عبدالله الربيحات
عمان- قال رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومات المتعاقبة للاهتمام بالقطاع الزراعي، ولكن الحكومات ولأسباب غير مبررة أو منطقية، كانت تؤجل العمل الجاد لتنفيذها.
وأكد حداد أن المبادرات الملكية، تمثل رؤيا كل المزارعين الأردنيين، ومع ما وضعتنا جائحة كورونا أمامه من حقائق، تؤكد حاجتنا لهذا القطاع وأهميته، بخاصة لمدى تداخله مع الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلد.
وبين ان التباطؤ في استعادة الاهتمام بهذا القطاع، ليس في صالحنا، وربما إذا ما عادت الجائحة لفرض اجندتها الصحية والاقتصادية، سنكون أمام خيارات صعبة أهمها الجوع والمرض.
وشدد حداد، في تصريح لـ"الغد"؛ على الاستعجال بتنفيذ توجهات جلالة الملك بالسرعة القصوى، عبر إجراءات وبرامج بالتوازي احيانا وبالتتابع احيانا اخرى، وفق مقتضى خريطة الأولويات التي ترسم طريقنا إلى وطن أكثر أمنا، أمام أي تحديات يمكن أن تواجهنا.
ولفت إلى أن هذه المهمة ذلك يمكن تلخيصها، بـبناء قاعدة بيانات للقطاع ورقمنته واتمتته بالسرعة الممكنة، وتحديد أولويات البرامج والمشاريع والاستثمارات، وفتحها امام القطاع الخاص للاستثمار فيها، وادخال الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية، كجزء من منظومة الإنتاج الزراعي، وتحفيز التحول للزراعات التصديرية ذات القيمة المضافة الأعلى، ومنح الحوافز للقطاع الخاص من فوائد ورسوم وضرائب، وتمكينة من الاستثمار في الزراعة.
ودعا حداد لإصلاح نظام الأسواق المركزية، وادخال خدمة التوريد المباشرة للمستهلك، وإزالة العوائق المتعلقة بالعمالة الوافدة، ووضع برنامج إحلال العمالة المحلية طويل المدى (10 اعوام)، وتنظيم القطاع واعادة هيكلته، وتعريف المزارع والمسوق، وتسهيل تدفق السلع والمدخلات عبر سلاسل التزويد المختلفة والمرتبطة بالقطاع الزراعي.
كما دعا لتصنيف المحاصيل وفق أولوياتها الاستراتيجية، ومحاصيل الأمن الغذائي والتصنيعية، وتذليل المعوقات اللوجستية والنقل، وضع استراتيجية وطنية للاستيراد والتصدير، وقاعدة للموارد المتاحة، وتوسيع مظلة صندوق المخاطر، واعادة استراتيجية توجية الاقراض الزراعي عبر برامج ومشاريع متعددة.
وأكد حداد أن القطاع الزراعي، العمود الفقري الذي يمكن ان يبنى علية الاقتصاد، في ظل ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار ينعكسان علينا في تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي.
