رانيا الصرايرة
عمان- في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء في سوق العمل ايجابية استحداث المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني لعام الذي تتم مناقشة قانونه حاليا في ديوان الرأي والتشريع، إلا أنهم يؤكدون ضرورة العمل بجدية أكبر على الجانب العملي المتعلق بدمج السياسات التشغيلية والتعليمية بما ينعكس ايجابا على سوق العمل.
ويهدف قانون هذا المجلس إلى دمج صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني وصندوق التنمية والتشغيل في صندوق واحد، تماشيا مع تحقيق أهداف استراتيجية تنمية الموارد البشرية، بحسب الخبير في سياسات سوق العمل حمادة أبو نجمة، الذي يؤكد ان "المشكلة ستبقى قائمة في حال لم يتم دمج السياسات التشغيلية والتعليمية خاصة في ظل غياب التنسيق بينهما حاليا".
ويؤكد أبو نجمة أهمية وجود المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني لكنه يرى اننا "ما زلنا بحاجة لمعالجة الفجوة القائمة بين سياسات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والتشغيل والتدريب، من خلال إيجاد آلية تنسيق مؤسسية بين المجالس الثلاثة القائمة على وضع هذه السياسات ومتابعة تنفيذها".
وبموجب مشروع القانون سيتم دمج صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وهما دائرتان مستقلتان كجهة مرجعية واحدة لكافة برامج التدريب والتشغيل والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اطار سياسة الحكومة لدمج المؤسسات المتشابهة بهدف ترشيق الجهاز الحكومي ورفع انتاجيته وترشيد النفقات.
وتتلخص الأهداف الرئيسة لمشروع القانون بتحفيز الشباب وتمكينهم اقتصاديا، وتخفيض نسبة البطالة فضلا عن تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال انشاء وحدة للشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني.
كما تم التركيز في مشروع القانون على إنشاء أو اعتماد مراكز لتدريب المدربين والمهنيين والتقنيين بحسب أفضل الممارسات العالمية لتنظيم القطاع المساهم بشكل كبير بتخفيض معدلات البطالة، في حين جاء نظام صندوق التشغيل ليكون جهة مرجعية بدلا من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وصندوق التنمية والتشغيل ليعزز توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأشخاص وبما يعزز قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ودعم مؤسساته واعداد الكوادر المؤهلة في هذا المجال.
ويعمل النظام الذي جاء استنادا لقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني على توحيد الجهات التمويلية لهذا القطاع في مظلة واحدة وبما يخدم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التوجه للتمويل الذي ينعكس على رفع سوية التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأكدت ورقة سياسات صادرة عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ضرورة تعديل قانون مؤسسة التدريب المهني بما يمنحها الاستقلالية، التي تساعدها على العمل بمرونة، ويخلصها من بعض الإجراءات الحكومية البيروقراطية، خاصة في مجال بناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتلقي الدعم من الجهات المانحة.
ودعت الورقة إلى تحسين حاكمية قطاع التدريب من خلال تأسيس جهة مستقلة بمشاركة واسعة من القطاع الخاص، عبر إعادة تشكيل مجلسي "التشغيل والتعليم والتدريب المهني"، و "إدارة صندوق التشغيل" وضمان تحقيق المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة ومدى التزام المقدمين بمعايير الجودة، وتحقيق متطلبات سوق العمل الخاص.
وشددت الورقة التي حملت عنوان "دور مؤسسة التدريب المهني في دمج الشباب في سوق العمل" على ضرورة زيادة مخصصات مؤسسة التدريب المهني بما يتناسب مع الدور الكبير المنوط بها في رفد سوق العمل بأيد عاملة ماهرة، ومساهمتها الفعالية في حل مشكلة البطالة، فضلا عن تقديم حوافز ضريبية للقطاع الخاص لدفعهم للمشاركة الفعالة في إعداد البرامج التدريبية وتدريب الطلبة في أثناء دراستهم.
ودعت الورقة القطاع الخاص الى زيادة الاهتمام بالتدريب المهني نظراً لأهميته الكبيرة في تحسين أداء مؤسساتهم وشركاتهم في المستقبل، والمساهمة في تطوير مناهج تدريبية تتلاءم وحاجات قطاعات الأعمال، التي يقومون على إدارتها، لما لذلك من أهمية كبيرة في تطوير أعمالهم في المستقبل.
كما دعت القطاع الخاص إلى المساهمة المالية في دعم مبادرات ومشاريع مشتركة بين مؤسسة التدريب المهني وبين بعض القطاعات الاقتصادية لما لذلك من أهمية في تحسين أداء وإنتاجية خريجي مؤسسة التدريب المهني في سبيل تحسين فرص تطوير أعمالهم.
