حكومة الاحتلال تبدأ بتطبيق ‘‘قانون‘‘ نهب أراضي الضفة الخاصة

برهوم جرايسي


الناصرة- دلت العديد من المؤشرات هذا الأسبوع، أن حكومة الاحتلال شرعت عمليا في تطبيق قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، لصالح عصابات المستوطنين، التي استولت عليها من قبل، على الرغم من أن القانون ما زال معلقا في المحكمة الإسرائيلية العليا. وتبين أمس، أن المستشار القضائي للحكومة أصدر "وجهة نظر قضائية" تجيز مصادرة 45 دونما بملكية خاصة لصالح مستوطنة، بعد أيام من قرار مماثل لمصادرة أراض خاصة بمساحات شاسعة لشق شوارع نحو بؤر استيطانية.اضافة اعلان
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، أصدر "وجهة نظر قضائية"، وبمعنى قرار نافذ، تقضي بمصادرة كلية لـ 45 دونما تعود لملكية فلسطينية خاصة، في داخل مستوطنة عوفرا، كان استولى عليها المستوطنون منذ عدة سنوات، واقاموا عليها بيوتا. في حين أن النيابة الإسرائيلية كانت قد أعلنت في العام الماضي، أن تلك الاراضي صودرت بالخطأ. وتغيير الموقف من المستشار القضائي، الذي يُعد أيضا المدعي العام الأعلى، يدل على أن حكومة الاحتلال شرعت فعلا في تطبيق قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة. ويجري الحديث عن قانون أقره الكنيست قبل حوالي تسعة أشهر، يجيز للحاكم العسكري، بأمر من حكومة الاحتلال، مصادرة أراض بملكية خاصة، كانت عصابات المستوطنين قد استولت على هذه الأراضي بدعم جيش الاحتلال، وأقامت عليها بؤرا استيطانية، أو ضمتها لمستوطنات قائمة. وبموجب القانون، ستفرض حكومة الاحتلال على أصحاب الأراضي تعويضات، أو استبدال أراض دون موافقة اصحابها. وما زال القانون على طاولة المحكمة العليا الإسرائيلية في أعقاب عدة التماسات قدمت ضده، من جهات فلسطينية وإسرائيلية حقوقية.
ويتأكد الأمر، من خلال رد حكومة الاحتلال الجديد، على التماسات أمام المحكمة العليا لتحرير الأراضي المصادرة، إذ جاء في ردها، أن قانون نهب الاراضي، المسمى إسرائيليا "قانون التسويات"، "كفيل ان يكون تأثير بالنسبة للمراجعة القانونية في قضية الالتماس موضع الحديث. ولاستكمال الصورة يشار الى انه رفعت ضد قانون الترتيب التماسات تهاجم دستوريته".     
وكما ذكر، فإن هذا القرار، يأتي بعد أيام قليلة، من قرار للمستشار القضائي مندلبليت، يسمح بمصادرة اراضي فلسطينية لما يسمى "الاحتياجات العامة في المستوطنات"، بقصد شق شارع نحو بؤرة استيطانية. إلا أنه من ومن شأن القرار أن يسري على ما لا يقل عن 13 بؤرة استيطانية في الضفة، والتسريع في تثبيتها.
ويقول المختص الإسرائيلي بشؤون الاستيطان، درور ايتاكس، من الجمعية السلامية "كيرم نبوت"، فإنه "شرعنة" مصادرة الاراضي لصالح البؤر الاستيطانية، من شأنها أن يقود الى "شرعنة" مئات البيوت الاستيطانية، التي أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة. وقال، "يجب علينا تذكر أن الصورة التي تم الكشف عنها عند فحص البؤر هي جزئية جدا" لأن الحالة قد تكون أوسع.
وقال ايتاكس، إن "محاولة مندلبليت الناجحة لشرعنة نظام سرقة الاراضي المتشعب، يكشف مثلما هي الحال في قانون التسوية، عن ابعاد سرقة الاراضي التي يقف مشروع الاستيطان عليها. بصورة طبيعية، بعد خمسين سنة على مشروع السرقة هذا، فان اسرائيل الرسمية توقفت عن الخجل منه وأصبحت تتبناه تدريجيا كسياسة رسمية".
ويشار الى أن آلاف الدونمات بملكية فلسطينية خاصة في الضفة، علقة في المستوطنات، ويتم حرمان اصحابها من استخدامها، فهي إما أراض أقيمت عليها مستوطنات، منذ عشرات السنين، أو أراض باتت في نطاق ما يسمى "مناطق نفوذ المستوطنات"، أو تلك الاراض التي استولت عليها عصابات المستوطنين واقامت عليها بؤرا استيطانية.
وقد حصل في الماضي، أنه تم تحرير جزء بسيط من تلك الأراضي، إلا أنها بقيت داخل مناطق المستوطنات، ولا يستطيع اصحابها استخدامها بشكل طبيعي.