أفكار ومواقفرأي رياضي

حتى لا تتكرر مشكلة الاتحادات الرياضية

مع اقتراب بدء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عقب تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وما سيتبع ذلك من إعادة انتخاب الاتحادات الرياضية الأولمبية والنوعية الأردنية، لا بد من إجراء جردة حساب لا تتعلق فقط بما أنجزته تلك الاتحادات على صعيد المسابقات المحلية والقارية والدولية، وإنما يمتد ذلك إلى تلك المجالس التي تحولت الغالبية العظمى منها، من مجالس إدارات منتخبة جزئيا، إلى لجان مؤقتة تدير عمل تلك الاتحادات لسنوات وليس لبضعة أشهر.
وحتى نكون منصفين، فإن بعض تلك اللجان المؤقتة فعلت وأنجزت أكثر مما فعلته مجالس الإدارات المنتخبة، التي اشتبكت فيما بينها، وأصبحت الألعاب الرياضية والمنتخبات الوطنية الضحية الأولى لها، ولم يكن من مفر سوى تشكيل اللجان المؤقتة بالتزامن مع ما فرضته جائحة كورونا، من استحالة إجراء انتخابات للاتحادات والأندية الرياضية والنقابات المهنية.
آخر اللجان المؤقتة كانت تلك المعلن عنها قبل بضعة أيام لإدارة شؤون ألعاب القوى، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه وتتكرر الغلطة ذاتها التي حدثت قبل عقد من الزمان، عندما كنا الدولة الوحيدة في العالم التي تملك اتحادين للعبة واحدة هي ألعاب القوى، أحدهما معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الأردنية وغير معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لألعاب القوى، والآخر غير معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الأردنية، لكنه معترف به من قبل “الأولمبية الدولية” و”الدولي لألعاب القوى”، فكانت اللعبة بمختلف أركانها الضحية الأولى لهذا الوضع غير السوي، حتى اضطرت “الأولمبية الأردنية” لإلغاء الاتحاد الجديد وإعادة الاتحاد الذي امتلك الشرعية الدولية.
من المؤسف أن نصل إلى هذا الوضع مرة أخرى، وأن تكون معظم اتحاداتنا عبارة عن “لجان مؤقتة”، في ظل غياب أو تغييب الهيئات العامة لتلك الاتحادات، التي عصفت بها الخلافات وكان لا بد من حل ولو كان مؤقتا أسهمت ظروف عدة في جعله دائما.
كل ذلك يدعونا مع اقتراب انتخابات الاتحادات الرياضية، إلى معالجة مواطن الخلل في نظام الاتحادات الرياضية، وتحديد الصيغة القانونية لإجراء الانتخابات بما لا يتعارض مع ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية وأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية، التي تكتسب الاتحادات الأردنية الشرعية منها.
الهيئات العامة للاتحادات الرياضية الأردنية يجب أن تكون فاعلة وتختار الأفضل والقادر على خدمة اللعبة والمساهمة في تحقيق الإنجازات للرياضة الأردنية، فالمنصب الإداري ليس “وجاهة” أو وسيلة لتحقيق إنجاز أو مصلحة ذاتية، بل يجب أن يكون حاضرا على قاعدة “الرجل المناسب في المكان المناسب”.
من المؤسف أن كثيرا من “أهل اللعبة” انشغلوا بـ”معارك جانبية” وخلافات إدارية طاحنة، وأن بعض اللجان المؤقتة لم تستطع أن تفعل شيئا للعبة، على قاعدة “فاقد الشيء لا يعطيه”، ولذلك فإن الرياضة الأردنية ضاعت تارة بين “حانا” أهل اللعبة و”مانا” من توسمت اللجنة الأولمبية فيهم خيرا لإدارة شؤون اللعبة من دون جدوى.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock