خبراء مياه يقللون من شأن تهديدات إسرائيلية بتخفيض حصة الأردن المائية

إيمان الفارس

عمان – قلّل خبراء في مجال المياه من شأن تهديدات إسرائيلية بتقليص حصة الأردن من المياه، والمنصوص عليها ضمن اتفاقية وادي عربة، الموقعة العام 1994، وهو تهديد جاء ردا على قرار المملكة بإلغاء الملاحق الخاصة بمنطقتي الغمر والباقورة، واعتبر الخبراء أن ذلك "ليس له علاقة بالقانون الدولي ولا معاهدة السلام المشتركة".اضافة اعلان
ورفض المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، وبالتزامن مع مرور 25 عاما على توقيع اتفاقية وادي عربة، التعامل أو التعاطي مع هذا النوع من التصريحات، سيما وأن الاتفاق على بنود المياه بين الجانبين الأردني والإسرائيلي "ليس جزءا مرتبطا بأراضي منطقتي الغمر والباقورة".
وكانت مصادر حكومية اردنية رفضت تصريحات وزير الزراعة الاسرائيلي اوري ارئيل التي اطلقها اول من امس، وحملت تهديدا بتقليص حصة الاردن من المياه وفق الاتفاقيات المشتركة. ردا على قرار المملكة إلغاء ملحقي الباقورة والغمر.
أمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق د. دريد محاسنة اعتبر ان تهديدات الجانب الإسرائيلي مجرد "غطرسة يمينية، تعبر عن توجهات عدائية تتنافى واتفاقية السلام الموقعة مع الأردن".
وأكد محاسنة أن أي تغيير على حصص المياه في إطار نص اتفاقية السلام بين الجانبين هو "إلغاء" للاتفاقية، مشيرا إلى أنه ليس لأي وزير إسرائيلي الحق بتغيير بنود الاتفاقية المشتركة.
وبين محاسنة أنه في حال جرى تبادل للمياه سواء كان شراء أو استدانة للمياه بين الأردن وإسرائيل، وفق الظروف الجوية كالجفاف أو غيره، فإن ذلك يتم لأن الأردن تزود بالأصل بحيرة طبرية بحصتها من الفائض في مياه اليرموك حسب اتفاقية السلام لمدة محدودة ولمصلحة الأردن.
وتابع أنه "مع إنشاء سد الوحدة، انخفضت الحاجة الاردنية للتخزين في بحيرة طبرية، وبالتالي للأردن الاستعاضة بسورية للحصول على حصته من المياه حسب الاتفاقية الموقعة في العام 1987 والتي تغنيه عن الحاجة لأي مياه من أي طرف آخر".
وفيما بتعلق بأراضي الغمر والباقورة، أوضح الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن أن الطرفين أدركا، حين توقيع الاتفاقية، أن مدة استخدام الأراضي بالباقورة 25 عاما ضمن تاريخ محدد، ولم يحصل عليها أي تمليك، وبما أن الأردن أتاح للجانب الإسرائيلي استخدامها ضمن مدة محددة وقبل بذلك الأخير، وإلا كان الأردن بحث أيضا في تمليكها أو تأجيرها للأبد وهو ما لم يحدث. 
وأشار محاسنة إلى ما وصفه بـ "التقاعس الإسرائيلي الصارخ بموضوع المضي بمشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت)"، والذي يعد حاجة أردنية ماسة، موضحا أن تهديد الجانب الإسرائيلي للأردن بحقوقه المائية، يجعل الدعوة لإلغاء شراء الغاز من إسرائيل والاستعاضة عنه بشراء الغاز من مصر، هو الحل الأفضل"، وحينها لن يجد الغاز الاسرائيلي مشتريا آخر في المنطقة سوى الأردن.
واتفق وزير المياه والري الأسبق م. موسى الجمعاني مع راي محاسنة، حيال عدم قانونية اجتزاء الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي من سياقها، مبينا أن الأردن استخدم في موضوع الباقورة والغمر حقه الممنوح له قانونيا، بموجب الاتفاقية، بعدم تجديد تأجير أراضي الغمر والباقورة، مع إبلاغ الجانب الأردني للإسرائيلي بذلك.
وبين الجمعاني أن هذه الأراضي كانت تستخدم وتدار من قبل إسرائيل لمدة 25 عاما، ضمن نظام خاص وتحت السيادة الأردنية، مضيفا أن إسرائيل "لا تملك الحق بالتحكم في موارد المياه أو إلغاء تزويد الأردن بحقوقه المائية الناجمة عن اتفاقية السلام إلا في حال إلغاء الاتفاقية، سيما وأنها اتفاقية متكاملة "ولا يجوز الانتقاء منها بما يتماشى مع المصالح".
واعتبر وزير المياه الأسبق أن تشغيل الاتفاقية "سهل وليس معقدا"، لافتا الى أنه لم تطرأ أي مشاكل على تقاسم المياه في حوض اليرموك.
من جانبه، رفض أستاذ علوم المياه الجوفية وكيميائية المياه د. إلياس سلامة، تسليط الضوء على قضية المياه وربطها بأي محور لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، داعيا الجانب الإسرائيلي الى التراجع عن تهديداته "غير المقبولة".
وقال سلامة إن الاتفاق بين الجانبين في محور المياه لا يرتبط بأراضي الغمر والباقورة، إنما تتم مراجعة الاتفاقية ضمن المستجدات الحديثة وللأردن الحق بإعادة النظر بها وإلغاءها.
وفيما يتعلق باتفاقية السلام المرتبطة ببند المياه وحصول الأردن على حقوقه بمرور 25 عاما على توقيعها، انتقد سلامة عدم حصول الأردن على نحو 100 مليون متر مكعب سنويا متفق عليها في نهر الأردن، وذلك على اعتبار أن إسرائيل بحاجة ماسة لمياه بحيرة طبرية، في الوقت الذي اختلف فيه الوضع القائم حاليا، سيما وأنها تقوم بتحلية المياه على البحر المتوسط.
وجاء في الملحق 2 من اتفاقية وادي عربة المتعلقة بالمياه، كما يلي: "فترة الصيف من 15 أيار (مايو) حتى 15 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، تضخ إسرائيل 12 مليون متر مكعب، ويحصل الأردن على باقي التدفق"، اما خلال فترة الشتاء الممتدة من 16 تشرين الأول (أكتوبر) حتى 14 أيار (مايو) من كل عام، تضخ إسرائيل 13 مليون متر مكعب، وللأردن الحق في باقي التدفق مع مراعاة ترتيب معين.
وينص هذا الترتيب على ان "يوافق الأردن على أن تضخ إسرائيل كمية إضافية مقدارها 20 مليون متر مكعب من نهر اليرموك شتاء مقابل موافقة إسرائيل على النقل للأردن كما هو مبين في الفقرة (2/أ) خلال فترة الصيف".
وتنص الفقرة (2/أ) على : "فترة الصيف من 15 أيار (مايو) حتى 15 تشرين الأول (اكتوبر) من كل عام، مقابل موافقة الأردن لإسرائيل بضخ الكمية الإضافية شتاء المبينة في الفقرة السابقة، توافق إسرائيل على نقل مياه للأردن خلال فترة الصيف مقدارها 20 مليون متر مكعب من نهر الأردن من مكان يقع مباشرة قبل بوابات دجانيا على النهر ويدفع الأردن نفقات التشغيل والصيانة، لهذا النقل عبر أنظمة النقل القائمة، ولا يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية، ويتحمل الأردن كامل الكلفة لأي نظام نقل جديد، وينظم شؤون هذا النقل بروتوكول منفصل".
كما نصت المادة (1/ج) من الملحق رقم 2 المتعلق بمياه نهر اليرموك على ما يلي: "ومن أجل تقليل ضياع المياه إلى أدنى مستوى يجوز للأردن ولإسرائيل استعمال الفيضانات الزائدة التي يتعذر استعمالها وتكون بالتأكيد ذاهبة للضياع دون استعمالها، وذلك إلى الغرب من تحويلة العدسية-النقطة 121".
ونصت هذه المعاهدة أيضا على منع تلوث مصادر المياه.