أفكار ومواقف

حوادث السير.. مرهقة للجميع!

ما تزال حوادث السير، تُشكل تحديًا للجهات المعنية، وكذلك المواطنين، وباتت ترتفع عامًا بعد آخر، مع ما يترافق معها، من وجود قوانين وأنظمة وتعليمات، فضلًا عن ظهور عادات، لم يألفها الأردنيون من قبل؛ كالمطالبات بتعويضات مالية، تكون في كثير الأحيان فوق الطاقة المادية لذلك الشخص، الذي يرتكب حادث دهس، قد يتحول بعدها إلى ضحية!
وما يزيد الطين بلة، أن حوادث السير تتسبب بخسائر اقتصادية تُقدر بـ500 مليون دينار سنويًا؛ أي ما يُقارب نحو 58 ألف دينار كل ساعة.
وبعيدًا عن الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها تلك الحوادث، والتي تصل قيمتها الشهرية إلى 41.7 مليون دينار، رغم أهميتها.. إلا أنه يجب التطرق إلى نقطة في غاية الأهمية، تتمثل بتنصل أو تراخي أو مماطلة شركات تأمين، في دفع ما عليها من مستحقات، والتي تتقاضى مبالغ مالية مرتفعة، مقابل ما تقدمه من خدمات في حال وقوع حادث.
ورغم وجود «التأمين الإلزامي» للمركبات، ناهيك عن التأمين الشامل، فإن بعض شركات التأمين تتلكأ بدفع ما يتوجب عليها من تعويض مالي، للضحية، عند وقوع الحوادث، والذي يبقى قليلا جدًا.
كما أن شركات تأمين تُلاحق صاحب المركبة، الذي يرتكب حادث سير أو دهس ويكون الخطأ عليه، رغم أنه يدفع سنويًا قيمة التأمين الإلزامي، إلا أن الشركة تجبره على دفع نسبة مالية ليست بسيطة من قيمة ما دفعته مقابل إصلاح أضرار لحقت بالمركبة الأخرى، أو بدل وفاة أو علاج وأدوية.
الأردن، الذي يبلغ تعداد سكانه الـ10.7 مليون نسمة، شهد خلال العام الماضي، فقط، وقوع 18.4 حادث سير كل ساعة، وبمعدل 441 حادثًا مروريًا كل يوم، وبمجموع كلي بلغ على مدار العام 161 ألف حادث سير.
نجم عن تلك الحوادث، 50 وفاة شهريًا، بمعدل إجمالي بلغ 600 وفاة على مدار العام 2019، كانت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عامًا حوالي 35 بالمائة، فضلًا عن 47.2 إصابة بشكل يومي؛ أي ما يُقارب الـ17 ألف إصابة على مدار العام كاملًا.
نقطة ثانية، يتوجب معالجتها وتعديلها، بما يضمن العدل وإحقاق الحق ونصر المظلوم.. فليس من العدل أن تُحمل التعليمات والأنظمة وكذلك القوانين، السائق دائمًا، المسؤولية عن كل حوادث الدهس، مع ما يترتب على ذلك من تبعات مالية مرهقة جدًا.
فما ذنب السائق، أن يتحمل المسؤولية إذا كان الخطأ من قبل المشاة، ولا يلتزمون بالإرشادات والقواعد المرورية؟، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.
نقطة ثالثة، لا تقل أهمية عن سابقتيها، تتعلق بغض الطرف عن تنظيم العلاقة ما بين الضحية وذلك المتسبب بحادث السير أو الدهس، والتي تصل إلى درجة الابتزاز.. فهناك أناس، يمتلكون نفوسا مرضية، لا ترحم، وتُريد تحصيل كل ما هو ممكن وغير ممكن، عند وقوع حادث سير.
ولا أبالغ عندما أقول إن البعض قام بالتكفل بعلاج السمع لشخص تعرض لحادث دهس بسيط، رغم أن علته قديمة.. وآخرون أصروا على العلاج في مستشفيات خاصة، رغم أن وضعهم بسيط، لا يحتاج إلى أكثر من مركز صحي!

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock