أخبار محليةاقتصاد

حياتنا.. ما بعد كورونا

محمد البشير*

“لن نعود إلى الوضع الطبيعي، لأن الوضع الطبيعي كان هو المشكلة” هكذا تحدث (فيجاي براساد)
(لقد رفع (ريغان) بسرعة الحظر على الملاذات الضريبية والوسائل الاخرى لتحويل العبء الضريبي على الجمهور كما مول ايضا إعادة شراء الاسهم من قبل الشركات (خزينة) بحيث اصبح مجتمعنا العالمي يمتلك فيه (1 %) من السكان (20 %) من الثروة والنصف الأدنى منه دون ملكية بل مدينون ويعيشون على الراتب في وقت ارتفعت فيه الارباح وحلقت رواتب المديرين التنفيذيين وعانت الاجور الحقيقية من الركود)هكذا تحدث “تشومسكي” المفكر الأميركي، اما “ايمانويل سايز” و”غابرييل زوكمان” فقد ذكرا في كتابهما “انتصار الظلم” (ان الضرائب ثابتة بشكل اساسي على جميع فئات الدخل باستثناء القمة حيث تنخفض).
هذا النقد للوضع المالي (ضرائب) ما قبل كورونا واقتصادياً ارتفاع حصة اقتصاد المال (بنوك) تكنولوجيا المعلومات، تأمين وخدمات اخرى على حساب اقتصاد الانتاج، زراعة وصناعة، كشف ايضاً حقيقة تواضع نفقات الحكومات على الصحة على وجه الخصوص والتعليم والنقل العام بشكل عام وارتفاعها على الرواتب ومشتقاتها على وجه الخصوص، مما عزز من أزمة هيكلية يعاني منها النظام الرأسمالي، تتمثل بأزمات مالية على صعيد الاقتصاد الكلي (موازنة ومديونية) وأزمات اقتصادية تتمثل في حصة القطاعات الاقتصادية من الناتج المحلي الاجمالي على حصيد الاقتصاد الجزئي.
لقد تضخمت اقتصاديات الورق (العقود الآجلة) لمختلف السلع (نفط، حديد، نحاس، ذهب،،،الخ) ، شراء الشركات لاسهمها، اعتماد القيمة العادلة لاعادة تقييم المنشآت وخصخصة قطاع التعليم، النقل والصحة والصناعة الاستخراجية, تنفيذاً لسياسة تخلي الدولة عن دورها في الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية خاصة منها الغذائية، مما ادى الى تعظيم ثروة هذه القطاعات من جهة وهمش من مكانة قطاعات الانتاج الاساسية، صناعة وزراعة حاضنة العمالة من جهة اخرى. كل هذا اثر على قطاع التجارة وجعل من مؤشر الميزان التجاري منخفضاً بالنسبة للدول الفقيرة ومتوسطي الدخل، وكشف بشكل واضح عن هشاشة النظام الصحي على وجه الخصوص في الامتحان الأول، امتحان كورونا، حيث فشلت في مواجهته كثير من الدول وعلى رأسها دول “الحرية” ورأس المال متمثلة بنموذجها الولايات المتحدة الأميركية وغالبية الدول الأوروبية بالإضافة الى اليابان والنمور الاسيوية.
هنا يبرز سؤال كبير حول وجود روافع حقيقية قادرة على تغيير الأوضاع (الطبيعية) والانظمة التي حكمت العالم ما قبل كورونا؟ انسجاماً مع شعور عام، وحاجة جامحة، باننا لن نعود الى الوضع الطبيعي الذي سبق كورونا، فاننا معنيون بالاجابة العملية على هذا السؤال الذي يؤرق الحريصين على مستقبل أفضل للبشرية.
البشرية وُعدت بمستقبل افضل تعليميا وصحيا من قبل الثوار، مستقبل قائم على الحرية الفردية والعامة وتداول السلطة كخادمة للشعب اولا ودائما. لكن الحقيقة المرة كانت ابشع، بعد حدوث انقلابات متعددة في مختلف دول العالم المتقدم اقتصاديا على شعوبها واحلامهاً، حيث توجت هذه الانقلابات بالنظام الذي نعيش، القاتل اقتصادياً والمتواضع في خدماته التعليمية، الصحية، والمعمق لفجوة الدخول بين الافراد والجماعات من خلال التشريعات السياسية، الضريبية والاقتصادية التي كرست الاستبداد والفساد وحكم رأس المال بتجلياته المتعددة التي ما زال المجتمع يدفع ثمناً لها على مساحة الكرة الارضية.

*محلل اقتصادي

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock