حتى لا تكون الاجتماعات إضاعة للوقت!

لعل السؤال الذي يشغل بال أندية المحترفين لكرة القدم "لاعبين ومدربين وإداريين وجماهير".. هل سيستأنف دوري المحترفين في وقت لاحق أم سيتم إلغاؤه؟.اضافة اعلان
منظومة كرة القدم الأردنية تنتظر جوابا لهذا السؤال من اتحاد كرة القدم، لكي تعرف كيف ستخطط للمرحلة المقبلة، سواء تم الاستمرار في الدوري أو تمت عملية الالغاء، ولكي تعرف كيفية التصرف بعقود اللاعبين والمدربين المبرمة معهم قبل "جائحة كورونا".
من الواضح أن لا جواب على السؤال آنف الذكر، فلا الاتحاد قادر على اتخاذ القرار القطعي رغم أنه في اجتماعه "عن بعد" مع أندية المحترفين مؤخرا، أعطى الأخيرة ثلاثة مقترحات وطلب منها اختيار ما تريد منها، وكانت الاجابة تشير إلى ضرورة استئناف المباريات بجدول مضغوط، شريطة أن تنال الأندية حقوقها المالية، لكي تتمكن من دفع ولو جزء من رواتب اللاعبين والمدربين.
يوم الجمعة الماضي، كانت ثمة اتصالات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واتحادات منطقة غرب آسيا ومنها الاتحاد الأردني لكرة القدم، للتباحث بشأن المشاكل التي تواجهة كرة القدم في هذه المنطقة، بعد أن تسبب فيروس كورونا في تعطيل جميع النشاطات الرياضية في الغالبية العظمى من دول العالم.
لعل أبرز النقاط التي تم الحديث عنها تمثلت في عقود اللاعبين والمدربين، وهي التي تشكل "حالة الصداع" في جسد الكرة الأردنية، ذلك أن تلك العقود التي كان يفترض أن تنتهي في مواعيد محددة، ستتعرض للآثار السلبية لـ"كوفيد 19" ما قد يفرض تمديدها، ولكن كيف إن تم إلغاء الدوري؟، وكيف سيتم التصرف إن تم استئناف الدوري وانتهى الموسم مع نهاية العام الحالي قبل أن تنتهي مدة عقود اللاعبين في موسم "حيص بيص" منذ أن تم تأخيره لمدة ستة أشهر عن موعده المعتاد وحتى الآن؟.
بالطبع، فإن الجميع يدرك حجم الخسائر التي لحقت بالمنظومة الكروية إجمالا، ولذلك طلب "فيفا" من الاتحادات الأهلية والأندية الوصول مع اللاعبين إلى صيغ توافقية بشأن آلية دفع الرواتب وحجم التخفيض الذي سيطرأ على قيمتها.. "فيفا" يدرك بأن ظروفا قاهرة تجبر الأندية على عدم دفع رواتب لاعبيها، وفي ذات الوقت لم يترك اللاعبين والمدربين من دون حماية، بل حدد "خريطة طريق" للتقاضي سواء من خلال لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الأهلي، أو من خلال غرفة فض النزاعات في "فيفا".
الاتحاد الدولي طلب أيضا من الأندية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الوصول إلى اتفاقات مع اللاعبين في حال تم تمديد عقودهم، وفقا لما تقتضيه الظروف والقرارات المتعلقة بموعد استئناف البطولات ومدتها، ما يعني أنه لن يكون في مقدور اللاعبين الرحيل عن أنديتهم، الا إذا لم يرغبوا في تمديد عقودهم السابقة، ورفضوا التوقيع على ما يعرف بـ"ملحق عقد" يمكن الأندية من تجديد العقد حتى إنتهاء الموسم.
لا شك أنه في ظل الفوضى القائمة حاليا في مختلف دول العالم، فإن "فيفا" ترك الباب مفتوحا لتحديد فترات قيد اللاعبين "فتح وإغلاق"، طالما أن البطولات لم ولن تسير بشكلها الطبيعي كما كان مخططا لها في وقت سابق.
الخلاصة.. قبل أي اجتماع منتظر لتحديد مصير البطولات، يجب النظر إلى حقوق اللاعبين والمدربين، وكذلك معرفة ماذا يُراد من الاجتماع، حتى لا يكون مجرد مضيعة للوقت.