آخر الأخبارالغد الاردني

“خدمات الأعيان” تناقش مواءمة التحديث الاقتصادي مع إستراتيجية الأشغال

قراءة أولية لقانون البيئة الاستثمارية

عمّان – ناقشت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة خلال لقائها أمس بدار المجلس، أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندسة نادية المصالحة، وعددا من كوادر الوزارة، مواءمة استراتيجية الوزارة مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال العين الحمارنة إن الخطة الاستراتيجية للوزارة جاءت لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عبر معالجة مختلف التحديات، من خلال تنفيذ وتقييم خطة الوزارة التنفيذية، التي استندت عليها في تنفيذ رؤية الأردن 2025.
وأشار الى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات بين اللجنة والوزارة، لمناقشة أهمية ربط محاور استراتيجية الوزارة ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وإعادة النظر في الموارد البشرية للوزارة على ضوء دراسة لديوان الخدمة المدنية أعدت لهذه الغاية.
بدورها، قالت المصالحة إن استراتيجية الوزارة تسعى للوصول إلى طرق آمنة اقتصادية ومستدامة تربط بين جميع أنحاء المملكة والطرق الدولية، وتواكب أفضل المواصفات، وتطوير أبنية حكومية آمنة ومستدامة وذات كفاءة عالية، إلى جانب التميز والريادة في العمل المؤسسي ودعم الابتكار.
وأشارت إلى أن الوزارة تتابع باستمرار مشاريع تنفيذ وصيانة الطرق، والأبنية الحكومية، ومشاريع اللامركزية، وإجراء الدراسات الخاصة بمشاريع الطرق والأبنية، مشيرة الى وجود بعض التحديات على رأسها بعض المشاريع قيد التنفيذ، إضافة الى عدم وجود تقييم مستمر للآليات الإنشائية المتوفرة.
وأكدت المصالحة أن الوزارة حريصة على مواءمة استراتيجيتها مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، بهدف دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
إلى ذلك أجرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، خلال لقائها أمس، الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى المعهد الديمقراطي الوطني الدكتور يوسف منصور، قراءة أولية حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
وقال الصرايرة إن قوانين الاستثمار تعد الركيزة الأساسية لتشجيع الاستثمار وتنظيمه في إطار قانوني في المجالات كافة وعلى رأسها التعامل مع المعيقات المؤثرة في البيئة الاستثمارية والأزمات الخارجية.
وأكد أهمية الاستقرار التشريعي في القوانين والأنظمة المتعلقة في الاستثمار وأن تكون واضحة وملائمة لتحقيق التطور والتقدم، وأن لا تتعارض مع سوق العمل وسياسته، وتخلق فرص عمل جديد للعمالة الأردنية.
وأشار إلى ضرورة أن تعمل القوانين المتعلقة بالاستثمار على تبسيط إجراءات الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتشجيع جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
بدوره، تحدث منصور حول مشروع القانون من حيث بيئة الأعمال وتكاليفها، ومخاطر الاستثمار والقدرة على التنبؤ بالسياسات، إلى جانب التحديات المنافسة، والحاجة إلى تمويل البنية التحتية من أجل التنمية المستدامة.
ولفت إلى مجموعة من المحاور التي يجب توافرها في أي قانون يأتي لتشجيع الاستثمار، وعلى رأسها أن يكون قانون الاستثمار بسيطاً وواضحاً، وأن يحتوي على مجموعة واضحة وشفافة من الحوافز والشروط التي يتم تقديمها بصيغة محببة للمستثمر، إلى جانب ضرورة مقارنة قانون تشجيع الاستثمار مع أفضل قوانين منافسي الأردن في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.-(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock