أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

خبراء متفائلون بجدية الحكومة في تمكين “البورصة” من تجاوز تحدياتها

هبة العيساوي

عمان – أبدى خبراء وعاملون في سوق عمان المالي تفاؤلهم من جدية الحكومة في تمكين بورصة عمان من تجاوز تحدياتها وعودة نشاطها وثقة المستثمرين فيها.
وبين هؤلاء، في حديث لـ “الغد”، أن لغة الأرقام في السوق أصبحت واضحة للحكومة وتم وضع جميع التحديات والحلول المقترحة لتجاوزها بين يدي رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي والذين بدورهم تجاوبوا وأبدوا جديتهم في تقديم المساعدة.
وأكدوا أهمية إعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في سوق عمان المالي، بالإضافة إلى ضرورة وضع تشريعات تحفز الاستثمار فيه.
وكان رئیس الوزراء أكد، في وقت سابق، ضرورة وضع خطوات عملیة ووفق برنامج زمني واضح لإدراج موضوع سوق عمان المالي ضمن أولویات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، بما یسهم في تمكینه من تجاوز التحدیات التي تواجههم وتعزز فرص الاستثمار في السوق واتخاذ ما یلزم من خطوات إجرائیة وتشریعیة.
جاء ذلك خلال ترؤسه يوم السبت الماضي اجتماعا للفریق الاقتصادي، تم فیه مناقشة تحدیات تواجه بعض القطاعات الاقتصادیة.
خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، الدكتور سامر رجوب، قال إن الحكومة مهتمة فعليا بتحسين وضع البورصة، لكنها مترددة في تنفيذ بعض الإجراءات مثل تخقيض أسعار الفوائد، مبينا أن الحكومة في حيرة من أمرها فيما يخص تشجيع بعض الجهات على ضخ السيولة مثل البنوك والضمان الاجتماعي أكبر مصدرين للسيولة المتوفرة في الأردن.
وأضاف الرجوب أن هذه الحيرة تأتي من معرفة الحكومة أن إقناع هاتين الجهتين على ضخ الأموال ليس بالأمر السهل، فكلا الضمان والبنوك غير متأكدين أن ضخ مثل تلك السيولة سيقابله حركة في السوق المالي.
واقترح على الحكومة ان تقنع البنوك بتوزيع ضخ السيولة على فترة زمنية طويلة وبمبالغ متوسطة لإعادة الثقة التدريجية في السوق ولطمأنة كل من اصحاب المحافظ الضخمة والمستثمرين أن ضخ السيولة مستمر للوصول الى تحقيق العزم المجزي.
واقترح الرجوب “تشجيع الاصدارات الأولية وتشجيع إنشاء الشركات الجديدة من خلال تقديم الحكومة التسهيلات الإجرائية والمالية للبدء بها”.
وحول إعادة الثقة في السوق، قال الرجوب إنه يجب أن تعلن الحكومة عن جديتها من خلال الاعلان عن إجراءات محددة مثل تخفيض أسعار الفوائد لتشجيع المستثمرين على إعادة إحياء استثماراتهم أو دخول الجديد منها، كما يجب إنهاء ملفات الشركات المتعثرة وخروجها من التداول في السوق المالي، وإرغام تلك الشركات على تحويل شكلها القانوني أو التصفية الطوعية أو الإجبارية والاستفادة من قانون الإعسار المالي وخيار التصفية الاختيارية”.
ورأى الرجوب أن على الحكومة بناء صندوق لاستثمارات الأجيال يعتمد على المساهمات الفردية من المحافظات واستثمار جزء من الأموال في محافظ استثمارية للأسهم.
وأضاف أنه يجب أن تقوم البورصة بتشجيع الشركات على “تجميع الأسهم” أو ما يطلق عليه “القسمة العكسية” لتلك الأسهم ذات القيمة المتدنية والتي تتبع لشركات ذات ملاءة مالية.
واقترح الرجوب إنشاء أدوات استثمارية جديدة ليتم تداولها في سوق الأسهم، منها تداول المؤشر العام لتشجيع حركة الاسهم وجذب السيولة للسوق، وتوفير حوافز للاستثمار في المحافظ الاستثمارية مثل تخقيض العمولات عليها. وأشار إلى ضرورة إعادة العمل بالبيع الآجل والسماح لإطالة فترة إغلاق عمليات البيع والشراء، إلى جانب تعديل الحدود السعرية للتغير في أسعار الأسهم ورفع نسبة الزيادة باتجاه ارتفاع سعر السهم وتقليله في حالة الانخفاض مما يرفع من الفرص الربحية.
وأكد الرجوب أهمية تشديد الرقابة على شركات الوساطة المالية ومحاربة تداول “الأخبار السرية”(insider trading)، وتخفيض الضرائب على الأرباح أو تأجيل العمل بها حتى يعاود السوق الانتعاش.
بدوره، قال نقيب أصحاب شركات الخدمات المالیة، ولید النجار، “نحن متفاؤلون هذه المرة بجدية الحكومة في وضع بورصة عمان ضمن سلم أولوياتها”. وأضاف النجار “هذه المرة اهتمام الحكومة واضح كون لغة الأرقام والحقائق لم تعد مخفية عليهم”.
ولفت إلى أن التوزيعات الأخيرة للشركات عن نتائج العام الماضي بالإمكان أن تكون إحدى المحفزات الأساسية التي تدفع الحكومة لإيجاد حلول وإعادة الثقة في السوق.
وأكد النجار تفهم الحكومة للمقترحات التي قدمها ممثلو قطاع سوق رأس المال في الاجتماع الأخير وكان هناك تجاوبا كبيرا منهم.
من جانبه، اتفق رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، كمال القضاة، مع سابقيه في جدية الحكومة في إيجاد حلول لإزالة التحديات التي تواجه تقدم ونشاط بورصة عمان.
وأكد القضاة أن ممثلي القطاع عرضوا المؤشرات الحالية للبورصة وقدموا مقترحات عملية لتجاوز التحديات.
وأبدى تفاؤله من تحرك مؤشر البورصة في الاتجاه الصحيح خلال الفترة المقبلة، مؤكدا تأثر البورصة بشكل إيجابي من المعلومات والأخبار المحفزة.
وكان رئیس هیئة الأوراق المالیة، محمد الحوراني، أكد خلال الاجتماع أهمیة اتخاذ خطوات إجرائیة وتشریعیة تسهم في تعزیز ثقة المتعاملین بسوق عمان المالي، لافتا إلى ضرورة تعزیز الاستثمار المؤسسي في السوق.
وطالب بتعدیل قانون الشركات للنص على عدم إجازة منع تداول أسهم الشركات العامة قبل مرور مدة زمنیة كافیة، مثلما أكد أهمیة تحفیز الشركات العائلیة لتصبح شركات مساهمة عامة أو خاصة.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1819.14 0.08%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock