يديعوت أحرونوت
اليشع بن كيمون 15/3/2023
ن لم تقع أمور دراماتيكية بعد بضعة أسابيع، و 18 سنة، ستعود دولة إسرائيل الى مكان أخلته لأسباب سياسية. هذا لم يحصل ابدا. مستوطنة حومش في شمال الضفة اخليت في اطار خطة فك الارتباط في العام 2005 إلى جانب مستوطنات غانيم، كديم وسانور. أول من أمس اجيز في القراءة الأولى قانون الغاء قانون فك الارتباط الذي يعني هو أن التواجد في حومش لم يعد غير قانوني. بكلمات بسيطة، يمكن الوصول إلى حومش. “قانون التعديل هذا جاء ليشفي الجرح المفتوح الذي فتح بيننا وبين بلادنا”، قالت الوزير اوريت ستروك. بعد وقت قصير من الاخلاء العاصف في صيف 2005 كان أهالي حومش بدأوا يعملون. خلقوا خطابا جماهيريا ونفذوا عددا لا يحصى من الخطوات التي اساسها هو ابقاء حومش في الوعي. وكانت الطرق متنوعة. تواجد دائم في المكان، وعودة عنيدة بعد الاخلاء، الى جانب نشاطات برلمانية والعمل على تشريعات. وسرعان ما فهم المستوطنون بان الطريق الى حومش لن يمر الا بالغاء قانون فك الارتباط.
رئيس مجلس الضفة يوسي داغان، وهو بنفسه مطرود من شمال الضفة، حرص على ان يجلب الى حومش بين الحين والاخر وزراء ونواب. وبواسطة شخصيات بارزة مثل سموتريتش، بن غفير، ستروك، شكيد وآخرين، كان اهالي حومش يطرحون في كل بضعة اسابيع مشروع القانون رغم معرفتهم بان احتمالات اجازته قليلة.
في الميدان تثبت وضع راهن صامت. من جهة، القانون لم يتقدم، ومن جهة اخرى، فان المدرسة التي اخليت بين الحين والاخر عادت لتعمل بغض للنظر من جانب جهاز الامن. لكن رغم ذلك، فان الواقع في حومش خلق تحديات جديدة في كل مرة. التماسات للمحكمة العليا رفعها فلسطينيون من القرى المجاورة ممن ادعوا الملكية على الأرض، تقويمات وضع امنية، اخلاء مبان بنيت بشكل غير قانوني. هذه الأحداث سرعت فقط الطريق وزادت الضغط بتشريع القانون.
العبث هو انه فقط قبل أكثر من سنة بقليل، بعد العملية التي قتل فيها يهودا ديمنتمن كانت حومش في خطر اخلاء دراماتيكي وربما في احدى اللحظات القاسية من الصراع. غانتس كوزير دفاع كان عمل على خطوة الاخلاء، وفقط ضغوط من شكيد واورباخ الى جانب ضغط جماهيري (15 ألف شخص شاركوا في مسيرة الى حومش) منعت ذلك.
من المهم أن نفهم بان الغاء قانون فك الارتباط هو أمر دراماتيكي. صحيح هذا ليس الغاء لاتفاق مع دولة اخرى، كما أن وضع الأرض (المنطقة ج) لم يتغير، لكن ما يزال هذا قانون مع آثار جغرافية (استيضاح مكانة الأراضي)، أمنية (في اللحظة التي يسمح فيها للاسرائيليين بالدخول يتوجب منحهم وسائل امن) ودستورية، تطرح غير قليل من المسائل. ماذا سيكون مصير التماس حومش في العليا؟ ماذا بالنسبة للوائح الاتهام التي رفعت ضد رجال المدرسة الدينية. هل ستفسر الخطوة في العالم كتحريك لاقامة المستوطنة؟ وماذا عن باقي مستوطنات الضفة؟
إلى جانب شرعنة تسع بؤر استيطانية، أذون البناء الواسعة التي اعطيت قبل نحو شهر واقامة مديرية تسوية، تجعل الحكومة الحالية حكومة تغير الواقع خلف الخط الأخضر.
