عبدالله الربيحات – قال خبراء في الإدارة، إنه حتى تكون استراتيجيتنا للموارد البشرية فعالة، وتتماشى والرؤية الإدارية والتنمية الاقتصادية، فلا بد لها من الاستناد إلى الأساس والمنبع، وهو التعليم منذ المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، فالجامعة.
وبينوا لـ”الغد”، أنه من دون إعادة النظر في استراتيجيتين أساسيتين، لن نتمكن من إحراز أي تقدم في سياسات الموارد البشرية، لافتين الى أن الاستراتيجيتين هما: هيكلة السياسات التعليمية، والتنمية الاقتصادية الفعالة، وهما تدرسان واقع المشكلات التنموية، وتقدمان حلولا ميدانية لها بكل تفاصيلها وتحدياتها.
فيما بين آخرون، أن الأصل أن يجري تأخير الاستراتيجية لما بعد إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، إذ يجب تشكيل فريق من خبراء الإدارة العامة، لا من اختيارات الجهات المانحة، بحيث يضع منهجية متكاملة وخريطة طريق، اعتمادا على النهج التشاركي، لتخرج الاستراتيجية من رحم الإدارة الوطنية، بعيدا عن الترجمة الحرفية لخطط واستراتيجيات خليجية وأجنبية.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أكد أن الاستراتيجية الشاملة لإدارة الموارد البشرية، من أبرز مضامين خريطة طريق تحديث القطاع العام المرتبطة بمكون الموارد البشرية، الذي يصب في تحقيق الهدف الأساسي لخريطة التحديث، أي تحسين جودة الخدمات العامة وإيجاد قطاع عام ممكّن وفعال يعمل كوحدة واحدة.
ولفت إلى أن خريطة تحديث القطاع العام، ستؤدي إلى تقدم الأردن في مؤشرات الخدمة المدنية، كون مضامينها وُضعت بعد دراسة معمقة ومستفيضة، لأفضل الممارسات العالمية في الخدمة المدنية، وستكون وثيقة وطنية ومرجعية شاملة على المدى البعيد للخطط والبرامج المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية كافة.
خبير الإدارة العامة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا الدكتور عبدالله القضاة، بين أن الأصل تأخير الاستراتيجية لما بعد إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة أولا، وثانيا يجب تحديد رؤية الموارد البشرية في ضوء خريطة تحديث الإدارة العامة بما يتواءم مع الرؤية الاقتصادية للمملكة، وثالثا، يجب تشكيل فريق خبراء إدارة عامة لا من اختيار الجهات المانحة التي اعتادت جلب خبراء قطاع خاص، أو عاملين في دول الخليج غير مطلعين على ثقافة الإدارة الأردنية وخصوصيتها.
أما رابعا، فيجب وضع الفريق منهجية متكاملة وخريطة طريق، اعتمادا على النهج التشاركي لتخرج الاستراتيجية من رحم الإدارة الوطنية، بعيدا عن الترجمة الحرفية لخطط واستراتيجيات خليجية وأجنبية، ما يتطلب، بحسب القضاة، كف يد الجهات المانحة عن اختيار الخبراء واستبعاد الكفاءات الوطنية ذات التوجه الوطني، وأن يكون للحكومة الدور الرئيس باستقطاب الكفاءات ووضع التوجهات الوطنية، لتكون الاستراتيجية مقبولة وقابلة للتنفيذ الفعلي.
مدير عام معهد الإدارة العامة السابق الدكتور راضي العتوم، بين أنه حتى تكون استراتيجيتنا للموارد البشرية فعالة، وتتماشى والرؤية الإدارية والتنمية الاقتصادية، فلا بد لها من الاستناد إلى أساس المنبع، أي المورد البشري، وهو التعليم منذ المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، فالجامعة.
وأضاف أنه من المؤكد من دون إعادة النظر في الاستراتيجيتين، لن نتمكن من إحراز أي تقدم في سياسات الموارد البشرية، وهما: هيكلة السياسات التعليمية التي أوصلتنا لهذه الفجوة الهائلة بين حاجة سوق العمل من العاملين والعرض من حملة الشهادات من مستوى الثانوية وحتى الشهادات العليا، والتنمية الاقتصادية الفعالة، التي تدرس واقع المشكلات التنموية وتقدم الحلول الميدانية لها بكل تفاصيلها وتحدياتها.
وقال العتوم، إن هناك إشكالية جوهرية في فلسفة التعليم المدرسي، تجعل من المراحل اللاحقة ضحلة القيمة والأثر التنموي، وهذا الأمر بحاجة لدراسات وتحليلات، بمستوى فكري عميق بعيد عن تقليد سياسات، ونهج الدول التي نحاول تقليدها، فالمشكلة الأساس التي خلصنا إليها بعد مائة سنة من تطوير التعليم، أننا أثقلنا كاهل الدولة، والمواطن، بشهادات أكاديمية شبه فارغة المضمون، ولا يحتاجها سوق العمل.
وأضاف، أن الإشكالية أيضا تكمن في أن توجهنا لسياسات موارد بشرية منذ عقود، ما يزال التطور فيها والفائدة منها لا تستحق اللقاءات الحكومية، وتكاليف ورش العمل، ومخرجاتها تكرس لإدارة متخلفة متهالكة تهدم ولا تبني، وليس أدل على ذلك مما نحن فيه، إذ إنه لا تتوافر لديها معلومات دقيقة، ولا نوايا صادقة لدى القيادات سوى الاستمرار في وظائفهم.
وبين العتوم، أن الواقع الذي نلمسه من أكثرية المواطنين المدركين للحال، يقول لنا كل يوم، إن قيادات مؤسساتنا لم تقدم شيئا، وبالتالي فقدنا الثقة حتى بالأمل، وحتى تتجاوز حكومتنا الرشيدة هذا الواقع الصعب، فعليها إبعاد غالبية من تراكمت على أيديهم أعباء الفشل، ومن تسببوا باتساع فجوة الثقة بينهم وبين الشعب، وعليها أيضا أن تتطلع لأبسط معايير الحوكمة بعقل واع ومدرك، وتطبيق مبادئها الأساسية، ليس في كل مؤسسات القطاع العام حسب، بل تُلزم القطاع الخاص بتطبيقها.
وأضاف، أن هناك كثيرا من مواطن الخلل يجب إصلاحها قبل الإعلان عن ورش عمل لاستراتيجيات من ذوات أشخاص، كان يفترض بألا يكونوا في مكانهم منذ سنوات، فهل بهذه الوجوه التي سئمها الجميع، يمكن أن تقدم تحديثا وتطويرا، فعن أي رؤى يتحدثون، وأي إصلاح، وأي موارد بشرية انحرفت مساراتها الصحيحة، جراء نظام الخدمة المدنية ذاته، وسياسات التعليم التي تتعارض تماما مع طبيعة متطلبات التنمية وحالة أسواق العمل.
وقد أكد الناصر، أن التحديث الإداري الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، بالتنفيذ والمتابعة المستمرين لخريطة طريق تحديث القطاع العام، يتجاوز مفهوميّ الإصلاح والتطوير الإداري بنطاقيهما المحدود؛ ويعد تحولاً جذرياً وانتقالياً كاملاً في منهجية تخطيط وإدارة رأس المال البشري والمعرفي.
وأضاف الناصر، في تصريح صحفي أول من أمس، أن هذا التحديث يستند إلى مركزية التخطيط ورسم السياسات، ولامركزية التنفيذ، ورفع كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إذ يُعد ركيزة أساسية للعملية التطويرية الشاملة لمساريّ الإصلاح السياسي والاقتصادي، اللذين تسعى الحكومة لتنفيذهما عبر خطط ومشاريع، أطلقتها استجابة للتوجيهات الملكية السامية المباشرة، لتحسين جودة الخدمات، ليشعر المواطن بفرقٍ حقيقي في نوعية ما تقدمه مؤسسات الدولة.
وبين أن الدور الحقيقي لإحداث هذا الفرق، سيكون عبر وحدات فنية تنفيذية في الدوائر الحكومية المختصة بإدارة الموارد البشرية، وتطوير الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية، تهدف لإيجاد كفاءات ممكّنة ومسؤولة من قيادات ومواهب فاعلة ومتخصصة جاهزة للمستقبل، وقادرة على الارتقاء بالأداء وتحقيق التطلعات الوطنية.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشا تشاورية عقدها الديوان لمسؤولي وحدات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في الوزارات والمؤسسات الحكومية حول “الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية في الخدمة المدينة 2023-2025″، بدعم من مشروع تعزيز الحوكمة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأشار الناصر إلى أنه سيجري عرض مقترح الاستراتيجية ومكوناتها بعد انتهاء الورش التشاورية على اللجنة التوجيهية، لمتابعة إعداد الإطار العام لاستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية لتجري مناقشتها، ورفعها لاحقاً للجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ برامج خريطة طريق تحديث القطاع العام.
اقرأ أيضاً:
في يومه العالمي.. دعوات تتجدد لتوظيف التعليم كأداة للاستثمار بالموارد البشرية
