تمويل اسلامي

خبير يدعو لزيادة الرقابة المصرفية من قبل البنوك المركزية على المؤسسات المالية

عمان – الغد – أكد خبير في الاقتصاد الاسلامي أهمية زيادة “الرقابة المصرفية” من قبل البنوك المركزية على المؤسسات المالية، بغرض التأكد من الالتزام بمقررات لجنة بازل والعمل على تخفيض المخاطر المصرفية، والتأكد من تطبيق ضوابط منح التمويل.
وبين الدكتور الهواري بن الحسن، في بحث محكم بعنوان “طبيعة الأزمة المالية الراهنة، وإشكالية الفكر التنموي البديل: رؤية إسلامية”، الذي قدمه خلال مؤتمر نظمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجامعة العلوم الإسلامية العالمية، أن على الحكومات إلزام البنوك بالتوقف عن بيع الديون وهو محرم بالشريعة الإسلامية، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، أي بيع الدين بالدين، كما يجب منع جدولة الديون، حيث تتم زيادة المدة مقابل زيادة الفائدة، وهو محرم في الشريعة الإسلامية، حيث إن النقود لا تلد نقودا.
وأكد الحسن ضرورة إلزام الحكومات للبنوك “بالتوقف عن البيع على الهامش”، وهو إحدى أدوات المشتقات المالية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وهو محرم في الشريعة الإسلامية، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا نملك، حيث قال “لا تبع ما لا تملك”، وهي أولى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأميركية في بداية الأزمة، عندما أعلن الرئيس الأميركي منع البيع على الهامش.
وطالب إلزام الحكومات للبنوك “بالتوقف عن خلق النقود”، حيث تقوم البنوك بالاقراض بضعف ما لديها من ودائع، مع منع الاقراض مقابل السندات، واستخدام “صكوك الاستثمار” كأداة لتمويل الحكومات والشركات الكبرى بديلة عن السندات بفائدة.
وحث الحسن على العمل على “منع الممارسات الاحتكارية” لبعض البنوك والشركات من خلال تحميل المدينين بفوائد عالية، حيث نهى الشرع عن الاحتكار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “المحتكر ملعون والجالب مرزوق”.
وأوصى الحسن باستخدام “صيغ التمويل الإسلامية” من مرابحات ومشاركات واستصناع بديلا عن القروض بفائدة، وهي محرمة بإجماع العلماء، ومن مميزات التمويل الاسلامي أن محل العقود هي سلع وبضائع وليس نقودا، وهذا يخلق التوازن في العرض بين السلع والنقود، كما يساعد التطبيق العلمي لصيغ التمويل الإسلامي على تأكد المصرف من استخدام التمويل في الغرض المخصص، بالاضافة الى استخدام المصارف “لهامش الربحية” بديلا عن أسعار الفائدة، واستخدام “مبدأ المشاركة في الربح والخسارة”، الذي يعد حافزا لجميع الأطراف لنجاح المشروع.
وأكد في بحثه، أهمية “استمرار الدولة في ضخ السيولة النقدية في الأسواق المالية، وذلك لمقابلة السحوبات النقدية من المودعين، وتوفير السيولة النقدية للمصانع والشركات التي تحتاج إلى تمويل من البنوك لتمويل عملياتها الإنتاجية، وهو ما قام به العديد من الدول”.
واعتبر قيام الحكومات بإعلان “ضمان الودائع” للمودعين، بحيث تحافظ على الثقة بالجهاز المصرفي والذي يشكل عصب الاقتصاد القومي للدول، وهو ما قام به أيضا العديد من الدول، أمرا إيجابيا.
وعرف الأزمة المالية بأنها “انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد”، ويحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار “فقاعة سعرية مثلا” والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحيانا هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية كالأسهم أو المنازل بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية”.
كما عرض الحسن خلال بحثه تاريخ تفجر الأزمات وفقا لتسلسلها الزمني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock