عمان- أعلنت دائرة قاضي القضاة انها تبحث افضل الخيارات لتحصيل النفقات الشهرية المحكوم بها والمنفذة لدى محاكم التنفيذ الشرعية وايصالها لمستحقيها.
ووفق الناطق باسم الدائرة ومدير صندوق تسليف النفقة الدكتور اشرف العمري، فان سماحة قاضي القضاة وبسبب الظروف الاستثنائية، وفور صدور القرار بتوقف العمل وتعطيل المؤسسات والمحاكم، كلف فريق عمل متخصص وبشكل مبكر لدراسة أثر هذا القرار على الفئة المستحقة للنفقات الشرعية والبدائل والحلول الممكنة بهذا الشأن وآليات التحصيل وطرق إيصال هذه المبالغ.
وأوضح أن الموضوع لا يتعلق فقط بالمحاكم الشرعية ودوائر التنفيذ، وإنما بعدد كبير من الشركاء في القطاعين العام والخاص، والذين يتم التواصل معهم لبحث إمكانية عمل بدائل في هذه المرحلة تتوافق مع الإجراءات الاستثنائية التي تمر بها المملكة.
وبين انه سيتم الإعلان عن أية إجراءات أو قرارات يتم اعتمادها لتأمين الاستحقاقات للمحكوم لهن عند الانتهاء من الترتيبات، لافتا إلى محدودية الحركة لقطاعات عديدة وبما يحقق معايير السلامة العامة وصحة المواطنين.
وأشار العمري إلى أن مبالغ النفقات الشهرية المحكوم بها هي مبالغ تستحق للمحكوم لهن بالنفقة بموجب أحكام قضائية تصرف بعد تحصيلها من المحكوم عليهم من خلال محاكم التنفيذ الشرعية البالغ عددها 41 محكمة تنفيذ شرعي بتواريخ استحقاق مختلفة وليس بيوم محدد من الشهر.
وحول طرق تحصيل قيمة أحكام النفقات المشار إليها لحساب المحاكم الشرعية وفي الظروف الطبيعية، اشار العمري الى طريقتين اولاهما (الاقتطاعات من رواتب الموظفين والمستخدمين) وتحويل المبالغ من الجهات التي يعمل لديها المحكوم عليهم لحساب محكمة التنفيذ الشرعية، والثانية هي الدفع المباشر من المحكوم عليهم (من خلال صندوق المحكمة أو بواسطة الدفع الإلكتروني).
--(بترا)
اضافة اعلان
