عبدالله الربيحات
عمان – أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أن الفساد ظاهرة تحتاج إلى تضافر سائر الجهود الوطنية لكبح جماحها وتجفيف منابعها، داعيا الهيئات الدينية (الإسلامية والمسيحية) إلى التعاون مع الهيئة للإسهام في بلورة بيئة وطنية نزيهة من خلال دورهم الوطني الفعال في توعية المواطنين بآفة الفساد والجرائم التي تندرج تحتها، ومدى مخالفتها للشرائع السماوية وآثارها المدمرة على المجتمعات.
جاء ذلك خلال لقاء تشاركي نظمته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أمس مع عدد من الأئمة والوعاظ المسلمين ورجال الدين المسيحي بعنوان “دور التوعية الدينية في الوقاية من الفساد”.
ولفت حجازي إلى أن دور الهيئات الدينية يتجلى بتركيزها على البعد الروحي، وإيجاد أجيال تؤمن بأن قوة مجتمعها يكمن في العمل الجاد واحترام القوانين والأنظمة ونبذ الفساد بسائر أشكاله، وأنه مخالف للشرائع السماوية كافة؛ الأمر الذي يمكن من بناء منظومة اجتماعية مناهضة للفساد.
من جانبه، قال مساعد الأمين العام لشؤون المديريات مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور حاتم السحيمات إن للعلماء والدعاة ورجال الدين دورا مهما في مجال مكافحة الفساد، ولهم تأثير بالغ في نفوس مقلديهم واتباعهم ومحبيهم ولما يتمتعون به من مكانة اجتماعية يستطيعون من خلالها توصيل ما يريدون إلى الناس واقناعهم به.
وقال رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد إن هذا اللقاء هو دليل على الايمان بالقيم والتعاليم الدينية وبدور الأئمة والوعاظ ورعاة الكنائس في نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع، مثمنا جهود الهيئة في محاربة جميع أشكال الفساد ورصد الممارسات والتجاوزات التي تخالف القيم والمبادئ والقوانين والمعايير الموضوعة، وسعيها إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي.
فيما استعرض مدير مديرية النزاهة والوقاية الدكتور عاصم الجدوع، معايير النزاهة الوطنية التي أقرها مجلس الهيئة، مبينا محاور عمل الهيئة في المجال الوقائي والتوعوي، حيث أشار إلى أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام تتمثل بتقييم المخاطر، وضمان امتثال الوزارات والإدارات لمعايير النزاهة والوطنية، فيما يتمثل القسم الثالث بالإجراءات الوقائية والاستباقية التي تنتهجها الهيئة.
بدوره أطلع مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور، الحضور على آلية التعامل مع الإخبارات والشكاوى وكيفية التحقق منها، وأوضح طبيعة عمل مديريات الهيئة المختصة بإنفاذ القانون كمديرية التحقيق ووحدة العمليات ووحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين وآلية تقديم طلب الحماية وشروط الحصول عليها، مبينا شروط الحماية الشخصية والوظيفية والجسدية التي توفرها الهيئة بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
