معاريف
بقلم: اوريئيل لين
في هذه الأيام أيضا وبينما ننشغل جميعا في موضوع مركزي واحد – وجه وصورة الائتلاف التالي، يجدر بنا أن نوجه الضوء نحو بضع مشاكل أساسية للدولة احداها هي مستوى العنف والجريمة في المجتمع العربي. لقد وجدت هذه المشكلة تعبيرها في المحاضرة العلنية للنائب منصور عباس، رئيس راعم. يمكن تخفيض مستوى الجريمة الفتاكة في المجتمع العربي بشكل كبير. ومن أجل احداث التغيير فاننا نحتاج إلى مفهوم عمل آخر في الكنيست، وزارة الأمن الداخلي، مفتش عام الشرطة وشرطة إسرائيل كلها.
يوجد مفهومان مقبولان في كل ما يتعلق بمكافحة الجريمة. الأول يعتقد بان لا حاجة الى بنود خاصة في القانون الجنائي لاستهداف مشكلة محددة. تكفي المعايير العامة للعقاب في التصنيفات الواسعة، مثل "جرائم الملكية، السرقة، السطو والقتل؛ ويجب تطبيقها كما ينبغي في كل احداث الجريمة التي تقع ضمن هذه التصنيفات الواسعة.
كما يوجد مفهوم عمل آخر، يجد تعبيره عندما تقرر الدولة التصدي لظاهرة خاصة ومحددة في المجال الجنائي من ناحية طبيعتها وحجمها؛ استعداد متعدد المجالات أمام سلسلة جرائم في قسم جنائي معين، مثل تجارة المخدرات الخطيرة، أو في وسط سكاني محدد. في الماضي ثبت انه في هذه الحالة بالذات فان النهج الثاني هو الأصح والأكثر نجاعة.
في العام 1990 تبين لنا في الكنيست بان جريمة سرقة السيارات تتصاعد دون توقف. فقد تعاونت محافل إجرامية في إسرائيل مع محافل إجرامية في المناطق وليس أقل من 40 ألف سيارة سرقت ونقلت بعد ذلك إلى مواقع مخصصة لغرض تسويق السيارات المسروقة نفسها أو لغرض توفير قطع غيار مستخدمة. تقرر الهجوم المحدد لمجال الجريمة هذا. وعندما اجريت مداولات في لجنة الدستور، القانون والقضاء سألتنا مختصة قانونية رفيعة المستوى في وزارة العدل ما هو الفرق بين سرقة مجوهرات وسرقة مركبات. كان هذا تعبيرا عن مفهوم العمل التقليدي. فقد تجاهلت الاضرار الهائلة لفرع جنائي اصبح صناعة مزدهرة، كما تجاهلت حقيقة أن التعريفات الواسعة في القانون لمن تتناسب وهذا الفرع الجنائي. بادرنا الى قانون العقوبات: التعديل رقم 28، وهاجمنا صناعة سرقة السيارات: اولئك الذين يسرقون السيارات، اولئك الذين يفككونها، اولئك الذين يتاجرون بقطع الغيار المسروقة واولئك الذين يزورون لوحات الترخيص أو أرقام المحركات. وبالفعل، ولد هذا تغييرا.
ذات النهج يجب تطبيقه اليوم في كل ما يتعلق بمكافحة جرائم القتل في المجتمع العربي. هنا لا يمكن ان نستخدم فقط المعايير العمومية للقانون الجنائي. يجب لهذا ان يكون هجوما متعدد المنظومات، على المستوى التشريعي، على مستوى عمل الشرطة وعلى مستوى العقاب والردع في المحاكم ايضا. خطوة أولى يجب أن تكون تنظيف منهاجي وجارف لكل الاسلحة من أيدي اولئك الذين يحوزونها بدون وجه قانوني. عقاب متشدد لكل من يحوز سلاحا بلا ترخيص. من يفعل ذلك يعرفون بانهم جزءا لا يتجزأ من تجارة غير قانونية بالسلاح. كما يلزم تشديد للعقاب على كل من يتاجر بالاسلحة بشكل غير قانوني. يجب أن تفرض عليهم عقوبات مصادرة الاملاك. يجب ان ينشأ ردع حقيقي ليس في مستوى الرحمة والتسامح لقضاة إسرائيل الذين بعضهم يضحون بالمصلحة العامة من اجل احساس التعاطف تجاه المجرمين. الخطوة الثالثة هي في التشريع وفي الانفاذ ايضا تجاه كل الذين يسرقون الاسلحة. من يبيع السلاح بشكل غير قانوني يجعل نفسه شريكا في الاستخدام الاجرامي للسلاح.
السؤال الحقيقي هو هل سيحدث المشرع التغيير، وهل ستكون القوة لوزارة الأمن الداخلي لتحريك خطوة متداخلة كهذه. ولكن فضلا عن ذلك، فان المجتمع العربي نفسه ملزم بان يفهم واجبه للتعاون الكامل كي يحقق حل المشكلة. لا يمكن ان يرابط شرطي بجانب كل ضحية في المستقبل. يدور الحديث عن ثقافة عنف متجذرة لدى افراد يؤمنون بانه يوجد مبرر طبيعي لفعل القتل، سواء كان قتل الشرف أو الثأر، فالمجتمع العربي يخطئ إذ يحاول القاء الذنب كله على شرطة إسرائيل ومنظومة انفاذ القانون. وعليه تقع مسؤولية كذلك في ان يعمل في ضد العقلية للافراد التي تؤمن بانه مسموح لهم ان يصفوا الحسابات داخل الوسط الذي يعيشون فيه.
ان خليط عمل كما هو موصوف هنا سيحدث نتائج حقيقية، ولا ينبغي أن ننتظر حالة القتل التالية، التي قد تكون ربما صادمة أكثر من سابقتها وبعدها مظاهرات اخرى لا تؤدي الى حل حقيقي.
