إحسان التميمي
الزرقاء- حذر تجار ومختصون في قطاع المركبات بالمنطقة الحرة بالزرقاء، من مخاطر انهيار القطاع بعد تراجع التخليص على مركبات الهايبرد وتوقف التخليص على المركبات الكهربائية بشكل كامل، بسبب رفع الحكومة الضريبة الخاصة عليها مطلع العام الحالي، مما تسبب في ارتفاع أسعارها سواء المركبات الهجينة أو الكهربائية بنسب متفاوتة تفوق قدرة أغلب الأردنيين.
وقال أحد العاملين في قطاع تجارة المركبات خالد عصفور، إن قطاع المركبات الهجينة دخل في حالة ركود غير مسبوقة خلال شهر أيار (مايو) الماضي حيث تراجع التخليص بشكل كبير على المركبات بمختلف أنواعها، خصوصا الكهربائية والتي لم يتم التخليص على أي مركبة منها طيلة شهر أيار.
وقال عصفور، إنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن المئات من المعارض وشركات التخليص سوف تغلق أبوابها، وسيتم ففقدان المئات من الوظائف، قائلا ان تمسك الحكومة بقرارها برفع الضريبة سيعمق حالة الركود غير المسبوقة بالقطاع بسبب كثرة المعروض بالاسواق ونقص في السيولة لدى المواطنين التي تمكنهم من شراء مركبات.
واكد عصفور، ان قطاع المركبات بدأ في مرحلة الانهيار، بعد ان تجاوزت عملية التراجع النسب المتوقعة مما شكل خطرا كبيرا على آلاف الأسر، التي تعمل في ذلك القطاع، إذ يتجاوز عدد العاملين في القطاع 20 ألف شخص.
ولفت عصفور الى ان قطاع المركبات سيواصل النزيف في حال استمرت الضرائب على ما هي عليه، وستتراجع عمليات التخليص وإيرادات الدولة التي كانت تحصلها من خلال المركبات.
وتظهر احصائية المركبات الداخلة للسوق المحلي والتي تصدر عن هيئة مستثمري المناطق الحرة تراجع التخليص على المركبات الهجينة، حيث بلغت خلال شهر ايار 297 مقارنة مع 803 مركبات خلال شهر نيسان (ابريل) في حين تراجع التخليص على المركبات الكهربائية بنسب خطيرة حيث توقف التخليص خلال شهر ايار الماضي، مقارنة مع 1507 مركبات خلال شهر نيسان الماضي.
ويقول أحد أصحاب معارض السيارات في المنطقة الحرة بلال زاهي، ان معارض المركبات في المنطقة الحرة تشهد حالة ركود كبيرة وغير مسبوقة، حيث بدأ العديد من التجار التخوف من استيراد مركبات بسبب حالة الركود التي تعاني منها الاسواق.
واضاف زاهي، ان الحكومة تتخذ قرارات اقتصادية دون سؤال المختصين.
واضاف ان حكومة الدكتور هاني الملقي عندما رفعت الضريبة على المركبات تسببت في تراجع المبيعات بنسبة تجاوزت 90%، قائلا ان هذا الوضع سيعود خلال العام الحالي بسبب رفع الضرائب مرة اخرى.
ويقول ياسين فرج احد العاملين في قطاع التخليص على المركبات، ان التخليص على مركبات الهايبرد شهد تراجعا حادا، فيما توقف التخليص على المركبات الكهربائية بشكل كامل، محذرا من انهيار القطاع. وداعا الحكومة الى مراجعة قراراتها والعمل على التوسع في الاعفاءات، وعدم فرض ضرائب جديدة سترهق القطاع وتتسبب في خروج المئات منه.
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز قرر في النصف الثاني من العام الماضي تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام 2018.
كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام ذاته ب35 % حتى نهاية العام 2019، و40 % حتى نهاية العام 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021.
أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة ب20 % حتى نهاية العام 2019، و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021م، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
