رنيم الصقر
عمان- دعا خبراء إلى محاصرة أسباب هبوط مؤشرات القطاع العقاري خلال العام 2021 بعدما تراجع التداول خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي بنسبة 28 %.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة إن "جمعية المستثمرين استهجنت عدم تطرق خطاب الحصول على الثقة من قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة لقطاع الانشاءات والعقارات رغم أنه تحدث عن أكثر من 180 بندا ستنجزه الحكومة".
وأكد أن تضرر قطاع العقارات لم يكن متوقفا على انتشار جائحة وباء كورونا، فالضرر موجود منذ 5 سنوات.
وأشار إلى أن نظام الأبنية والتنظيم في عمان ونظام الأبنية والتنظيم في البلديات من أهم الأسباب التي ساهمت في الضرر الواقع على القطاع، إضافة إلى التغول الذي شهده القطاع بسبب منح الصلاحية للمقاولين بإعطاء شهادة المطابقة من قبل نقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية وهذا مخالف للأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس البناء الوطني والتي تنص على أن الجهة المخولة بمنح هذه الشهادة هو المكتب الهندسي المشرف فقط.
وأشار العواملة أن هذا التراجع أدى إلى تقليل المعروض من الشقق السكنية مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الفترات القادمة، مطالبا بإنقاذ القطاع وحمايته من خسارة بعض أيديه العاملة من خلال مساعدة البنوك للمواطنين بشكل عام والشباب بشكل خاص للسماح لهم بأخذ المسكن الأول بفوائد أقل لا تتجاوز 3 %.
يذكر أن حجم التداول في سوق العقار في الأردن، لنهاية شهر تشرين الثاني (نوفيمبر) الماضي بلغ 2.87 مليار دينار بانخفاض نسبته 28 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.
التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة أشار إلى انخفاض قيمة الإيرادات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2020، بنسبة بلغت 42 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، لتبلُغ نحو 116 مليون دينار، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الثّاني(نوفمبر) من العام 2020 بنسبة 20 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019؛ لتبلُغ نحو 13 مليون دينار.
ومن جهة أخرى بين أحد المستثمرين في قطاع الإسكان حيدر التميمي أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى صعوبة الشروط التي وضعها البنوك لإعطاء قروض سكنية، مما ساهم في صعوبة حصول المواطنين على دخل كبير يغطي احتياجات واسعار العقارات الموجودة في الأسواق العقارية.
وأضاف التميمي أن كثيرا من الناس قد يلجأون إلى شركات الإسكان طلبا للتقسيط لكن شركات الإسكان لا تستطيع التقسيط لأنها غير مخولة بذلك، إضافة إلى خوف المستثمرين من الوضع السياسي والوبائي والاقتصادي الحالي والذي يشهده العالم أجمع، فعدم وضوح الرؤية أمام المستثمر تؤثر مباشرة على قراراته الاستثماريه مما يؤثر بشكل طبيعي على ضخ السيولة المالية في القطاع.
وفيما يتعلق بالحزم التحفيزية المقدمة من قبل الحكومة وتمديدها 6 أشهر، شدد التميمي على تدقيق هذا القرار لانه لا يجوز تحديد سقف لتلك الحزم بل لا بد أن تكون مستمرة.
ولفت إلى أنها أنها تعتبر غير كافية وستؤدي إلى إرباك السوق العقاري، لأن الإستثمار العقاري طويل الأمد لايمكن تحديده بمدة معينة كما هو مشروط في الحزم التحفيزية.
وأكد التميمي أن إيجابيات هذه الحزم محدودة على من قاموا ببناء مبان سابقة أما المستثمرون الذين سيبدأون بالبناء فالمدة لا تكفيهم، مما سيؤثر على عودة وانتعاش القطاع الذي هو الآن بأمس الحاجة لقرارات حكومية مطبقة على أرض الواقع. فيما أكد نقيب المكاتب العقارية محمد نور طه أن أسباب تراجع السوق العقاري في الأردن يعود بشكل أساسي ومباشر لجائحة فيروس كورونا التي أكتسحت العالم بقدومها ودمرت الكثير من القطاعات ، ومن الأسباب الثانوية الإغلاقات التي شهدها الأردن منذ بدء انتشار الوباء إلى اليوم . وبين طه أن الحزم التحفيزية غير كافيه لتغطية العجز في قطاع السوق العقاري الذي يحتاج إلى أكثر من تلك الحزم المحددة بتاريخ معين لانعاشه، إلا انها تبقي القطاع في الحد الأدنى وتساعد بعضهم بأن يحافظ على وجوده في الأسواق، لكنها لن تحفز على خلق استثمارات جديدة في القطاع. وأشار إلى أن القطاع لن يستطيع التغلب على أزمته الحالية إلا في حال تمت السيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا في الأردن والدول الأخرى، خصوصا أن السوق العقاري يربط الاقتصاد الدولي ببعضه بعضا.
