د. غسان الطالب*
من الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، الاجارة المنتهية بالتملك، والإجارة لغويا تعني"الكراء" وهو العائد مقابل استخدام عين أو أصل خلال فترة زمنية محددة. واصطلاحا تعني عقدا على المنافع بعوض، حيث تعتبر في وقتنا الحالي إحدى أدوات التمويل المهمة التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية بشكل واسع خاصة في قطاع العقارات أو في المعدات والآلات الثقيلة.
وحسب هذه الأداة يقوم المصرف بعد أن يتقدم إليه العميل بطلب التأجير لعين أو أصل لمدة محددة مقابل أجرة محددة تعتبر على شكل أقساط من قيمة الأصل المؤجر، وعندما يستوفي العميل قيمة الأصل المؤجر بعد المدة المحددة تنتقل ملكية هذا العين أو الأصل إلى المستأجر إما مجانا أو مقابل ثمن رمزي يتم الاتفاق عليه في عقد الإجارة الموقع بينهما.
بمعنى أن هذا النوع من العقود، أي الإجارة المنتهية بالتملك، يشبه البيع بالأقساط من ناحية النتيجة؛ إذ يكون مقدار الأجرة الذي يدفع بمثابة القسط الذي يدفع في هكذا نوع من البيوع لكن الفرق بينها وبين بيع التقسيط هو أن العملية تتم بموجب عقدين منفصلين الأول يمثل عقد الإجارة يحدد بموجبه الأجرة والمدة الزمنية والثاني عقد انتقال الملكية من المؤجر إلى المستأجر بعد انتهاء المدة المحددة.
ومن شروط الإجارة أن يكون العين المستأجر في ملكية البنك بشكل كامل حيث يقوم البنك بشراء الأصل من مالكه ثم يؤجره بموجب عقد خاص للعميل مقدم الطلب للاستئجار وحسب المواصفات والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
لهذا فإن الإجارة المنتهية بالتملك تعتبر من وسائل التمويل الأقل مخاطرة من المضاربة والمشاركة، كون الأصل حسب هذه الأداة يبقى في ملكية المؤجر لحين الانتهاء من تسديد كامل العائد على الأصل المؤجر، وهذا يمثل نوعا من الضمان والطمأنينة للبنك أو مالك الأصل، ومن أشكال الإجارة المنتهية بالتملك:
-الإجارة المنتهية بالتملك التي ينتقل بموجبها الأصل في نهاية المدة إلى المستأجر على شكل هبة.
-الإجارة المنتهية بالتملك مقابل ثمن رمزي تنقل بعدها ملكية الأصل إلى المستأجر بعد المدة المحددة وانتهاء عقد التأجير.
-الإجارة المنتهية بالتملك والتي بموجبها تنقل ملكية الأصل قبل انتهاء عقد الإجارة بموجب عقد بيع يمثل باقي العوائد المستحقة على الأصل.
-الإجارة المنتهية بالتملك المتدرجة حيث يرافق دفع عائد الأجرة المستحق شراء جزء من قيمة الأصل لحين الانتهاء من دفع قيمة الأصل كاملا، كأن يشتري المستأجر عددا من أسهم أو أجزاء من الأصل المستأجر.
وتعتبر الإجارة المنتهية بالتملك من أكثر العقود شيوعا خاصة في قطاع العقار، إذ تحتل مساحة لابأس بها من عقود التمويل متوسطة وطويلة الأجل ويكون الهدف منها توفير السيولة والتمويل للمشروعات طويلة الأجل، ما يساعد كذلك على توجيه المدخرات إلى الاستثمار الرأسمالي من خلال توفير الدفعة الأولى من قيمة الأصل المطلوبة كما تنص عليه بعض العقود.
وتوفر أيضا على طالب التأجير الرهونات اللازمة لهذا النوع من التمويل كون الأصل يبقى في ملكية المؤجر لحين الانتهاء من تسديد كامل مستحقات الأجرة في مدتها الزمنية المتفق عليها، إضافة إلى إنها توفر الفرص لأفراد المجتمع في عدم اللجوء إلى الاقتراض بالفائدة وما يترتب عليها من أعباء مادية وأخلاقية على المقترض وأحيانا صعوبة الحصول عليه.
وبالنظر إلى قصر الفترة الزمنية في عمر المصارف الإسلامية مقارنة مع المصارف التقليدية، فإنها استطاعت أن تقدم بدائل عملية لنظام التمويل القائم على الفائدة ومنها الإجارة المنتهية بالتملك، منسجمة بذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية. بانتظار المزيد منها بما يتلاءم ونمو حصتها التمويلية في السوق المصرفية المحلية والدولية وتسجل انطلاقة جديدة بثقة واطمئنان.
*باحث ومتخصص في التمويل الاسلامي
