آخر الأخبارالغد الاردني

خطوات إيجابية نحو حل البطالة ولا تقدم ملموسا في ملف التشغيل

رانيا الصرايرة

عمان – أكد خبيرا عمل أن الحكومة اتخذت خطوات ايجابية، تدل على جديتها بايجاد حل للبطالة، فيما شددا على ضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومواءمتها مع ما استجد على سوق العمل الوطني من متغيرات.
وتأتي آراء هذين الخبيرين في ظل تبني الحكومة العام الماضي لإجراءات ومبادرات تحارب البطالة عن طريق إطلاق حملات تشغيل، أهمها مبادرة “خدمة وطن”، وسبقها قرار رئاسة الوزراء القاضي بتشكيل لجنة عليا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، وعضوية وزراء ومعنيين.
وفيما يخص الاستراتيجية، أكد الخبيران أهمية تطويرها لتلبي الأوضاع الجديدة من الهجرات القسرية للاجئين السوريين، ودخول عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين إلى سوق العمل، بالإضافة لتعديل برامجها، لتشمل الفئات المهمشة مثل ذوي الاعاقة والنساء.
وتتمثل العناصر الأساسية للاستراتيجية باحلال العمالة الأردنية المدربة مكان المهاجرة، ودعم المشاريع والبرامج التي توفر فرص عمل للأردنيين، مع التركيز على المناطق النائية، وتوفير برامج تدريب مناسبة للأردنيين الباحثين عن العمل، والراغبين باشغال فرص عمل متوافرة وحسب احتياجات سوق العمل.
كما أنها تركز على دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة التي توفر فرص عمل ودخلا جيدا للباحثين عن عمل، وتعزز ثقافة العمل الحر والانتاج لدى الأردنيين الباحثين عن عمل، لتشجيعهم على الاقبال على فرص عمل متوافر في سوق العمل.
رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض؛ رحب بوجود لجنة عليا، معتبرا بان ذلك يعطي مؤشرا على حرص الحكومة الحالية في ايجاد حلول للبطالة، وانها تضعها على سلم اولوياتها، لافتا إلى ضرورة مراجعة بنود الاستراتيجية التي اعدت قبل حوالي خمسة اعوام، بحيث طرأ كثير من المتغيرات التي على راسمي السياسات الالتفات اليها، وتعديل استراتيجية التشغيل بما يتوافق معها.
وقال إن المركز لاحظ غياب تمثيل النقابات العمالية في اللجنة العليا، حيث علق على ذلك بالقول “كان يفترض تمثيل العمال في اللجنة، بخاصة وان أصحاب العمل ممثلون فيها، وإذا كانت الحكومة تشعر بضعف الجسم النقابي العمالي، فهذا يعني انه حان الوقت لإعادة النظر في منظومة العمل النقابي، لبناء منظمات نقابية تستطيع الدفاع عن العمال”.
وأوضح عوض أن الفكرة الجوهرية التي يجب الانطلاق منها، لايجاد حلول للبطالة، هي التفكير بتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل بما يجعلها جاذبة ومشجعة، مؤكدا أنه “حتى لو اوجدنا فرص عمل في القطاع الخاص، ولم تتوافر فيها شروط العمل اللائق، فاننا لن نحل المشكلة”.
وأكد ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لأكبر قدر ممكن من العاملين، مبينا “ان شريحة كبيرة منهم تتعرض لانتهاك حقوقهم كالدوام لساعات طويلة، وتقاضي اقل من الحد الأدنى للأجور، والحرمان من التأمين الصحي وغيره من الحقوق العمالية”.
وبشأن برنامج خدمة وطن؛ فهو يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة للعامين 2020-2019 الساعية لتحسين حياة الأردنيين، وهو برنامج تدريبي غير الزامي، مسعاه رفد الاقتصاد الوطني بكوادر مدربة ومؤهلة مهنيا، ومسلحة بقواعد الضبط والجدية، في اطار فلسفة تحقق المعادلة بين متطلبات السوق والشباب.
الخبير في سياسات العمل حمادة أبو نجمة؛ أكد أهمية البرنامج، معتبرا إياه استكمالا لتجربة الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، وهي شركة أردنية تتبع للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وهي مساهمة خاصة غير ربحية، تأسست بالتعاون بين وزارة العمل والقوات المسلحة العام 2007.
وقال أبو نجمة إن الهدف من وجود الشركة، المستمرة بأنشطتها حتى اليوم، يكمن في تعديل اتجاهات الشباب نحو العمل المهني، وتلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة المتميزة.
وبين ان الشركة التي بدأت في مجال المهن الانشائية؛ ثم توسعت لتشمل مهنا حرفية وصناعية، في 17 معهدا في مختلف المناطق، بالإضافة إلى التعاون مع مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب؛ ليبلغ عدد الملتحقين والمتدربين ببرنامج الشركة منذ العام 2007، أكثر من 17 ألفا، نسبة التشغيل بينهم وصلت الى 75.8 %، ونسبة المسجلين منهم في الضمان الاجتماعي تصل الى 50 %، ما يدل على نجاح التجربة.
وقال أبو نجمة إن “خدمة الوطن سيكون شبيها بهذه التجربة، مع التوسع في التخصصات المهنية وتنوعها، ولنجاح التجربة؛ يجب تحفيز الشباب والشابات على الالتحاق بالبرامج عبر حسن اختيار التخصصات المهنية التي سيتم التدريب فيها، وتوفير بيئة تدريب لائقة وجاذبة، وضمان برامج التدريب لفتح آفاق حقيقية لعمل الخريجين، بفتح قنوات تعاون مع القطاع الخاص لهذه الغاية، ومشاركته بصورة فعالة في تصميم برامج التدريب، بحيث تنسجم مع احتياجاته الفعلية”.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock