خبراء: تقييم إيجابي لنتائج مؤتمر الأطراف لمواجهة التغير المناخي

فرح عطيات

عمان – اعتمد ممثلو الحكومات مجموعة قوية من المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ للعام 2015، خلال مؤتمر الأطراف 24، الذي اختتمت اعماله الأحد الماضي، في مدينة كاتوفيتشكي البولندية.
هذه المبادئ والنتائج التي خرج بها مؤتمر الاطراف، والتي اعتبرت الحكومات أنها “ستفيد الناس من جميع مناحي الحياة، لا سيما أكثرهم ضعفا وبانها ستعزز التعاون الدولي وتشجع على المزيد من الطموح”، لم تكن بالنسبة لخبراء بيئيين “ضمن مستوى الطموح باعتبار أنها لم تأت بالتزامات جديدة يتم وضعها على الدول الصناعية بزيادة حجم مساهمتها بتخفيض الانبعاثات المسببة للتغير المناخي”.
ورغم ان المخرجات كانت، وفق القائم باعمال مدير التغير المناخي بوزارة البيئة بلال الشقارين “أفضل بكثير مما كنا نتوقع، وانها سشجع الدول برفع طموحها، لكن النص المتعلق بالدعم المالي ضعيف ويحتاج لتوضيح أكثر”.
إلا أن ذلك، بحسبه “لن يعفيهم من التزاماتهم المالية، بعد أن تم الحفاظ على عدم المساواة بين الدول الغنية والضعيفة، فيما يتعلق بتخفيض المساهمات، في وقت تمت فيه الموافقة على البند 10 الخاص بالتمويل طويل الأجل، والإبلاغ عنه”.
وفي تلك التقارير، “ستُظهر دورة الصندوق من هي الدول التي تم توفير الدعم لها، وما مقداره، وما إذا كانوا يتعاملون مع بلدان معينة”، تبعا للشقارين، الذي أضاف أن” الولايات المتحدة اعترضت على الفقرة الخاصة حول ما يدخل بإطار صندوق مرفق البيئة العالمي”.
لكن “ما حصل بالمؤتمر لايجب أن يكون سببا للاحتفال، ولكن بالنسبة لنا كمراقبين فهو انجاز نظرا للعقبات ومحاولات العرقلة، التي أصابت المفاوضات خلال الأسبوعين الماضيين”، وفق الخبيرة في الشأن البيئي صفاء الجيوسي.
وتوقعت الجيوسي، لـ”الغد” أن يقوم الأردن بالخروج من فقاعة المجموعة العربية، وألا تسمح للدول النفطية بالتحدث بالنيابة عنها في الكوارث المناخية التي حدثت لها هذا العام، وان تسمح لها بمحاولة إزالة أي نص يختص بزيادة الطموح بالحصيلة العالمية، وأي مرجع لتقرير الهيئة الحكومية، حول الحد من درجة الحرارة لدرجة ونصف، فقط بآلية وارسو الدولية”.
فالإنجاز اليوم بحسبها، ان “الدول قاومت مطالب المجموعة العربية والدول ذات المصالح النفطية، ورحبت بالتقرير العلمي البحت، بل وقام المجتمع الدولي بالمصادقة على قواعد اتفاق باريس، والتحدث وبشكل كبير حول التمويل وآليته، والذي تم جمع جزء كبير منه”، تبعا للجيوسي.
ولم تدرك الدول الكبيرة والمؤثرة في التغير المناخي، ما تؤول اليه تأثيرات تلك الظاهرة على الدول الأكثر هشاشة وفقرا، فما زالت المفاوضات خلال مؤتمرات الاطراف “ضعيفة”، وفي “حدودها الدنيا فلم يتم الخروج بقواعد عمل مشتركة وملزمة”، وفق رئيسة جمعية دبين للتنمية ومنسقة تحالف الجمعيات من اجل الغابات هلا مراد.
وفي رأيها “ما زال هنالك نوع من المغازلة بين الدول الكبرى، في مجال العمل بشدة وحزم من اجل الحد من تأثيرات التغير المناخي، والابقاء على درجة حرارة 1.5، وعدم تخطيها تحت أي ظرف كان”.
ولعل أيضا من المشكلات البارزة التي تظهر في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، وفق مراد “أزمة الثقة ما بين الدول الكبيرة والفقيرة، في الوقوف عن التزامات الصناعية منها في الوفاء بالتزاماتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من حدتها”.
واضافت أن ” الآليات المتبعة في مفاوضات الأطراف لا تعطي الدور الحقيقي للمؤسسات في المجتمع المدني، والتي تعمل الى جانب المحلية في المساعدة بالحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، مثل حوار تالانوا وغيرها، التي ما زالت ضمن اطار البعد الشكلي ولم تخرج الى حيز التنفيذ الفعلي في العمل بشكل او بآخر”.
وكان الجانب الايجابي للتوصيات التي خرج بها مؤتمر الاطراف 24، من وجهة نظر رئيس جمعية الجبل الاخضر الدكتور ضياء الروسان، هو “عدم تراجع الدول عن مخرجات اتفاق باريس، وتوافقت على أهمية مواجهة التغير المناخي”.
لكن لا يعني ذلك أن بعضها لم يتسم بالسلبية في رأيه، اذ إن “المخرجات لم ترق لمستوى الطموح، حيث ان الدول النامية والفقيرة الاكثر تأثرا بالتغير المناخي، مثل الأردن، وبلاد الشام وأفريقيا الوسطى، والتي لا يوجد لديها مساهمات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة لم تنل الدعم المناسب”.
وأرجع أسباب ذلك الى “عدم وضوح آلية توزيع الدعم المالي المقرر بـ90 مليار دولار، للدول المتأثرة بالتغير المناخي، ووضع اسس لمراقبة تقليل الانبعاثات الكربونية وخططها، ولم يتم رفع سرعة مواجهة تلك الظاهرة”.
وأعرب عن أسفه لـ”عدم رفع مساهمات الدول بالتقليل من الانبعاثات لغازات الدفيئة، بسبب رفض الدول الصناعية لاتخاذ تلك الخطوة، لحرصها على مصالحها، رغم ان تأثيرات التغير المناخي أصبحت تطالها ايضا، فلذلك يتوجب عليها أن تبدأ بتغيير النهج الذي تتبعه”. وبين أن سرعة الاستجابة للتغير المناخي “غير متوافقة مع التاثيرات التي ستشهدها الدول في المستقبل، والتي تتسم بالحدية، وفق ما ذكره تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الصادر في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي”.
وتشمل حزمة مبادئ كاتوفيتشي، التي تم اقرارها بالمؤتمر، إرشادات من شأنها تفعيل إطار الشفافية، اذ انها تحدد كيف ستقدم البلدان معلومات حول مساهماتها الوطنية المحددة (NDCs)، التي تصف أعمالها المناخية المحلية، وتشمل هذه المعلومات تدابير التخفيف والتكيف، إضافة لتفاصيل الدعم المالي للإجراءات المناخية بالبلدان النامية.
وتتضمن الحزمة أيضًا إرشادات متعلقة بعملية تحديد أهداف جديدة بشأن التمويل اعتبارًا من العام 2025، فصاعداً لتتماشى مع الهدف الحالي لحشد 100 مليار دولار أميركي سنويًا، اعتبارًا من العام 2020 لدعم الدول النامية، وكيفية إجراء الجرد العالمي لفعالية العمل المناخي في العام 2023، و تقييم التقدم المحرز في تطوير ونقل التكنولوجيا