أخبار محليةالغد الاردني

خبراء: ضعف برامج تدريب الباحثين عن عمل يعمّق مشكلة البطالة

مراقبون يدعون الحكومة لوضع برنامج وطني للتدريب أثناء الدراسة وبعدها

رانيا الصرايرة

عمان – أكد خبراء أن “ضعف” برامج التدريب للباحثين عن عمل، سواء خلال فترة الدراسة في الجامعات والكليات أو مراكز التدريب المهني، “يعد عاملا أساسيا في تعميق مشكلة البطالة”.
وقالوا، في ملتقى حمل عنوان “حوار وطني حول نظم التدريب أثناء الدراسة وبعدها في الأردن” نظمه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أمس، رغم أن توسيع نطاق الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل كان محور اهتمام الحكومات منذ العام 2011، إلا أن التركيز الرئيس كان على قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ولم يتم الاهتمام بشكل كاف بضم خريجي الجامعات.
ولفت الخبراء إلى أن “البطالة تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الأردن، حيث تشير الأرقام الحديثة إلى أن معدل البطالة بلغ 19 ٪ (16.4 ٪ ذكور، 28.9 ٪ إناث) في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 0.6 % عن العام الماضي”.
وأوضحوا أن “أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، هي ظروف العمل غير اللائقة، زيادة عدد اللاجئين والعمال المهاجرين، الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل”.
وقالوا “إن الشباب الأردني يؤكد أن الوصول إلى سوق العمل يمثل تحدياً لهم، بسبب أن العديد من أرباب العمل يبحثون عن موظفين ذوي خبرة، وهم غير مستعدين لتوظيف خريجين جدد، لذلك يتحول هذا التحدي إلى مشكلة عندما لا يتوفر للشباب مكان للحصول على هذه الخبرة، وهنا تظهر مغادرة سوق العمل بوضوح”.
وأكد الخبراء ضرورة أن تضع الحكومة برنامجا وطنيا للتدريب أثناء الدراسة وبعدها كجزء من سياسة تنشيط سوق العمل في البلاد، تستفيد منه المؤسسات الرسمية بغض النظر عن حجمها، داعين إلى إنشاء آليات مراقبة وتفتيش أفضل لحماية المتدربين وضمان حصولهم على المهارات والفائدة ذات الصلة أثناء فترة التدريب.
إلى ذلك، أوصى هؤلاء الخبراء بتفعيل شراكة الحكومة مع القطاع الخاص والجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبناء وتطوير برامج التدريب المطلوبة، ومراجعتها بشكل دوري، وتطوير برنامج التدريب الإلزامي للجامعات، مشددين على أهمية مراجعة المواد 36 و37 و38 في الفصل الخامس من قانون العمل وتعديلاته، والمتعلقة بعقود التدريب المهني لجعلها قادرة على عكس التفاصيل الفنية حول الخبرة المرتبطة بالعمل.
وأشار الخبراء إلى عوامل ضعف منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في جانبي الكم والنوع، فمن حيث الكم، فإن هناك نحو ثلث خريجي التعليم الأساسي يتم توجيههم إلى المسارات المهنية في المدارس الثانوية، منهم 25 % يواصلون التعليم في كليات المجتمع و4 % في الجامعات.
أما من يتوجهون إلى مسار التدريب المهني في مؤسسة التدريب المهني، فلا يزيدون على 6 % وهو مسار مغلق لا يتيح للمتدرب التقدم في توجهاته المستقبلية.
أما من حيث النوع، فتتمثل تلك العوامل في طبيعة التخصصات ومحتوياتها ومدى مواءمتها مع طلب أصحاب العمل والخدمات، حيث تعاني منظومة التدريب المهني من اختلالات تحد من فعاليتها، أهمها: أن نظام معلومات سوق العمل لا يخدم العملية التدريبية ولا يعكس صورة حقيقية لواقع سوق العمل واحتياجاته، كما أن تصميم برامج التدريب وتنفيذها يتم في غياب استراتيجية وطنية مرتبطة باحتياجات أصحاب العمل.
واعتبر الخبراء أن نقص المخصصات المالية وعدم كفايتها لتوفير المتطلبات الباهظة للعملية التدريبية بالمقارنة مع ما يخصص لها في موازنة الدولة، يعد مشكلة حقيقية، وعاملا مؤثرا يضعف القدرة على مواكبة معدات وتجهيزات التدريب للتطور العلمي والتكنولوجي والصناعي، ونقص المدربين وضعف تأهيلهم وغياب برامج صقل وتطوير مهاراتهم.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock