سماح بيبرس
عمان- رغم أنّ التوجه الحكومي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قبل أيام حول "جعل تعليم رياض الاطفال إلزاميا اعتبارا مطلع أيلول (سبتمبر) 2020، بحيث تبدأ مرحلة التعليم الالزامي من عمر 5 سنوات"، له تبعات على مستوى ونوعية التعليم، إلّا أنّه قد يكون له انعكاسات ولو بسيطة على جانب مشاركة المرأة في سوق العمل.
القرار وفق خبراء وناشطين سيدفع نحو زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، لكنّ هذا الدفع سيكون وفق وصفهم بسيطا جدا وغير ملموس، في ظل ارتفاع نسب البطالة في الاقتصاد ككل وبين الاناث خصوصا، حيث تقدّر البطالة لديهنّ بحوالي 29 % مقابل 16.4 % لدى الذكور، في حين تقدّر المساهمة الاقتصادية لدى المرأة الأردنية بـ15.4 % مقابل 55.9 % للذكور.
ويدعم البعض هذا الرأي بأنّ مشكلة توفير الحضانات وأماكن للعناية بالأطفال لم يعد السبب الرئيسي والاهم لعزوف النساء الأردنيات عن العمل، بل أنّ هناك أسبابا أخرى تتعلّق بمواءمة مخرجات التعلمي مع سوق العمل لا سيما بين الاناث.
ورغم ذلك يؤكد البعض على أنّ هذا القرار سيخلق فرص عمل في قطاع التعليم الحكومي الذي تتركز فيه عادة النساء.
وتشير الاحصائيات الى أنّ عدد العاملات في القطاع العام يقدر بحوالي 133 ألف عاملة،
64.5 % يعملن في التعليم و17 % في الإدارة العامة. ويعمل في نشاط الصحة والعمل الاجتماعي ما نسبته 14.5 %، ويعمل حوالي 4 % في الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ويشار هنا الى أنّ مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن تعتبر –وفق البنك الدولي - الأدنى في العالم ضمن "دول لا تشهد حروبا".
ويرى أمين عام وزارة العمل الأسبق والخبير الدولي في قضايا العمل حمادة أبو نجمة بأنّ هذه الخطوة ستزيد من نسب مشاركة المرأة في سوق العمل حيث إنّ الالتزامات العائلية تبق عائقا امام المرأة الأردنية في مشاركتها، كما أنّ هناك جانب آخر في هذا القرار هو أنّه سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة في قطاع التعليم والذي سيكون على الأغلب لصالح المرأة التي لها الحصّة الأكبر فيه.
ولفت أبو نجمة الى أنّ ضرورة تفعيل الرقابة على تطبيق القانون الذي يفرض على أصحاب العمل تأسيس حضانات لأبناء الموظفين، ويقترح أن تقوم الحكومة بالمساهمة مع القطاع الخاص لتأسيس هذه الحضانات، وبالتالي هذا سيساعد على استكمال وتعزيز هدف زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا.
رئيسة ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني تغريد النفيسي اختلفت مع أبو نجمة حول حجم التأثير على مساهمة المرأة في سوق العمل.
وتعتقد النفيسي أنّ تأثير هذا القرار سيكون له انعكاسات بسيطة، حيث إنّها تعتقد بأنّ مكان لوضع أبناء العاملة" ليس عائقا أساسيا في مشاركة المرأة اليوم وأنّ العائق الأهم هو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، فلا بدد وفق النفيسي "تغيير التعليم التقليدي وأخذ دورات تقنية وفنية تؤهلها للمشاركة في سوق بات يخلق فرصا مختلفة عن السابق.
وتشير الى أنّ هذا سيخلق فرص عمل في قطاع التعليم وفي القطاع الحكومي والذي هو مشبع أصلا وتتركز فيه النساء دون القطاعات الأخرى لا سيما القطاع الخاص.
ويتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع ما سبق مشيرا الى أنّ تاثير هذا لاقرار سيكون واضح وكبير على المرأة في حال وجود فرص عمل اصلا في الاقتصاد تحتاج وتنتظر من يتقدم لها، لكنّ الاقتصاد اليوم يعاني بطالة تقدر بـ19.2 % وحصة لمرأة منها اعلى من الرجل وبالتالي فإنّ الانعكاس لن يكون كبيرا.
ويشار هنا الى أنّ دراسة البنك الدولي التي كانت بعنوان “قياس المعايير الاجتماعية حول الإناث -مشاركة القوى العاملة في الأردن”، والتي نشرت منتصف العام الحالي أكدت على أنّه رغم أن المرأة الأردنية من بين أكثر النساء تعليماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53 % من خريجي الجامعات هم من النساء)، إلا أن نسب مشاركتها ضعيفة ومن بين الأقل عالميا.
وأكدت أن المعايير الاجتماعية تلعب دوراً رئيساً في نتائج سوق العمل بالنسبة للنساء. لكن المعايير الاجتماعية ليست داخلية بعمق بحيث لا يوجد مجال كبير للتدخلات -فمعظم النساء غير العاملات يرغبن في العمل.
وقالت إن 96 % من الأردنيين رجالا ونساء، مع مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهي نسبة استنتجتها الدراسة عن طرح السؤال بشكل عام على أفراد العينة؛ حيث إن هذه النسبة تنخفض عندما تم توجيه أسئلة أكثر تحديدا عن مشاركة المرأة في سوق العمل.
