عمان - أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول إعادة طالبي اللجوء السودانيين، الذين اعتصموا أمام مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعمان أواخر العام الماضي، وذلك بعد تحققه واتصاله بوزارة الداخلية و"المفوضية" والسفارة السودانية في عمان.
وبين التقرير أن عدد السودانيين في المملكة والمسجلين لدى المفوضية هو 3541 شخصا دخل أغلبهم إلى الأردن بواسطة "تأشيرة علاج، وبعضهم بطرق أخرى من ضمنها التهريب، أو استخدام جوازات سفر مزورة".
وأضاف "قدم جميعهم طلبات لجوء الى المفوضية فور وصولهم الى المملكة، حيث منحت المفوضية 58 % منهم صفة لاجئ، بينما اكتفت بتسجيل البقية كطالبي لجوء، وأكدت أن معظم هؤلاء الأشخاص قدموا من مناطق نزاع مسلح مثل دارفور وغيرها".
وفيما يتعلق بإعادة السودانيين، ذكر التقرير أن اعتصامهم أمام مبنى المفوضية بدأ قبل اكثر من شهر من تاريخ إبعادهم وهو السادس عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي وكان عددهم يقدر بحوالي 80 - 90 شخصا فقط، الا أن العدد تزايد الى أن وصل لـ 300 شخص وكان مطلبهم الرئيس "هو البحث عن فرص للتوطين في بلد ثالث، إذ لا يرغبون بالبقاء في الأردن بشكل دائم".
وحسب مصادر "المفوضية" حاولت الحكومة مراراً إقناعهم بفض الاعتصام طواعية، ولكن دون جدوى، ثم قامت الجهات الأمنية بإعادتهم الى بلدهم، وأعلنت الحكومة "أنهم لا يتمتعون بصفة لاجئين من قبل المفوضية، وقد دخلوا الأردن لغايات العلاج".
وذكر المركز أنه، وعقب قرار إبعادهم، خاطب وزير الداخلية طالباً منه بتزويده بمعلومات حول الإجراء الحكومي بحقهم، وما أعداد الذين تقرر إعادتهم، وما طبيعة الصفة التي دخل بها كل فرد منهم للأردن، وما الوضعية القانونية لوجود كل منهم في المملكة قبيل قرار إبعادهم، وما الضمانات التي حصلت عليها الحكومة بأن الذين تمت اعادتهم ويحملون صفة لاجئ معترف به من قبل المفوضية أو طالبي اللجوء، لن يتعرضوا لخطر التهديد على حياتهم او التعذيب.
وأكد المركز ان توفير مثل هذه المعلومات أمر ضروري لتمكينه من اصدار الردود المناسبة على التساؤلات من قبل جهات دولية عديدة حول عملية الترحيل أو الإعادة التي قامت بها الحكومة، وكذلك توضيح الأمر للرأي العام الأردني والعربي والدولي.
وفيما يتعلق برد السفارة السودانية، بين التقرير "أن السفارة قالت بأن هؤلاء الأشخاص السودانيين المقيمين بالمملكة جاءوا الى الأردن للعلاج، وكان بعضهم موجودا ومقيما بالمملكة منذ زمن، وبعضهم متزوج من أردنيات، ومنهم من قدم للعمل، ومع أن اصول عدد منهم من ولاية دارفور، الا انهم كانوا يقيمون بالسودان بمناطق مختلفة، ولم يأتوا من دارفور مباشرة الى الاردن".
ووفق التقرير، أضافت السفارة "أنهم وصلوا عبر تأشيرة دخول رسمية من السفارة الأردنية بالسودان، وعلى أساس وثائق طبية ليست بالضرورة موثوقة "مشبوهة" لغايات العلاج؛ لذلك هنالك شبهة اتجار بالبشر، لأنه يبدو ان هنالك جهات منظمة كانت قدمت لهم وعودا بتسهيل حضورهم للأردن تمهيدا لنقلهم الى اوروبا، مقابل مبالغ مالية، وبالتالي فهم لا يستحقون اللجوء لأنهم اشخاص عاديون ليس لديهم اسباب سياسية، وليسوا معارضين".
