حوار الفصائل: خلاف حول ملفي “الانتخابات” و”الاعتقالات السياسية”

نادية سعد الدين

عمان- أطلّ ملفّا “الانتخابات المحلية” و”الاعتقالات السياسية”، بصيغتيهما الجدليّة، على أجواء حوار الفصائل الفلسطينية، في الجزائر، متسببيّن بالمزيد من الخلافات المتراكمة التي قد تتسّع حدّ وضع جهود إنجاز المصالحة الفلسطينية على المّحك.
وقد اعتبرت حركة “حماس” بأن حركة “فتح” أفشلت لقاءات المصالحة، وسط مبادرة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو “لوقف التراشق الإعلامي بين طرفي الصراع الداخلي، ووقف متبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة بحوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
وتصدرت قضية الانتخابات المحلية الأخيرة مشهد التجاذب المتبادل بين حركتيّ “فتح” و”حماس”، إذ قال القيادي في “حماس”، حسين أبو كويك، أن حركة فتح “أفشلت لقاءات الجزائر قبل أن تبدأ، وأنها لا تهتم بالمشروع الوطني، وتتفرد بالقرار الفلسطيني، ولا تريد الشراكة ولا الانتخابات”.
ورأى أبو كويك، في تصريح أمس، تصر على عدم إجراء الانتخابات بحجة منع الاحتلال عقدها بالقدس، معتبراً أنها أهملت إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة في القدس، في وقت ألغت فيه الانتخابات التشريعية بحجة منع الاحتلال عقدها في المدينة.
واعتبر أن “فتح” لا تريد الشراكة السياسية ولا الوحدة الوطنية، وإنما الإبقاء على مصالح قيادتها وأجهزتها الأمنية، وتفردها بالقرار الوطني الفلسطيني، وفق رأيه.
وأكد أبو كويك أن حركة “حماس” تمتلك رؤية ناضجة للمشروع الوطني الفلسطيني، ولا خلافات بينها وبين الفصائل حول هذه الرؤية، معتبراً أنها قدمت ما يلزم لإنجاح حوارات المصالحة.
وإلى جانب ذلك؛ فقد انتقدت الفصائل الفلسطينية ما اعتبرته “استمرار السلطة الفلسطينية في نهج الاعتقالات السياسية”، بحسب قولها.
وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، في تصريح أمس، قيام السلطة الفلسطينية باعتقال عدد من الفلسطينيين الغاضبين لعدوان الاحتلال في “بيتا” والمدافعين عن جبل صبيح والأرض الفلسطينية، في محاولة لإجهاض جذوة المقاومة الشعبية في قرى ومدن الضفة الغربية”.
وأكدت أن استخدام السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، سياسة الباب الدوار المقيتة وسياسة القمع والاعتقال السياسي، وملاحقة القادة والنشطاء الذين يقودون مواجهات التصدي لقضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية هو محاولة بائسة لمنع استمرار حالة الاشتباك مع المحتل.
وشددت على أن استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يعزز الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لن يثني الشعب الفلسطيني وكوادره وقواه الحية عن مواصلة النضال بكافة أشكاله حتى دحر الاحتلال عن كافة التراب الفلسطيني.
ودعت الفصائل، السلطة وأجهزتها الأمنية إلى وقف سياساتها التي تهدف لإشغال الشعب الفلسطيني ووأد انتفاضته ضد سياسات الاحتلال، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ القضية الفلسطينية.
وطالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، والكف عن الملاحقات والاستدعاءات التي تتم بحق الكوادر والمحررين في الضفة الغربية، كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لرفض هذه السياسة والتصدي لها، وتأكيد التمسك بالمقاومة بوصفها نهجاً متجذراً في الوعي والوجدان الفلسطيني.
وفي الأثناء، ما تزال مسألة انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، في السادس من الشهر المقبل، قيّد الجدل والخلاف، وهو ألأمر الذي حاولت حركة “فتح” تبديده، بالتأكيد بأن جميع فصائل منظمة التحرير ستشارك فيه.
وأكد ‏عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح”، عزام الأحمد، أن دعوات ستوجه منتصف الأسبوع المقبل لجميع الأعضاء وغالبيتهم يقيم في غزة والضفة والقدس.‏
وقال الأحمد، في تصريح أمس، إن الاستعدادات لانعقاد المجلس المركزي بدأت، وإن هناك لجنة مكونة من 13 عضواً يمثلون كافة فصائل المنظمة تم تشكيلها ستقوم بإعداد مسودات قرارات المجلس المركزي والنظر في جدول الأعمال، لافتاً إلى أن الدعوات ستوجه لأعضاء المجلس منتصف الأسبوع.
وشدد على أن “كل فصائل منظمة التحرير ستشارك في هذا الاجتماع، مثل “الجبهة الديمقراطية” بينما ما تزال “الجبهة الشعبية” تبحث مشاركتها رغم أنهم لم يتخذوا قرار، وبقية الفصائل كلها ستشارك في الاجتماع واللجنة.”
ولفت إلى أهمية هذه الدورة للمجلس المركزي الذي يملك صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني، مبيناً أن الاجتماعات ستشهد ملء الفراغات في اللجنة التنفيذية، وإعادة انتخاب مجلس إدارة الصندوق القومي ورئيسه الذي سيكون حكماً عضواً في اللجنة التنفيذية.
وأشار إلى بحث الموضوع السياسي من تصاعد الاستيطان وممارسات المستوطنين، وجمود عملية السلام منذ سنوات.
ويأتي تأكيد الأحمد، رغم إعلان الجبهة الشعبية “القيادة العامة” وطلائع حرب التحرير الشعبية “قوات الصاعقة”، وهما من فصائل منظمة التحرير، أنهما لن يحضرا اجتماعات المجلس المركزي.
وذكر الفصيلان في بيان مشترك صدر عنهما “إن إعادة بناء منظمة التحرير وعقد المجلس الوطني يقتضي الارتكاز على مخرجات موؤتمر الأمناء العامين الأخيرين”.
وأكد البيان ضرورة “التحضير الجيد والمسوؤول قبل عقد الاجتماع، وأن يكون بالتوافق الوطني الشامل من خلال صيغة الإطار القيادي الذي يضم الأمناء العامين للفصائل كافة دون استثناء، وبما يضمن تحقيق الشراكة الوطنية، من أجل بناء وتفعيل المنظمة على أساس برنامج وطني مقاوم، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال”.