رهام زيدان
عمان- يرى خبراء أن اعتماد التقسيم الجغرافي للمناطق يعد نموذجا فاعلا لتسهيل خدمات توصيل السلع للمستهلكين عبر أقرب مراكز تجارية إليهم في ظل ظروف حظر منع التجول مع استمرار دور البقالات الصغيرة في الأحياء.
يأتي ذلك في ظل إعلان الحكومة قرارها فتح المحال أمام خدمات التوصيل المنزلي من المتاجر الكبرى.
وقالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب "إن الأحياء السكنية يجب أن تكون مخدومة قدر الإمكان من خلال تحديد تجمع تجاري لكل منطقة معينة يتم من خلاله اعتماد التوصيل لساكني هذه المنطقة، ما يسهل عملية التزويد ويقرب المسافة على مقدمي هذه الخدمة".
كما أشارت إلى ضرورة استمرار عمل البقالات الصغيرة في الأحياء السكنية واستمرار تزويدها بكل احتياجاتها واحتياجات السكان في المنطقة، مقترحة أيضا تفعيل دور هذه البقالات في التوصيل من خلال عامليها وتخصيص بقالة مثلا لخدمة عدد معين من قاطني هذه المنطقة.
واتفق الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري مع شبيب بقوله "إن تجربة الحكومة في توزيع بعض السلع لم تكن ناجحة كما كان مطلوبا منها".
وأضاف أن الحل الأمثل هو اعتماد التوصيل من خلال توزيع جغرافي معين للمناطق تخدم كل منها من خلال مركز تجاري يقدم خدمات التوصيل.
وأكد أن ذلك يجب أن ترافقه رقابة على تطبيق كل معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة المستهلكين والسلع المنقولة.
ورأى الحموري أن توقف الإنتاج في كثير من القطاعات، وأهمها قطاع النقل، له آثاره السلبية، إلا أن الأهم من ذلك هو الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الوسائل التي تتبعها الحكومة لا تعطى الفترة الكافية لقياس نجاعتها، معتبرا أن اللوم يلقى على بعض المستهلكين، وفي الوقت ذاته الإدارة الوسطى في سلسلة الإدارة الحكومية التي تتسبب في كثير من الأحيان في إفشال هذه الجهود.
وقال عايش "نتعامل حاليا بما يسمى اقتصاد الحرب، وهذا يستوجب التفكير بموجب ذلك. وهذا يتطلب التفكير بنموذج الأحياء السكنية، والسماح للناس بالتزود من خلال المراكز في هذه الأحياء بنظام معين وتفعيل دور المنشآت في هذه الأحياء لتخزين وتزويع المواد الأساسية".
كما قال عايش "يجب إعطاء الفاعليات الاجتماعية والثقافية في المجتمع أن تلعب دورها، إضافة إلى تحديد الأولويات في هذه المرحلة، وهل الإمكانات اللوجستية تتيح التعامل مع هذه الأولويات".
