آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

خبراء حول الزراعة في الأردن: القطاع يحتضر والإنجازات لا يراها سوى الوزير فقط

زراعيون: الحكومات المتعاقبة لم تلامس احتياجات القطاع وتتعامل معه نظريا

عبدالله الربيحات

عمان- انتقد خبراء في القطاع الزراعي تصريحات وزير الزراعة ووزير البيئة إبراهيم الشحاحدة حول إنجازات وزارته التي أعلن عنها، مؤكدين أن الإنجازات “غير ملموسة بالنسبة للقطاع الذي لا يزال يشهد تراجعا في بعض الملفات”.
ومن بين هذه الملفات قطاع الثروة الحيوانية، ونزيف الخسارة الذي يشهده المزارعون مع بداية كل موسم، عدا عن تراجع الصادرات الزراعية وعدم فتح أسواق جديدة في ظل عدم تجاوز المساحة المستغلة في القطاع الزراعي.
وكان الشحاحدة قال، خلال جلسة حوارية بعنوان “عشرون عاما من العطاء والانجاز” نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين فرع البلقاء مؤخرا، إن “الأردن حقق انجازات في قطاع الزراعة يشهد لها الكثير من الدول، خاصة في الأعوام الأخيرة عجزت عن تحقيقها دول ذات إمكانيات عالية”.
وأكد أن الرسالة التي يحملها المهندسون الزراعيون والتكنولوجيا الحديثة التي تم إدخالها الى القطاع الزراعي “ساهمت في زيادة وجودة المحاصيل”، مبينا أن الوزارة لن تتوانى عن حماية المنتج المحلي وحماية القطاع الزراعي بالرغم من كل الضغوطات التي يعانيها ومنها أزمة اللجوء.
وردا على ذلك، يقول خبراء زراعيون إن “الواقع الزراعي المحلي، يعاني وما يزال من تحديات كبيرة، أدت الى تراجعه، إضافة الى عدم فعاليته في أن يكون ركيزة من ركائز التنمية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، مبينين ان الأطروحات التي تقدمها الحكومة للنهوض بالقطاع، “لم تفلح حتى اليوم من إخراجه من غرفة الإنعاش”.
وأشاروا إلى أن الحكومات المتعاقبة، “لم تتمكن من ملامسة احتياجات القطاع وتنميته، وذهبت الى التعامل معه نظريا، بعيدا عن أرض الواقع، ولم تمكنه من أن يكون فاعلا وحيويا، كما ينبغي لبلد، موارده قليلة، ويحتاج للزراعة كما يحتاج للهواء”.
عضو نقابة اتحاد مصدري الخضار والفواكه زياد الشلفاوي بين ان القطاع الزراعي “لا تزيد مساهمته في الاقتصاد على 3% في وقت يعزى فيه هذا التراجع إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع في عهد النهج الاقتصادي الجديد وتحرير التجارة، والتوقف عن دعم هذا القطاع، وإلغاء الحماية الجمركية لبعض السلع الزراعية، والتي كانت سببًا في هذا التداعي، وما يترتب على ذلك من تراجع فرص العمل والدخل، والتنمية الريفية، وضعف استغلال الموارد الطبيعية، من أرض ومياه وغطاء نباتي ومنع تدهورها”.
وقال الشلفاوي ان الحكومات السابقة عملت على إعداد الخطط الاستراتيجية لتصويب وضع القطاع والارتقاء به لتجاوز التحديات، وزيادة مساهمته في الدخل الوطني، إلا أن هذه المحاولات “لم يكن للنجاح نصيب كبير فيها، فالخطط الاستراتيجية تحتاج إلى جهود من كل الشركاء من المؤسسات العامة والخاصة، لإنجاز المهام المتعلقة بدور كل منها، وتنفيذ المشاريع التابعة لها”.
وأشار الى ضعف الإرادة الفاعلة لتطوير القطاع، وعدم وجود قوى وجماعات أو لوبي زراعي يدافع عنه، والاهتمام بالدعم الموجه إلى الإنتاج مباشرة، وضعف الدعم المقدم للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والبنية التحتية، وتغير البيئة الاقتصادية والاستثمارية والظروف والأسواق الخارجية، موضحًا أن كل هذا يمثل تحديات واجهت الجهود الحكومية للارتقاء بواقع هذا القطاع ومساهمته في الدخل الوطني.
واضاف الشلفاوي انه لوحظ في الأعوام الأخيرة تضاعف خسائر المزارع الأردني، وأصبح العائد والمردود المادي من الاستثمار في هذا القطاع لا يغطي التكاليف، ما يستدعي مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بهذا القطاع، وذلك تأكيدًا على أهمية هذا القطاع ودوره في الأمن الغذائي الذي يوازي الأمن الاجتماعي في أهميته للمجتمع الأردني.
