إحسان التميمي
الزرقاء- كشفت احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عن ارتفاع في عملية التخليص على المركبات خلال الشهر الأول من العام الحالي 150 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحيث بلغ عدد المركبات الداخلة إلى السوق المحلية خلال العام الحالي 2533 مركبة في حين بلغت لنفس الفترة خلال العام الماضي 1680 مركبة.
وتشير بيانات هيئة المستثمرين، إلى أن عدد المركبات العاملة على البنزين ارتفع خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى 1653 مقارنة مع 1074 مركبة لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد المركبات الهجينة 750 مقارنة مع 139 لنفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفضت عدد المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها 130 مركبة، مقارنة مع 467 مركبة لنفس الفترة.
ودعا نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأسبق عطاالله الحسبان، الحكومة إلى مواصلة العمل على ايجاد حلول للمناطق الحرة، وتحفيز كافة القطاعات العاملة فيها من خلال العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل واستمرار تخفيض الضريبة على المركبات بكافة أنواعها، وإعداد خطة لتحديد فترة زمنية مناسبة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ ذلك.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي ان عدد المركبات التي تم التخليص عليها في منطقة حرة الزرقاء خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2020، حيث بلغ عدد المركبات 2533 مركبة، بنسبة نمو 50 بالمائة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي الذي سجل 1680 مركبة.
وقال البستنجي في البيان الذي أصدرته الهيئة أمس، إن عدد مركبات "البنزين والديزل" التي تم التخليص عليها خلال كانون الثاني بلغت 1653 مركبة.
وأضاف ان عدد المركبات ذات محركات "الهايبرد" بلغ التخليص عليها 750 مركبة، في حين سجلت للمركبات ذات محركات الكهرباء 130 مركبة.
وأشار إلى أن حركة إعادة التصدير خلال الشهر الأول من العام الحالي ارتفعت بنحو 17 بالمائة لتسجل 5440 مركبة، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي والتي بلغت في حينها 4626 مركبة.
وفي ذات السياق، وصف البستنجي حركة البيع والشراء في منطقة حرة الزرقاء بــ"الجيدة"، سيما بعد الحوافز الأخيرة لقطاع المركبات.
وتوقع ان يصل للمنطقة الحرة في الزرقاء نحو 2000 مركبة ذات محركات الكهرباء خلال الشهر الحالي، موضحا ان هذه المركبات قام التجار باستيرادها لتلبية الطلب على مركبات من هذه الفئة.
الى ذلك، أكد البستنجي ان الهيئة على أتم الاستعداد للتعامل مع أي شكوى أو ملحوظة من السادة المستثمرين أو الإخوة المواطنين.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، والتي كان لقطاع السيارات حصة كبيرة فيها؛ حيث أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات.
وتم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، من 25 % إلى 10 % على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلو واط، ومن 25 % إلى 15 % على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلو واط فما فوق.
كما قررت الحكومة إعادة ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15 % عوضا عن 7 %، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة التخمينية.
وكانت المنطقة الحرة بشكل عام وقطاع المركبات بشكل خاص عانيا، خلال العام الماضي، بسبب الضرائب السنوية المتصاعدة التي فرضتها الحكومة، من تراجع حاد وكبير في التخليص على المركبات؛ حيث تراجع التخليص على المركبات الكهربائية في بعض الأشهر ليصل إلى صفر، في حين بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال ستة أشهر 117 مركبة، مقارنة مع 5404 مركبات للفترة نفسها من العام قبل الماضي، في حين تراجع التخليص على المركبات الهجينة "الهايبرد" الى 3736 مركبة مقارنة مع 8953 مركبة للفترة نفسها من العام قبل الماضي.
اضافة اعلان
