ما يزال موضوع سحب الجنسيات يثير قلق شريحة واسعة وكبيرة من المواطنين، الذين باتت عملية جواز السفر تمثّل لهم رعباً شديداً، ليس فقط على مستقبلهم، بل مستقبل أبنائهم وأهلهم، لما له من آثار كبيرة على حقوقهم الأساسية.
مرّة أخرى، أجدد القول إنّنا نؤيد المبررات التي دعت وزارة الداخلية إلى تصويب أوضاع اللاجئين، وتثوي وراءها معركة سياسية وجودية مع إسرائيل. لكن أكرر اعتراضي وبصراحة واضحة على الآليات المعتمدة التي لا تخضع لمعايير مؤسسية وقانونية واضحة، بقدر ما تضع مستقبل شريحة واسعة بيد موظف وقراره.
وزير الداخلية نايف القاضي، شخصية وطنية نعتز به وبانتمائه، وما نكتبه هنا يدخل في باب الآليات لا الأهداف.
أقتبس هنا من رسالة أتتني من عشرات الرسائل، لعلّ هنالك حلا بالمفرد إذا تعذر الحل الإجمالي!
“أنا مهندسة كمبيوتر من مواليد 1985، كتب عقد زواجي على شاب يعمل في دبي قبل شهور. سحبت الجنسية الأردنية من والدي رغم أنه ما يزال على رأس عمله في الحكومة ويقيم في الأردن منذ عام 1973م، ولا يحمل بطاقات، ولا ينطبق عليه قرار فك الارتباط.
لم يرجع إلى بلده، لأنه من الصعب الحصول على عمل مناسب في ظل الاحتلال. لذلك لم يتمكن من تجديد تصريح الاحتلال.
طلب مني خطيبي تجديد جواز سفري الأردني ليتمكن من عمل إقامة لي في الإمارات. حاولت تجديد الجواز، لكنهم يصرون على سحب جنسيتي، واعطائي جوازا مؤقتا. لكن سحب الجنسية قد يعطل الموافقة على إقامتي في الإمارات والالتحاق بمكان عمل الزوج. أكدوا لنا أنهم توقفوا عن سحب الجنسيات.
هذا مع العلم أنني لم أذهب إلى الضفة، ولا أستطيع ذلك لأننا لا نملك لم الشمل (أي موافقة على العودة).
ربط قرار سحب الجنسية بعدم تجديد تصريح الاحتلال فيه ظلم واعتراف بشرعية الاحتلال. نحن اردنيون منذ كانت الضفة الغربية تابعة للأردن إدارة وحكما. ولسنا المسؤولين عن ضياع فلسطين أو تقصير العرب والمسلمين في تحريرها!
حجة المتابعة والتفتيش بأن بعض الناس استطاعوا تجديد تصريح الاحتلال. ولكن من يدري كم الثمن الذي دفع، وقبل ذلك يتعرض الناس إلى الابتزاز ومحاولة جرهم إلى مستنقع العمالة أو الرضوخ لمطالب لا يستطيع تلبيتها إلا من رضي بالاحتلال.
وقد تطول الفترة الزمنية والمحاولات لتجديد التصريح فتضيع الحقوق.
الأصل أن تسعى السلطة الفلسطينية أو الحكومة الأردنية في مطالبة الاحتلال بتجديد التصاريح لكل من فقد تصريحه، ولم الشمل لكل من ترك بلده، لا أن تكتفي بسحب الجنسية كوسيلة ضغط على المواطنين الضعفاء”!
آمل أنّ نجد آليات مؤسسية لتحقيق أهداف سياسة “تصويب الأوضاع”، لا أن تصبح لغماً ينفجر في وجوهنا!!
