عمان – الغد- قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان إن الهدف من مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل هو إيجاد تشريع إصلاحي مستقر ينطوي على مفاهيم جديدة تخدم المكلف وتعمل بشكل جاد على محاربة التهرب وتسهم في تحسين التحصيل الضريبي الذي لم تعالجه القوانين السابقة بفاعلية.
وأكد حسان، خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني أمس وشارك فيها وزراء المالية والتربية والتعليم والصناعة والتجارة، أن الحكومة منفتحة على الحوار مع مختلف الفعاليات لإثراء النقاش حيال مشروع القانون.
وأشار إلى أن هذا الحوار بدأ قبل أيام من إقرار الأسباب الموجبة له، وهناك حوارات شبه يومية تعقد مع أصحاب الخبرة تشمل محاسبين ومحامين ومسؤولين وأعضاء من لجان برلمانية وممثلين عن قطاعات انتاجية وستستمر لتشمل غرف الصناعة والتجارة وأعضاء اللجان المالية والاقتصادية في النواب والأعيان، مبينا أن النقاشات التي جرت حتى الآن سلطت الضوء على العديد من النقاط المهمة والتي انعكست بشكل كبير على تحسين المشروع القانون.
وردا على سؤال حول توسيع القاعدة الضريبية، قال حسان إن ومن جهة نظر الحكومة في ذلك تذهب لشمول نحو 10% من المواطنين بدلا من 5% وهو أمر ويأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وبين حسان أن العبء الضريبي الشامل على المواطن هو أقل من دول في منظمة التعاون والتنمية (OECD) ودول شرق أوسطية أخرى.
وبخصوص تحفيز النمو الاقتصادي، أشار حسان إلى أن تحفيز النمو الاقتصادي من خلال السياسة المالية والإعفاءات والتحفيز الضريبي أمر في غاية الصعوبة في هذه المرحلة، خاصة وأن نسبة الدين العام بلغت 95 % من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تقدر فيه نسبة المواطنين المعفيين من ضريبة الدخل بـ 95%، ناهيك عن أن الوضع الإقليمي غير مستقر ولا يمكن الاستمرار في رفع نسبة المديونية.
وفي رده على استفسار حول تأثير قانون ضريبة الدخل على جذب الاستثمار، قال الدكتور حسان إن المستثمر الأجنبي عند اتخاذه قرار الاستثمار في الأردن لا ينظر للضرائب فقط، ولكن ينظر لجميع المعطيات بنظرة شمولية وينظر إلى عوامل عديدة مثل؛ البيئة الاستثمارية والقضاء والتشريعات والإجراءات الإدارية وسوق العمالة والكفاءات وكلف الطاقة.
من جانبه، بين وزير المالية عمر ملحس أن أي قانون ضريبة يكون جدلياً وليس سهلاً إلا أن هناك واقعاً يجب التعايش معه ونحن في حوار مستمر مع أصحاب الخبرة والقطاع الخاص حول مشروع القانون.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، أن صادرات الخدمات ستكون معفية من الضرائب حتى عام 2025، وأشار القضاة إلى أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على ايجاد حلول ومخارج لتدعم قطاع الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الصادرات.
وفي مداخلة لوزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، قال إنه علينا النظر إلى وضع المالية العامة في الأردن بطريقة استراتيجية والاستفادة من التجارب السابقة حيث كانت السياسة الضريبية في الماضي متماشية مع الدورة الاقتصادية وليست مواجهة لها، وهذا يفاقم من حدة الدورة الاقتصادية سواء كانت ركوداً أو نمواً، بدلاً من أن تؤدي السياسة المالية إلى استقرار الدورة الاقتصادية.
وأعرب رئيس مجلس ادارة منتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب إن هذه الجلسة تهدف لتعزيز التحاور والشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني الأردني وتحقيق النمو الشامل.
الجمعة 19 نيسان 2024
