إيمان الفارس
عمان – تمضي وزارة المياه والري في سلسلة إجراءات ضمن خطة عمل استراتيجية من شأنها تعزيز التكيف في مواجهة تأثيرات التغير المناخي على قطاع المياه، استنادا لسياسة بناء المنعة التي تعتمدها الوزارة رسميا لمواجهة تلك التأثيرات.
وقال أمين عام وزارة المياه والري علي صبح، في تصريح صحفي خاص لـ "الغد"، إن هذه الإجراءات تشمل التوسع في بناء محطات تنقية صرف صحي جديدة، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي عبر زيادة السعة الاستيعابية للسدود، وبناء سدود وحفائر جديدة للاستفادة من مياه الأمطار، والحصاد المائي من خلال أسطح المنازل.
وبين أن تلك الإجراءات تشتمل أيضا على تقليل فاقد المياه، عبر رفع كفاءة الاستخدام، وترشيد الطلب على المياه والحد من تسربها من شبكة التزويد والاستعمالات غير القانونية، فضلا عن إيجاد مصادر بديلة وحماية مصادر المياه من التلوث.
وأكد صبح أن الوزارة تمنح الأولوية لصياغة خطة عمل متكاملة خاصة فيما يتعلق بمحور بناء منعة قطاع المياه لمواجهة التغير المناخي، في ظل تأثيراته أيضا على قطاعي الزراعة والبيئة على حد سواء.
وأوضح أن الوزارة ارتأت اتخاذ خطة العمل اللازمة والسير بها في سبيل تحقيق النهج الذي نصت عليه سياسة بناء المنعة التي تعتمدها رسميا لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه، لا سيما بعد الانتهاء من مسودة تلك الخطة بناء على الظروف الحالية.
واعتبر صبح أن المياه من أشد القطاعات تأثرا بالتغير المناخي، في الوقت الذي ترتبط فيه انعكاساته على المياه بشكل أعلى، حيث تشمل أبرز ملامحه زيادة معدلات التبخر، وتناقص الهطل المطري، والتغير في توزيعها الجغرافي ومناطق الهطل، ونقص في جريان المياه السطحية الذي تؤثر بدوره على مخزون السدود، بالإضافة إلى زيادة حدة وتكرار حالات الجفاف.
كما أكد أنه رغم الصعوبات التي تواجهها وزارة المياه بالسير في مختلف تلك الإجراءات وخاصة تأمين التمويل اللازم فيما يتعلق بإمكانية إيجاد المصادر البديلة، إلا أنها تحاول جاهدة النجاح على هذا الصعيد.
وفيما يتعلق بالمشاريع اللازمة، قال صبح إن الوزارة ترتبط من الناحية الإدارية والفنية مع الجهة المسؤولة عن تأمين التمويل المالي لمواجهة التغير المناخي وهي وزارة البيئة (اهتمام مشترك بين الطرفين)، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بين وزارات المياه والطاقة والبيئة خاصة في اطار الطاقة المتجددة.
وأوضح أن الأردن لم يتمكن حتى الآن من الحصول على تمويل من خلال صندوق التغير المناخي أو النمو الأخضر والذي تلتزم بمسؤولياته وزارة البيئة، إلا انه أشار إلى توفر الفرصة للحصول على التمويل، وسط آمال بأن تخصص الميزانية الكافية، سيما وأن إجراءات ومشاريع التكيف مع التغير المناخي بحاجة لأموال طائلة لا تقل كلفها عن 500 مليون دينار سنويا.
وشدد صبح على ضرورة تبني سياسات وأدوات جديدة لمواجهة أثر التغير المناخي، وتبني بعض الوزارات سياسات وإجراءات واضحة خاصة تلك التي تؤثر في مصادر المياه وخدمات قطاع المياه.
وتقوم مؤسسات التمويل العالمية بتقديم تمويل من خلال منح برامج لزيادة المنعة في مواجهة أثر التغير المناخي خاصة بعد توقيع اتفاقية التغير المناخي في فرنسا العام 2015.
وبينت دراسات سابقة لوزارة المياه والري أن معدلات الهطل المطري في المناطق الوسطى والجنوبية ستتغير، ما يعني انخفاض في كميات المياه السطحية المتوفرة، ومزيد من موجات الحر خلال الصيف، وزيادة تكرار شدة الفيضانات بسبب الهطل الشديد للأمطار في مناطق محددة وبفترة قصيرة وهي مؤشر عالمي رئيسي على التغير المناخي.
