤسسة ضمان الودائع هو تقديم الحماية لهذه الشريحة من المودعين .
واشارت الى انه تم ايلاء اعتبارات العدالة والمساواة في هذا التعديل بين مودعي كافة البنوك العاملة في الجهاز المصرفي الأردني وحماية اموالهم، مؤكدا أهمية نضوج فكر وثقافة ضمان الودائع الإسلامية في ظل تطور السوق المصرفي الاسلامي حيث تبين امكانية شمول البنوك الإسلامية سواء من الناحية الشرعية او من الناحية الفنية والعملية.
وتطرقت حامد الى عدد من الدول التي ضمت البنوك الاسلامية لمظلة حماية الودائع ومنها (اندونيسيا وماليزيا والسودان وتركيا والبحرين).
ولفتت الى أن مؤسسة ضمان الودائع هي المصفي الحكمي الوحيد لكافة البنوك التي يقرر البنك المركزي تصفيتها بما فيها البنوك الإسلامية وهي الجهة ذات الخبرة والاختصاص في ادارة عملية التصفية بكفاءة وفاعلية كونها صاحبة المصلحة في تحصيل القدر الاكبر من موجودات البنك تحت التصفية.
وأكدت أن التشريعات تواكب الممارسات المثلى لأنظمة ومبادئ ضمان الودائع الفعالة الصادرة عن الهيئة الدولي لضامني الودائع والتي يقتضي المبدأ الثامن منها بضرورة ان تكون عضوية كافة البنوك اجبارية في مؤسسات ضمان الودائع.
وذكرت حامد الية احتساب وتحصيل رسوم الاشتراك من البنوك بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، لكون الرسوم المحصلة تعكس توزيع الودائع على مدار السنة بدلاً من الاحتساب على اساس تركز الودائع في نهاية كل عام، بالاضافة الى تخفيف العبء المالي على البنوك بحيث يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المفروض عليها على اربع دفعات بدلاً من دفعة واحدة، وتسهيل ادارة واستثمار رسوم الاشتراك من قبل المؤسسة في الاصدارات الأولية للسندات والاذونات الصادرة عن الحكومة او بكفالتها، بالاضافة الى انسجامها مع التطورات والممارسات الدولية حيث تحصل رسوم الاشتراك اما شهرياً او ربعياً في الغالب. وتابعت حول التعديلات بالقول "لقد تم الغاء شرط تقديم المطالبة من قبل المودع لدفع مبلغ الضمان المستحق له، حيث هدفت المؤسسة من هذا التعديل انجاز واتمام عملية دفع مبالغ التعويض كأحد مهام المؤسسة الرئيسة كضامن للودائع بأكبر سرعة ممكنة"
واضافت "تيسير وتسهيل التعويض على المودعين بحيث تقوم المؤسسة بعمل كافة الاجراءات اللازمة بدفع مبلغ الضمان المستحق لهم مقابل قيام المؤسسة بتسليم كل مودع اشعار بمقدار الوديعة التي يستحق عنها مبلغ الضمان بالاضافة الى مبلغ الضمان الذي يستحق له، واضفاء الثقة والمصداقية بالمؤسسة من خلال قيامها بدفع مبالغ الضمان بأقصى سرعة ممكنة".
وشددت على ان التعديل الجديد يمنع انتشار عدوى أزمة البنك تحت التصفية الى أي بنك آخر داخل الجهاز المصرفي من خلال اختصار وقت التعويض لأقل فترة زمنية ممكنة، ومساعدة المودعين على الوفاء بالتزاماتهم المستحقة الدفع من خلال تيسير سبل وصولهم الى حقوقهم بأقصر فترة زمنية ممكنة، خصوصا الممارسات الدولية المتقدمة في مجال صناعة ضمان الودائع لا تشترط تقديم مطالبات من المودعين.