وبين ان الحكومات المتعاقبة “تعمل بكل أسف على طريقة الفزعة وبدون خطط وترتيب أولويات”، مؤكدًا “أننا قادرون على أن نكون دولة ذات إنتاج زراعي، رغم شح المياه ومحدودية الموارد”.
وأشار الشلفاوي إلى أن الأردن كان في ستينيات القرن الماضي يعج بسهول القمح والشعير في سهول إربد وغيرها، وكانت الزراعة مزدهرة، متسائلا “أين نظام استعمالات الأراضي الذي أقره مجلس الوزراء، ومتى سينفذ؟”.
وأضاف هناك عشرات الأصناف والأنواع من الفواكه الاستوائية تخلو منها أراضينا الزراعية بالرغم من ملاءمة الظروف الجوية والبيئية لها، وهي منتجات تباع بأسعار عالية، ومطلوبة في الأسواق العربية والعالمية، مشددًا على ضرورة توجيه المزارع نحو الزراعة المائية.
مدير اتحاد المزارعين محمود العوران من جهته أوضح أن الأردن يعتبر من الدول ذات الموارد الزراعية المحدودة، إذ لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة 8.9 مليون دونم، أي 10% من مساحة المملكة، يستغل منها نحو 4 ملايين دونم فقط، ويرافق ذلك شح كبير في مصادر المياه العذبة المتجددة التي لا تتجاوز 750 مليون م3، فيما تشكل الأراضي المستغلة بالزراعة البعلية نحو 80 % من إجمالي المساحة الزراعية.
وقال إن القطاع الزراعي يتصف بعدم استقرار الإنتاج وتقلبه من عام الى آخر، لاعتماده إلى حد كبير على مياه الأمطار المتذبذبة سنويا، اذ يتذبذب توزيعها خلال الموسم الزراعي نفسه، ما يؤثر مباشرة على إنتاج الأراضي البعلية والمراعي ومنتجات الثروة الحيوانية.
رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري بدوره بين ان عوامل متعددة ساعدت على عزوف العديد من المزارعين عن العمل في قطاع الزراعة، من أهمها: نسبة المخاطرة العالية وضعف التأمين الزراعي لتعويض المزارعين عن الخسائر، وضعف برامج التمويل وعدم مرونة سداد القروض، إذ نجد كثيرًا من المزارعين مطلوبين للتنفيذ القضائي بسبب خسائرهم.
إلى جانب المنافسة الحادة في السوق نتيجة فوضى الإنتاج التي أدت إلى إغراق السوق ببعض المنتجات المحلية أو المستوردة بشكل يفوق الاحتياجات الحقيقية، حسب الحياري الذي أكد ضرورة تنظيم القطاع إنتاجًا وتسويقًا وحمايةً.
وأشار إلى عدم قدرة المزارع الأردني على الاستمرار في مجال الإنتاج الزراعي في ظل هبوط أسعار المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وظروف التسويق وغيرها.
وبين الحياري أن مثل هذه الصعوبات وغيرها دفعت العديد من المزارعين الأردنيين إلى هجر الأرض والزراعة، ما يتطلب توفير سبل ومتطلبات دعم المزارعين وتشجيعهم على الإنتاج.
وقال في ضوء الموازنة العامة للعام الماضي، والقرارات الحكومية المتعلقة بالضرائب والواقع الزراعي وتحدياته، “لا بد من ضرورة معالجة تحديات القطاع الحيوي بشكل شامل من خلال إعداد خطة وطنية شاملة للنهوض به بمشاركة واسعة من الجهات والفعاليات والنقابات والجمعيات التي تُعنى بالقطاع وتحديد المسؤوليات لتفعيل الشراكة”.
وأكد الحياري أهمية تفعيل المجلس الزراعي الأعلى وتنظيم أدوار الشركاء، والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي الأردني ومعالجة مشكلاته على أساسٍ من التعاون وتحديد الأدوار والمهام، وتنفيذ مشروعات زراعية استراتيجية كبرى لتخفيف أزمة الغذاء وآثاره على المجتمع بما يسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد، ويعزز نمو الاقتصاد وينشط القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد أهمية تطوير السياسات الزراعية الرسمية وتفعيل الإجراءات الكفيلة لتطبيقها بما يكفل توفير الحماية للقطاع الزراعي ورعايته، وتوفير دعم حكومي لإعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي الوطني، والمنتجات الزراعية الوطنية التصديرية من الرسوم والضرائب المختلفة، وتشجيع الدعم الحكومي للصناعات الزراعية، والبحث عن بدائل لتصنيع الخضراوات مثل البندورة في الدول المجاورة تلافيًا للاختناقات التسويقية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الذي يعدّ أقل القطاعات الاقتصادية اهتمامًا من قبل المستثمرين.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock