يديعوت أحرونوت
بقلم: اسحق ليفانون
اضافة عن تصدي حزب الله الفاشل لاسرائيل بعد الحادثة التي بادر اليها مؤخرا في هار دوف، وفضلا عن الادعاءات ضده في اوساط الجمهور اللبناني على دوره في الانفجار الهائل الذي خرب قسما كبيرا من بيروت، يفترض بالتنظيم أن يقف في الايام القريبة القادمة امام اختبار صعب – هذه المرة امام المحكمة الدولية في لاهاي.
ان المصيبة الكبيرة التي شهدتها بيروت مع الانفجار الذي خلف وراءه قتلى، جرحى ونازحين كثيرين، دفع المحكمة لأن تؤجل بعشرة ايام اصدار حكمها في التحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في شباط (فبراير) 2005. بالضغط الدولي وكذا اللبناني الداخلي تشكلت في حينه محكمة خاصة في لاهاي هدفها تحديد من قتل الحريري. فحصت 3 آلاف وثيقة، حقق مع 700 شاهد. كما نجحت المحكمة في أن تستعيد مكالمات هاتفية بين وفيق صفا من استخبارات حزب الله – الذي أخفى في حينه عن عمد معلومات عن المخطوفين الاسرائيليين ريغف وغولدفاسر – وبين رئيس الاستخبارات السورية رستم غزالة. كما اكتشفت المحكمة أن السوريين، في لقاء بادروا اليه مع الحريري قبل الاغتيال، نجحوا في تعقب هاتفه النقال ومتابعة تحركاته. ورغم أن طواحين هواء المحكمة تطحن ببطء، فقد قضى المدعي العام الخاص قبل سنتين أن حزب الله هو الذي يقف خلف الاغتيال وان سورية هي عرابه. ويفترض بقرار المحكمة الأسبوع القادم ان ينهي التحقيق.
يخشى حزب الله، واعلن نائب نصرالله بان التنظيم لا يعنى بالمسألة لأنها كلها سياسية، وترمي بزعمه لخدمة اسرائيل والولايات المتحدة. أما عمليا فقد مارس حزب الله الضغوط من خلف الكواليس في كل الاتجاهات كي لا يصل الى قرار المحكمة، وفي مرحلة معينة، خيل حتى انه نجح – عندما اعلن الحريري الابن، الذي اصبح رئيسا للوزراء هو نفسه، بأنه لا يريد الثأر على اغتيال أبيه وألمح بأن وجهته نحو المستقبل، وانه لا يريد الصدام مع حزب الله. غير أن الوضع اليوم مختلف: الحريري في المعارضة، لبنان يعاني من أزمة الكورونا ومن تدهور اقتصادي خطير، والدولة تتمزق تحت المظاهرات العنيفة للشبان. في اعقاب كل هذا غير الحريري موقفه، وبشكل رمزي يعتزم حضور اصدار الحكم الذي من شأنه ان يفتح صندوق بندورا (صندوق المفاسد).
في خطاب التنكر من كل صلة بالانفجار أشار نصرالله الى أنه من الافضل الامتناع عن ادانة تنظيمه، خشية أن يؤدي الامر الى توترات لا يمكن التحكم بها. وعليه، فان لقرار المحكمة اهمية خاصة: هل المحكمة، التي تجلس في هيئة قضائية دولية، ستراعي المصاعب الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية التي يغرق فيها لبنان فتلطف شر القضاء، ام ستتمسك بقيمة طهارة المقاييس وتصدر الحكم وفقا لافضل ما لديها من نزاهة مهنية. في الحالة الاولى سيتعزز حزب الله في الساحة الداخلية وسيسيطر على الدولة بلا قيود. في الحالة الثانية، سيصبح حزب الله تنظيما اجراميا، اضافة الى التنظيم الارهابي الذي قتل رئيس وزراء قائم. مثل هذا الوضع سيعطي ريح اسناد لكل معارضي حزب الله في لبنان وخارجه وستمهد التربة للضغط على التنظيم لتغيير الاتجاه. اذا كان هذا ما سيحصل، فلا يمكن أن تستبعد امكانية مغامرة لحزب الله تجاه اسرائيل، كي يخلص نفسه من ضائقته – ولكن فقط ضغط متواصل على التنظيم سيؤدي به الى لجم نفسه، يقلص نفوذه داخل لبنان وربما يساعد في انقاذ لبنان المنهار.
