آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

حظر “كورونا” يؤخر الفصل في 81 ألف قضية في 2021

63 ألف مخالفة أمر دفاع و332 ألف قضية لمحاكم الدرجة الأولى

طلال غنيمات

عمان – أدى الحظر الشامل الذي شهدته المملكة العام الماضي، إلى تأخر الفصل في 81376 قضية قضائية، فيما أنجزت المحاكم 98 % من مخالفات أوامر الدفاع البالغ عددها نحو 63 ألف مخالفة خلال الحظر الشامل والجزئي.


جاء ذلك في ملخص أعمـال المحاكـم النظامية في الأردن الذي عرضه أمين عام المجلس القضائي وليد كناكرية خلال مؤتمر صحفي أمس، وبين فيه أن عدد الدعاوى الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى بلغ (332122) دعوى، تشكل ما نسبته 78.8 ٪ من مجموع الدعاوى، خلال العام 2020.


وكان نصيب محاكم الصلح (78 %) منها، وجاءت المحاكم الابتدائية في المرتبة الثانية وحصلت على نسبة 16.6 % من مجموع الدعاوى الواردة، حيث بلغ عدد الطعون الواردة إلى محاكم الدرجة الثانية (59047) طعناً تشكل ما نسبته 8.17 % من مجموع الوارد لجميع المحاكم.


وبلغ عدد الطعون الواردة إلى محكمة التمييز (10417) طعناً تشكل ما نسبته 3.1 ٪ من المجموع، فيما بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى المحكمة الإدارية (590) دعوى تشكل نسبة أقل من 1 %، أما عدد الطعون الواردة إلى المحكمة الإدارية العليا، فبلغ (334) طعنا تشكل نسبة أقل من 1 ٪.


وتم إجراء أكثر من 9 آلاف محاكمة جزائية “عن بعد” خلال العام الماضي للموقوفين في مراكز الإصلاح والتَّأهيل، بزيادة بلغت 800 % عن العام 2019.


كما تم تخفيض معدل التقاضي ليصل إلى 59 يوما لدى محاكم الصلح، و32 يوما للدعاوى البسيطة، فيما بلغ معدل مدة التقاضي في جميع المحاكم 72 يوما، حيث يفصل القاضي في الأردن بـ403 قضايا في العام.


وعلى صعيد الفصل، فصلت المحاكم خلال العام (317083) دعوی موزعة على النحو التالي: بلغ عدد الدعاوى المفصولة لدى محاكم الدرجة الأولى (245390) دعوى تشكل ما نسبته 77.4 % من مجموع الفصل، وكانت أعلى نسبة إنجاز لدى محاكم الصلح، وبلغت 77.5 ٪، تلتها المحاكم الابتدائية في المرتبة الثانية بنسبة 17.4 % من مجموع الدعاوى المفصولة لدى محاكم الدرجة الأولى.


وبلغ عدد الدعاوى المفصولة عن محاكم الدرجة الثانية (59214) دعوى تشكل ما نسبته 7.18 % من مجموع فصل المحاكم، فيما بلغ عدد الدعاوى المفصولة عن محكمة التمييز (11676) دعوى تشكل ما نسبته 7.3 % من مجموع فصل المحاكم.


وبلغ عدد الدعاوى المفصولة عند المحكمة الإدارية (492) وتشكل نسبة أقل من 1 ٪، فيما بلغ عدد الدعاوى المفصولة عن المحكمة الإدارية العليا (291) طعناً تشكل نسبة أقل من 1 %.


وبلغ عدد الدعاوى المدورة لدى كافة المحاكم (94838) دعوى موزعة على محاكم الدرجة الأولى بمجموع (87956) دعوى، وتشكل ما نسبته 92.7 % من المجموع.


وفيما يلي النص الكامل لتقرير أعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة والقضاء الإداري للعام 2020: مع انطواء العام 2020 وما تخللته من تداعيات ألقت بظلالها جائحة فيروس كورونا على الأردن والعالم أجمع، التي أحدثت تغُيراتٍ في سُبل ممارسة الأعمال وإنجازها، التي طرقت أبواب القطاعات الحكومية والأجهزة الرسمية والقطاعات الخاص كافة بلا استثناء.

وكان من أبرز التغيرات، أعمال المحاكم والنيابة العامة التي شهدت ثورة تقنية لم تشهدها من قبل في إجراءات التقاضي اقتضتها ضرورة الحفاظ على الحق في الوصول إلى العدالة والحفاظ على الحقوق والحريات بالإبقاء على أبواب المحاكم مفتوحة أمام المتقاضين والحفاظ على الأمن المجتمعي ومحاربة الجريمة.


وانطلاقاً من الدور الرئيس الذي يضطلع به المجلس القضائي في إدارة قطاع العدالة بالشراكة مع كافة شركائه من السلطة التنفيذية وسلطات انفاذ القانون، فقد تصدى المجلس لتداعيات الجائحة باتخاذه جملة من الإجراءات الوقائية والتنفيذية التي اتاحت للمحاكم والنيابة العامة الاستمرار في إنجاز أعمالها دون انقطاع وتأخير غير مبرر، بالتوازي مع الحفاظ على صحة السادة القضاة والكوادر الإدارية المساندة لهم والمتقاضين والحيلولة دون انتشار الفيروس في المحاكم ودوائر النيابة العامة.


وأشار التقرير السنوي لأعمال المحاكم والنيابة العامة والقضاء الإداري للعام 2020 الذي تشرف رئيس المجلس القضائي برفعه إلى جلالة الملك عبدالله الثاني- حفظه الله- مؤخراً، إلى أنه وبالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة ونتيجة الحظر الشامل والجزئي وعدم توافر البيئة الصحية والتجهيزات والمعدات التقنية وما أودت إليه من تعطل في عَقدْ عدد من المحاكمات المدنية في مختلف المحاكم، فقد تمكن المجلس من وضع خطة عمل طارئة استباقية ضمنت تواجد المدعين العامين في دوائر الادعاء العام والقضاة في المحاكم الابتدائية الجزائية للتحقيق ونظر مخالفات أوامر الدفاع على مدار الأسبوع”.


واستمرت محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف وهيئات محكمة البداية بصفتها الاستنئافية ودوائر النيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى في أعمالها، وكذلك محاكم صلح الجزاء جزئياً لنظر القضايا الجديدة التي تحال إليها يومياً من المراكز الأمنيـة، مع بقاء جميع المحاكم مفتوحة وبالحد الأدنى من عدد الهيئات الحاكمة لغايات تسيير الأعمال الطارئة.


وبين التقرير السنوي أن عدد النزلاء الذين تم الإفراج عنهم لمواجهة ظاهرة اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل حفاظا على صحة وسلامة النزلاء ما مجموعه (4507) نزيلاً، كان منهم (1399) نزيلاً من المحكومين على حساب قضايا الشيكات التي تقل قيمتها عن مائة ألف دينار، و(2708) نزيلاً من المحكومين على حساب القضايا المدنية التي تقل قيمتها عن مائة ألف دينار، بالإضافة إلى (400) موقوف على حساب القضايا الجنحوية والجنايات التي لا تشكل خطراً على الأمن المجتمعي.

من جهة أخرى، بين التقرير السنوي أنه، وفي سبيل توفير ضمانات المحاكمة العادلة للنزلاء والوصول إلى العدالة الجزائية الناجزة، فقد اخذ المجلس القضائي على عاتقه، وتماشياً مع السياسات الوطنية والوقائية، وبالتعاون مع وزارة العدل وإدارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومديرية الأمن العام، استخدام التقنيات الحديثة في إجراء التحقيقات أمام الضابطة العدلية والنيابة العامة، بالإضافة إلى جلسات المحاكمات من خلال استخدام تقنية المحاكمات (عن بُعد) من خلال وسائل الاتصال المرئي المتاحة.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock