م.موسى عوني الساكت*
تؤكد الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية للأردن، الحاجة الملحة لحماية الإنتاج الوطني؛ إذ لم تتعد الصادرات الوطنية 4.3 مليارات دينار مقابل 12 مليار دينار واردات.
هذا التراجع الكبير في حجم الصادرات الوطنية يعود إلى أن بعض الشركات الصناعية إما أغلقت أو تعمل بجزء بسيط من الطاقة الإنتاجية نتيجة ضعف الطلب المحلي من جهة أو ارتفاع كلف الإنتاج من جهة أخرى.
إن موضوع حماية الإنتاج الوطني يجب أن تكون له الأولوية القصوى لدى الحكومة وفريقها الاقتصادي، ويشمل هذا الإنتاج المنتجات الصناعية والزراعية، فالصناعات تُعد عمود الاقتصاد الوطني والأقدر على استحداث الوظائف، فلا بد من وجود استراتيجية لتعزيز ودعم منتجاتها من خلال خفض الضرائب وتخفيض كلف الطاقة والكهرباء وتقديم حوافز مختلفة، ومن أهمها تسهيل الحصول على التمويل.
وحماية الإنتاج الوطني الصناعي يجب أن تشمل منع استيراد السلع التي لها مثيل محلي، وأيضاً مكافحة الإغراق، وخصوصا من المنتجات المستوردة التي تحظى بدعم حكومتها بهدف الاستحواذ على حصة سوقية.
أما الإنتاج الزراعي فلا بد أن يكون سعره في متناول يد المواطن؛ فالحكومات مطالبة بتخفيض جميع كلف الإنتاج من طاقة وأيضاً الضرائب على جميع مدخلات الإنتاج الزراعي.
وهنا لا بد من التشدد في ضبط الحدود البرية لمنع تهريب المنتجات الزراعية، خصوصا زيت الزيتون القادم من سورية، إضافة الى التشدد في منح أذونات استيراد الحليب المجفف إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك لتشجيع شراء الحليب الطازج المنتج محلياً، ففي أوروبا مثلاً هناك حماية كاملة لمنتجات الحليب، بينما سوقنا مفتوح لكل المنتجات التي تأتي من مختلف دول العالم.
لنجعل خيار السلعة الوطنية أساسياً من خلال أطراف المعادلة الثلاثة؛ الحكومة في تذليل العقبات وخفض الكلف والصناعة في التحسين المستمر للجودة والمواطن في جعل خيار شراء السلعة المحلية الخيار الأول والابتعاد عن المقاطعة غير المدروسة لمنتجنا الوطني!
*نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس حملة “صنع في الأردن”
