ينال ابو زينة
تناول مؤتمر إرنست آند يونغ الذي عقد مؤخراً في لندن، والذي حمل عنوان "الضرائب في منطقة مينا"، المشهد الضريبي قيد التطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحضر المؤتمر خبراء الضرائب من إيرنست آند يونغ نفسها، إلى جانب عدد من أبرز مدراء الضرائب والمالية في كبرى الشركات الأوروبية التي تملك استثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا).
وتحدث المسؤول عن الشؤون الضريبية لمنطقة مينا في إيرنست آند يونغ، شريف الكيلاني عن الأوضاع في المنطقة قائلاً: "لقد واجهت حكومات المنطقة الكثير من التحديات التي لا شك نجمت عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. ومثلت التكلفة الاقتصادية للاضطرابات التي تسبب بها الربيع العربي، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لإصلاح المجتمع وانخفاض أسعار النفط، بطبيعة الحال تحديات تواصل هذه الحكومات جهود إيجاد الحلول لها من خلال تنفيذ إصلاحات مالية جديدة. وتركز مبادرات السياسة المالية الآن على إيجاد السبل المناسبة لتوسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الاستثمار في مشاريع يمكنها أن تخلق القيمة المضافة لمشاريع تصدير النفط والغاز القائمة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية".
وأضاف: "لقد شرعت معظم دول المنطقة في إقامة مشاريع تطوير البنية التحتية على نطاق واسع، بما فيها مشاريع السكك الحديدية والموانئ البحرية، بالإضافة إلى مشاريع توليد الكهرباء والماء وتطوير شبكات النقل والمرافق الصناعية".
ومن جهته، أشار مسؤول شؤون خدمات ضريبة الأعمال لمنطقة مينا في إيرنست آند يونغ، عاصم الشيخ، إلى أن "إصلاحات القوانين الضريبية قادت إلى تخفيض المعدلات الضريبية للشركات، وإلى اعتماد مبادئ ضريبية حديثة تهدف إلى توفير قدر أكبر من اليقين لدافعي الضرائب من حيث كيفية تطبيق القواعد الضريبية. وقد اعترفت معظم الدول أيضاً بالحاجة إلى توسيع شبكة ميثاق الازدواج الضريبي لديها، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة وتحسين آلية تبادل المعلومات والخبرات. وقد جعل تأثير هذه الإصلاحات من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبدوا مواطن جذابة لإقامة الاستثمارات والأعمال، ولتشغيل المحاور التجارية في المنطقة".
وبينما خلقت الإصلاحات مشهداً ضريبياً تنافسياً في المنطقة، ينبغي ألا تفسر مثل هذه الإصلاحات على أن الحكومات تصبوا من خلالها إلى التخلي عن حقها في جباية نصيبها العادل من الضرائب. وعلى الرغم من انخفاض المعدلات الضريبية، وسعت معظم الدول أنظمتها الضريبية، وقدمت مفاهيم حديثة لضريبة الإقامة وتعريفات تأسيسية دائمة، فضلاً عن إصدارها مبادئ توجيهية تتعلق بالتحويلات الداخلية والتي تهدف إلى جلب مزيد من مصادر الدخل إلى صافي الضرائب المحلية.
وعلق عاصم الشيخ على هذه الحقائق قائلاً: "إن تأثير انخفاض أسعار النفط، وتوقع نشوء قاعدة جديدة لأسعار النفط عند مستويات منخفضة، يخلق الكثير من التحديات للدول التي تلتزم ببرامج إنفاق رأسمالي كبير. وقد أبلغت الدول في المنطقة عن معاناتها عجوزات في ميزانياتها نجمت عن انخفاض عائدات النفط والغاز، كما واعترفت بالحاجة إلى مزيد من التوسيع لحصتها من الإيرادات الضريبية، ما جعلها تركز في الوقت الراهن على إدخال نظم ضريبية غير مباشرة إلى نظامها الضريبي الأصلي".
وناقش مسؤول الضريبة غير المباشرة في إيرنست آند يونغ، المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فينبار سيكستون، خلال المؤتمر مبادرات ضريبة القيمة المضافة التي يجري بحثها الآن في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى هذا الصعيد، أوضح سيكستون: "سيتم تقديم هذه الأنظمة خلال السنتين إلى ثلاث القادمة. وبينما يرجح أن تكون المعدلات الضريبية المعيارية منخفضة في السنوات الأولى من تطبيق هذه الأنظمة، إلا أنها المعدلات يمكن أن تتزايد مع مرور الوقت، ما سيساهم إيجاباً في تحصيل الإيرادات الحكومية. وستكون الضريبة غير المباشرة ضريبةً تُفرض على الاستهلاك، وبالتالي سيتحملها المستهلك النهائي (المواطن) على السلع والخدمات. وكنتيجة لذلك، سيتم تمرير الضرائب من الأعمال التجارية إلى المستهلك النهائي، الذي لن يدعها تردع الشركات التي تخطط إلى إقامة أعمالها في المنطقة عن القيام بذلك".
ومن المتوقع أن تؤثر مبادرات منظمة التعاون والتنمية حول "تآكل القاعدة وتحويل الأرباح" –استراتيجيات التهرب الضريبي التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات بناءً على أسس الضريبة الوطنية- على السياسة الضريبية ودافعي الضرائب الذين يعملون في المنطقة.
واختتم الكيلاني حديثه موضحاً أن: "هناك حاجة ماسة إلى إدارات ضريبية تتمتع بمصادر وتدريب أفضل في المنطقة، لتتعامل حتى مع القواعد الضريبية الأكثر تعقيداً لنمو أعداد دافعي الضرائب (السكان) في المنطقة، والذي يتطلب الانتهاء من التقييمات الضريبية في الأوقات المناسبة. حيث يريد دافعوا الضرائب ثقة ويقيناً اكبر بكيفية تطبيق الضرائب من قبل فارضيها في المنطقة".
"سي بي آي فاينانشال، ماثيو أملوت"
