حلا أبوتايه
عمان- أكد خبراء ومختصون أن الحكومة تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية في تراجع النشاط السياحي بسبب عدم تنفيذ استراتيجيات حقيقية تساهم في حماية القطاع من تأثيرات الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
ونفى هؤلاء في أحاديث لـ "الغد" أن تكون الاعتصامات والاحتجاجات السلمية في المملكة سببا مباشرا في تباطؤ القطاع السياحي، مؤكدين أن هذا التباطؤ مرتبط بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ما يهدد نشاط المواسم السياحية في السنوات المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه المنشآت السياحية والمطاعم والكوفي شوبات من تراجع ملحوظ في نسب الإشغال.
ويقول وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل، إنه "لا يمكن ربط الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة بالاعتصامات والاحتجاجات الحالية، بل إن اللوم الاكبر يقع على عاتق الحكومة في تراجع النشاط الإقتصادي لعدم تنفيذها لغاية اليوم برامج إصلاح اقتصادية تلبي مطالب الغالبية الساحقة من الشعب".
ويبين الطويل أن "الاضرابات في عدد من الدول المجاورة أثرت على النشاط السياحي في الاردن، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة بريئة في مسألة تراجع النشاط السياحي والاقتصادي في المملكة".
ويوضح الطويل أن "الحكومات عجزت طيلة السنوات الماضية عن إيجاد برنامج إصلاح إقتصادي متوازن يضم الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن المصالح الشخصية تُراعى فيها المصلحة العامة، ما ادى الى استمرار تلك الاعتصامات، سيما وان مطالب المتظاهرين واضحة وهي الحصول على إصلاح اقتصادي يقضي على الفساد".
ويشير الطويل إلى أن "برامج الإصلاح السابقة كان لها آثار سلبية عند ترجمتها، ما ادى إلى ما وصلنا إليه خلال الفترة الراهنة"، مؤكدا وجود خلل في السياسات الداخلية تتفاقم عندما لا تسعى الحكومة لتبني سياسة اقتصادية متوازنة تحقق مصالح المجتمع.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي، أن التراجع في النشاط الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالسياحة يرجع إلى عوامل عدة اجتمعت مع بعضها وساهمت في تفاقم حالة التردي التي وصل إليها الاقتصاد الأردني في المرحلة الحالية.
وبين مرجي أن "الحكومة طرف أساس في ضرب موسم السياحة المحلية وتراجع الأنشطة الاقتصادية من خلال فشلها في إصلاح تلك الاوضاع عبر فترات طويلة".
ويشير مرجي إلى أن تأثير "الإعتصامات على موسم السياحي محدود كونها لا تحمل اشكالا من العنف باستثناء حوادث معينة، مؤكدا أن "القطاع السياحي المحلي تأثر بشكل مباشر من الاضرابات في الدول المجاورة".
وتوقع مختصون في القطاع السياحي تراجع الدخل السياحي للمملكة العام الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و25 %، مقارنة بما كان عليه خلال العام الماضي، وذلك بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على إلغاء الحجوزات السياحية إلى الأردن.
وتخوف المختصون من استمرارية تلك الأحداث في المنطقة لفترة طويلة، تمتد للموسم السياحي المقبل والذي يعتبر أقوى المواسم السياحية التي تعول عليها السياحة المحلية.
وأكد مرجي أن على وزارة السياحة خلال المرحلة الحالية تكثيف حملاتها التسويقية من خلال الاستعانة بخبراء تسويق لإرجاع صورة الأمن والأمان في أذهان الرعايا في الدول الاجنبية وإقناعهم بأن المسيرات والاعتصامات التي تحدث محليا هي مسيرات سلمية بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية من خلال تقديم عروض مغرية واستغلال الأحداث التي تمر بها الدول المجاورة والتي تعتبر وجهة مفضلة للمواطنين الراغبين بالسفر وتوجيه نشاطاتهم السياحية نحو المواقع المحلية.
بدوره، قال الرئيس الأسبق لجمعية السياحة الوافدة عوني قعوار، إن الأحداث التي جرت في منطقة الشرق الأوسط والتي كان آخرها الثورة الليبية وما تداولته وسائل الإعلام عن حالة تلك البلدان أثر بشكل مباشر على القطاع السياحي في المملكة، والذي ظهر جليا في إلغاء 50 % من الحجوزات السياحية، مشيرا إلى أن ما زاد الأمر سوءا ما تنقله وسائل الإعلام عن تلك الاعتصامات والتي ادت إلى تخوف السياح من التوجه إلى الأردن.
