طارق الدعجة
عمان- أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، فريدون حرتوقة، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين تعزز بيئة الأعمال بالمملكة وتزيد من فرص جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال حرتوقة، ردا على استفسارات"الغد"، إن التعديلات الجديدة حافظت على بعض الأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية للمستثمر الأردني مقيدة، وتمنح الحصة الأكبر داخل الشركة للمستثمر الأردني بعد ان تم تخفيض التملك للمستثمر غير الأردني بنسب أقل من 50 %.
وبحسب حرتوقة، ابقى النظام على 20 نشاطا اقتصاديا مقيدا ونسبة التملك للمستثمر الأجنبي تقل عن 50 %، فيما يوجد 9 أنشطة اقتصادية مغلقة ومقتصرة على الأردنيين فقط مثل المخابز على مختلف انواعها ومناشير الحجر وخدمات الأمن والحماية في حين تم السماح للمستثمر الاجنبي التملك بنسبة 100 % في 22 نشاطا اقتصاديا.
وتضمنت التعديلات الجديدة الصادرة بالجريدة الرسمية أخيرا أن للمستثمر غير الأردني حق التملك بنسبة تقل عن 50 % من رأسمال أي مشروع في الانشطة الاقتصادية التالية تجارة التجزئة والجملة وبما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير إلا ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/ السلع.
كما يشمل حق التملك للمستثمر الاجنبي بنسبة تقل عن 50 % ايضا قطاع الخدمات والاستشارات الهندسية والمقاولات الانشائية والخدمات المتصلة بها إضافة إلى السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية، إضافة إلى الصرافة وخدمات المطاعم والمقاهي والكفتيريات باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم بالفنادق والنزل.
كما يتضمن حق التملك للمستثمر الاجنبي بنسبة تقل عن 50 % خدمات النقل وتشمل نقل الركاب والبضائع والمعاينة البحرية وتزويد السفن وخدمات وسطاء الشحن البحري ووكلاء الملاحة باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.
وتضم ايضا خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد والمعاينة ووكالات نقل البضائع ووسطاء الشحن الجوي، إضافة إلى خدمات النقل على الطريق بما في ذلك النقل السياحي المتخصص ونقل الركاب والبضائع والمواقف ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن والتخليص إذا كان مرتبطا بأي من خدمات النقل.
وأوضح حرتوقة أن النظام المعدل يتضمن ايضا السماح للمستثمر الأجنبي أن يتملك أكثر من 50 % ضمن ثلاثة شروط أولها إذا كان يرغب في تملك أي نسبة في شركة أردنية قائمة والثاني إذا كان المشروع الذي يرغب المستثمر الاجنبي بانشائه خارج محافظة العاصمة فيما يتضمن الشرط الثالث إذا كان المشروع ذا أهمية اقتصادية خاصة وفق الشروط التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يتم نشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.
وبين أن السماح للمستثمر أن يمتلك اكثر من 50 % يكون بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن تعديلات النظام سيكون لها دور في تحسين تصنيف المملكة بالتقارير الدولية خصوصا سهولة ممارسة الأعمال.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، الدكتور اكرم كرمول، تخفيض القيود على المستثمر الاجنبي خطوة في غاية الأهمية من شأنها أن تزيد فرص جذب الاستثمارات، خصوصا بالمحافظات.
وبين أن التعديلات تساهم في استقطاب الشركات التي تمتلك الخبرة ورأس المال بما يساهم في توفير فرص العمل للأردنيين مشيرا أن تخفيف القيود على المستثمر الأجنبي تحسن تصنيف المملكة بالتقارير العالمية، خصوصا سهولة وممارسة الأعمال التي تتصدر اهتمامات رجل الأعمال عندما يقرر الاستثمار في بلد معين.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على بعض الانشطة الاقتصادية الحساسة مقيدة حتى لا يكون هنالك تغول وسيطرة عليها من قبل المستثمر الاجنبي، خصوصا بعض القطاعات التجارية والخدمية، مشددا على ضرورة تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين لزيادة فرص جذب الاستثمارات إضافة إلى تفعيل النافذة الاستثمارية لتسهيل الأعمال والحد من البيروقراطية.