وتابعت السفارة "أن الوضع الأمني اجمالا في دارفور اصبح اكثر استقرارا من ذي قبل، وبالتالي هنالك مسؤولية مشتركة بين الأردن والسودان لمعرفة سبل التحايل على القانون التي تمت من خلال تسهيل الحصول على وثائق طبية غير سليمة لهم، وعليه فإنهم لا يستحقون اللجوء لأنه لا يوجد تهديد على حياتهم، والدليل انهم كانوا خرجوا من السودان عبر المطار وبشكل رسمي".
كما أوضحت "أن ايا من المعتصمين لم يتصل بالسفارة السودانية، فيما تم عقد اجتماع مشترك اثناء اعتصامهم وقبله مع السلطات الأردنية من اجل التعاون بايجاد حل لمشكلتهم".
وترى السفارة، حسب التقرير، "أن المفوضية ليس لها الحق بمنح صفة اللجوء لهم"، إذ
طلبت من السلطات الأردنية التحقيق حول الموضوع، ولاسيما مع ملاحظة زيادة اعداد السودانيين بالمملكة خلال الفترة الأخيرة.
وتؤكد السفارة أنه "لم يتم إجراء تنسيق مسبق معها بخصوص إجراءات الترحيل، وأن السلطات الأردنية اجرت تنسيقا مسبقا مع وزارة الداخلية السودانية"، لكنها تدخلت بعد ان تم نقلهم الى المطار وقبل سفرهم من اجل التحقق من جنسياتهم وتوفير وثائق السفر اللازمة لهم حيث ان عددا منهم قام بإتلافها".
وقالت "إن السلطات الأمنية الأردنية تعاملت بمهنية مع حالات محدودة من مثيري الشغب بالمطار ممن يحتجون على عدم نقلهم الى اوروبا"، مؤكدة أن السلطات الأردنية "لم تطلب أي ضمانات من السفارة لعدم تعرض العائدين من السودانيين لأي انتهاك لحقوقهم"، حسب التقرير.
وزادت "أنها كانت قد أبلغت وزير الداخلية الأردني أن السلطات السودانية ليس لديها أي موقف سياسي او انها بصدد اتخاذ إجراءات ضد العائدين، وهذا ما تم بالفعل، حيث ان بعض العائدين قد غادر السودان الى دول اخرى ولم يتم منعهم من السفر".
وأكد التقرير أنه كان واجبا أن تعرف "المفوضية" الحقيقة حول ظروف مجيء الأشخاص المذكورين ودخولهم الأراضي الأردنية، بما في ذلك عدم مصداقية الادعاء بالخطر المحتمل في حال عودتهم الى بلدهم الأصلي.
وقال كان يجب التنسيق مع الحكومة السودانية لبيان أن ادعاءات المذكورين بالحاجة الى الحماية "غير مبررة والحصول على ضمانات بأن أي هؤلاء الأشخاص لن يتعرض لأي خطورة قد تقع عليهم بما في ذلك تعرضهم لأي شكل من أشكال التهديد على حياتهم أو سلامتهم الجسدية".
وذكر التقرير أن "المفوضية" عليها المباشرة بإعادة فحص اجراءات التحقق لديها المتعلقة بمنح صفة لاجئ في ضوء تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر من مناطق كثيرة تعاني نزاعات مسلحة ومن مشاكل بطالة وفقر وأزمات اقتصادية، والمباشرة بالتحقيق من المعلومات التي قدمها المذكورون اليها لتبرير طلبات الحصول على حق اللجوء وإعلانها للملأ.
وأكد "أنه كان على وزارة الداخلية أن تضع "حقوق الإنسان" بصورة الواقع اليها ليتمكن من إصدار تقريره في الوقت المناسب لدحض ما جاء من إدانة للأردن من قبل منظمات حقوقية مثل المنظمة الأميركية لحقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش التي نشرت تقريراً مسيئاً لصورة المملكة". -(بترا)
الجمعة 19 نيسان 2024
