رشحت أنباء في الآونة الأخيرة حول نية الحكومة إعادة فرض الرسوم الجمركية على أصناف الدجاج المستورد معتمدة في ذلك على أسعار هذه السلعة التي تراجعت في الأسواق العالمية.
وكأن حال الحكومة يقول إن المستهلك لا يستحق تخفيض أعلى على هذه المادة، لذا فإن إعادة فرض هذه الرسوم سيوازن السعر ليبقى عند مستوياته الحالية.
الرسوم التي تدرس الحكومة إعادة فرضها تصل إلى معدل 22% وهي نسبة مرتفعة جدا، ويعني إقرارها زيادة أسعار الدجاج المستورد بمستوى هذه الزيادة.
قبل أشهر قررت الحكومة إعفاء هذا المنتج لتوفره للأسر بأسعار معقولة بعد أن ارتفع سعر الدجاج المنتج محليا ونجحت فعلا في تأمينها بأسعار مناسبة، إذ بلغ سعر الكيلو 1,8 دينار مقارنة بسعر دجاج النتافات الذي تجاوز سعر الدجاجة في بعض الأحيان 3 دنانير.
فهل ندمت الحكومة على هذه الخطوة المحمودة، وهل نكثت الحكومة غزلها؟! وهل ترى أن حرمان الأسر من هذه المادة أمر مقبول؟!.
المشكلة الكبرى في إعادة النظر في الرسوم الجمركية على هذه السلعة بالذات أنها تأتي بضغوط من قبل منتجي الدجاج المحليين، بحجة أن انخفاض سعر المستورد يقلل تنافسيتهم، كون الأفراد يقبلون على المستورد لانخفاض سعره مقارنة بالمحلي.
أسوأ دوافع القرار تكمن في أنها مشوبة بدوافع تجارية ومصلحية من شركات حققت أرباحا طائلة خلال العام الماضي، تجاوزت لدى البعض مبلغ 7 ملايين دينار.
سبل دعم الحكومة لشركات الدواجن المحلية متعددة؛ فقبل أقل من شهر قررت الحكومة إعادة فرض الضريبة الخاصة بنسب تصل 4% على هذه السلعة، وبحجة حماية المنتج الوطني!!
قد تكون التبريرات حقيقية، لكن الحكومة تخفي مسوغا آخر للتفكير بهذه المسألة يرتبط بـ"عقلية الجباية" المسيطرة على النهج الحكومي، والتي تقتصر على التفكير بتعظيم إيرادات الخزينة.
وهذه المسألة ليست محرمة بل تحتاج إلى تنظيم، فكلنا نعرف أن المصدر الرئيس لإيرادات الخزينة هو الضرائب والرسوم والتي قدرت في موازنة العام الحالي بنحو 4.3 بليون دينار.
بيد أن هذا الأمر يحتاج إلى توجيه مصادر تحصيل الإيرادات، فليس من المنطق فرض رسوم جمركية أساسية على الدجاج المستورد، وثمة سلع كمالية ومواد تجميلية ومستحضرات العناية الشخصية التي لا تتجاوز نسبة الرسوم الجمركية عليها 7%.
المطالبة بوضع نظام حضاري لتحصيل الضرائب والإيرادات مطلب قديم، ارتكز إلى تحقيق العدالة في التحصيل الضريبي وتوزيع العبء الضريبي.
أدوات مختلفة تختلقها الحكومة لحماية شركات الدواجن المحلية، لكنها تناست كيف تحمي جيب المستهلك الذي أرهقته الضرائب، واستنزفه غليان الأسعار.
