العقار

خبراء يدعون لتسهيل تملك الأجانب في القطاع العقاري

محمد عاكف خريسات

عمان- دعا عاملون في القطاع العقاري إلى تسهيل تملك الأجانب لعقارات وأراض وشقق سكنية في الأردن، الأمر الذي يسهم بتحريك القطاع في ظل الركود الذي يعانيه، نتيجة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبين هؤلاء أن إجراءات الحكومة الحالية أفضل من السابق، إلا أن الموافقة الأمنية والتي تتطلب وقتا يتراوح ما بين شهر و45 يوما، تعمل على تنفير المستثمرين، فيما لا بد من استغلال الأوضاع التي تعيشها المنطقة لجذب المستثمرين.
صاحب مكتب عقاري، موفق اللوباني، أشار إلى أن تملك الأجانب من دون الجنسيات العربية في الأردن بمختلف القطاعات العقارية يحتاج إلى الموافقات الأمنية، والتي تحتاج إلى مدة تتراوح ما بين شهر إلى 45 يوما.
وبين اللوباني أن التملك في قطاع العقار في الدول الأجنبية أسهل بكثير من تملك الأجانب في المملكة، الأمر الذي يؤثر على حركة القطاع العقاري، مشيرا إلى الأجانب من غير العرب لا يستطيعون تملك الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وجود مناطق لا يستطيعون التملك فيها نهائيا، مهما كان النشاط الاستثماري.
وأوضح اللوباني أنه لا بد من تقديم تسهيلات في القطاع العقاري في الوقت الحالي، بهدف استغلال الظروف التي تمر بها المنطقة، الأمر الذي يجذب المستثمرين إلى الأردن، نتيجة الأمان المتوفر لدينا.
وذكر اللوباني أن وضع الأردن مقارنة بالدول العربية، فيما يخص سهولة تملك الأجانب فيها ممتاز، إلا أن القطاع بحاجة إلى المزيد من التسهيلات، لتحريك القطاع المتأثر من الأزمة المالية، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية متذبذبة في كل الأردن.
بدوره قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري، إن إجراءات الحكومة الحالية بالتسهيل على تملك الأجانب أسهمت بتحريك القطاع العقاري في الوقت الحالي، إذ يشكل الأجانب زبونا مهما لشركات الإسكان.
وبين العمري أن إجراءات الحكومة بالتعامل مع الأجانب على طريقة المعاملة بالمثل، من حيث معاملتهم لتملك الأردنيين في بلدانهم سهل موضوع التملك بالنسبة للأجانب في الأردن، لا سيما من ناحية الموافقات الأمنية في قضية التملك.
وأشار العمري إلى أن قطاع العقار يشغل أكثر من 35 قطاعا آخر، وهو حل لمشكلة اجتماعية من ناحية توفير الشقق خاصة للشباب في عمر الزواج، بالإضافة إلى حل هذا القطاع لمشكلة البطالة بتشغيل آلاف الشباب في مختلف المهن.
وأوضح العمري أهمية القطاع العقاري في رفد خزينة الدولة بالأموال من خلال رسوم التسجيل والضرائب، بالإضافة إلى الرسوم المباشرة على القطاع، إذ إن تقديم الإعفاءات والاستمرار بها سيسهم بتحريك هذا القطاع بشكل كبير، الأمر الذي يسهم بتحريك عجلة الاقتصاد بشكل كامل.
وكانت الحكومة أعلنت تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) 2011.
ويأتي القرار لاستمرار تنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي، وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواء أكان مواطناً أم شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50 % )، ومن الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة.

[email protected]

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock