رانيا الصرايرة
عمان - بعد الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم، التي أعلنت الحكومة عن إعادة إطلاقها بشكل إلزامي للذكور، ضمن الفئة العمرية ما بين 25 و29 عاما؛ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى وملاحظات من المكلفين المدعوين للمراجعة، تركز معظمها حول أنهم “يعملون في القطاع غير الرسمي وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي، ومن شأن التحاقهم بخدمة العلم أن يفقدهم وظائفهم”.
أحمد، شاب ورد اسمه في الكشوفات التي أعلنت عنها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، قبل يومين والتي طلبت من مواليد 1995 مراجعة الحكام الإداريين في المحافظات والألوية أو مديريات الأمن العام والمراكز الأمنية أو فروع التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات أو على موقع القوات المسلحة الأردنية للتأكد من أسمائهم ومن ثم مراجعة شعبة التجنيد في منطقة “خو” مصطحبين معهم أغراضهم الشخصية.
يعمل أحمد في محل لبيع المواد التموينية منذ ثلاثة أعوام ولم يسجله صاحب المحل في الضمان الاجتماعي، وهو أحد الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل مؤخرا لتأجيل خدمة العلم، ولهذا يشعر أحمد بالإحباط والغضب كونه “سيخسر عمله الذي يصرف منه على والديه وأشقائه”، لافتا إلى أن أزمة كورونا تسببت بفقدان شقيقيه لعملهما في حين والده لا يعمل منذ أعوام طويلة وليس له راتب تقاعدي.
احمد ليس الوحيد الذي يبدي امتعاضه من طلبه لخدمة العلم، بل ورد لـ”الغد” حوالي 13 حالة مشابهة لما حدث مع احمد، وبالتوجه لوزارة العمل، الجهة التي وضعت شروط ومعايير برنامج خدمة العلم بشكله الجديد.
ورغم أن وزير العمل نضال البطاينة لم يجب عن سؤال “الغد” حول الطريقة التي سيتم التعامل بها مع من يعملون لكنهم غير مسجلين بـ”الضمان”، إلا أن الوزارة عادت وأصدرت بيانا صحفيا مساء أمس، على لسانه تقول فيه: إن المتدربين من المحامين والمهندسين وأطباء الامتياز، الذين تم استدعاؤهم لخدمة العلم من مواليد 1995، سيعاملون بحكم من هم على مقاعد الدراسة أو من لديهم عمل.
أما بالنسبة لآلية إثبات الشخص أن لديه عملا، أكد البطاينة، في البيان، أن الاشتراك بالضمان الاجتماعي ليس الوسيلة الوحيدة لإثبات العمل، وإنما بإمكان الشخص الذي تم استدعاؤه للخدمة تقديم أوراق تثبت أن لديه حسابا بنكيا باسمه يستلم من خلاله الرواتب الواردة له من صاحب العمل أو المنشأة التي يعمل بها.
وأضاف أن بإمكان الشخص إثبات عمله من خلال عقود المقاولة كعمال المياومة أو أصحاب المشاريع وغير ذلك، موضحًا أن كل وسائل الإثبات ستخضع لتقييم لجنة تم تشكيلها من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لهذه الغاية.
وكانت وزارة العمل قالت، بخصوص من سيتم استدعاؤه لخدمة العلم، إنه “يجب ان يكون الشخص بلا عمل، وليس له اشتراكات فعلية بالضمان الاجتماعي خلال السنة الاخيرة التي تسبق تاريخ استدعائه لخدمة العلم، او ان لا يكون قادرا على إثبات عمله بانتظام خلال العام الاخير الذي يسبق تاريخ الاستدعاء بغض النظر عن الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ولا يكون شريكا في شركة مسجلة او مالكا لمؤسسة فردية مسجلة لدى الجهات المختصة فعالة خلال العام الاخير الذي يسبق تاريخ الاستدعاء، وان لا يكون مقيما خارج المملكة، وان يكون لائقا صحيا وغير مصنف طبياً بدرجة خامسة بناءً على لجنة طبية، وان لا يكون الابن الوحيد (الذكر) لوالديه او لأحدهما، وان لا يكون طالباً منتظماً على مقاعد الدراسة في المدارس الثانوية او المعاهد والكليات او الجامعات وبأي مستوى تعليمي، وان لا يكون رباً لأسرة قبل استدعائه الى خدمة العلم”.
الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أكد انه في حال كان المطلوب لخدمة العلم يعمل، لكنه غير مسجل في الضمان الاجتماعي، فإن “عليه ان يثبت انه يعمل”، مقترحا احضار ورقة من صاحب العمل.
لكن الزيود لم يجب عن فكرة ان صاحب العمل المخالف لعدم تسجيل العامل لديه في الضمان الاجتماعي، لن يقبل إعطاء العامل هذه الورقة، وبذلك يصبح شبه مستحيل عليه إثبات عمله.
مصدر في مؤسسة الضمان الاجتماعي اقترح حلا آخر يتمثل في “اللجوء الى التسجيل اختياريا وبأثر رجعي في الضمان الاجتماعي من قبل المطلوبين للخدمة العسكرية وهم يعملون في القطاع غير المنظم”، لافتا الى ان المؤسسة تقبل بذلك دون فرض غرامات على المسجلين او جعلهم يدفعون بأثر رجعي، مع الإشارة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو نهاية الشهر الحالي.
هذه المشكلة التي تواجه الكثيرين، دفعت مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة إلى القول إن “دور الدولة حماية الفئات الضعيفة والأكثر هشاشة وليس التضييق عليها خاصة في مثل هذه الظروف الحرجة”.
وقال أبو نجمة “نحن في أمس الحاجة في هذا الوقت إلى تشجيع المواطنين وخاصة الشباب منهم للعمل في أي مجال لتوفير الدخل الذي يحتاجونه، حتى ولو كان ذلك في الاقتصاد غير المنظم الذي أصبح الملاذ الوحيد لهم”، كبديل للوقوع في براثن الفقر والعوز أو الانحراف والجريمة، في وقت قلت فرص العمل، وربما انعدمت، وعجزت سوق العمل عن استحداث فرص جديدة للشباب في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن “الإعلان عن برنامج خدمة العلم تم دون تحديد دقيق لأهم متطلبات تنفيذه، كشروط الإعفاء من الالتحاق به”، موضحًا “أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار أن ما يقرب من نصف العاملين هم في الاقتصاد غير المنظم، وهم من الشباب، حيث يبدأ الشاب عمله في أي مجال لتأمين دخل له ولأسرته، سواء في مؤسسة غير مسجلة أو لحسابه الخاص من منزله مثل خدمات: الصيانة، الإنشاءات، الزراعة، المبيعات، دون أن ينتظر الحصول على وظيفة منتظمة وهو أمر أصبح بعيد المنال منذ فترة”.
لكن شروط الإعفاء من الخدمة التي أعلنتها الحكومة “تؤكد عدم الالتفات إلى الفئة الواسعة من الشباب التي تمارس أعمالا لحسابها الخاص دون تسجيل، أو في مؤسسات غير مسجلة، وهو أمر سيؤدي إلى فقدان هؤلاء لعملهم لمدة لا تقل عن عام في ظروف صعبة تعاني فيها معظم الأسر من فقدان معيلها لوظيفته أو انخفاض أجره، وفي وقت يتوقع أن تتزايد فيه حجم هذه المشكلة مع تصاعد عدد الإصابات بكورونا وسط توقعات بانهيار عدد كبير من المؤسسات”، على ما أضاف أبو نجمة.
وتابع أبو نجمة “بما أن موضوع الحد من البطالة هو من الأهداف الرئيسة لبرنامج خدمة العلم؛ فمن باب أولى أن تتم فيه مراعاة الحفاظ على وظائف الشباب وفرص العمل التي يشغلونها بغض النظر عن صفة هذه الوظائف إن كانت منظمة أو غير منظمة”.
