آخر الأخبارالغد الاردني

دراسة: أنظمة التمويل أسهمت في التكاثر الكمي للأحزاب

هديل غبّون

عمّان – أوصت دراسة للمنظمة الألمانية “فريدريش إيبرت”، بضرورة تقنين الدعم المالي للأحزاب السياسية الأردنية، وفقا لمعايير أكثر انضباطا ودون التركيز على البنى التحتية لها، فيما اعتبرت أن أنظمة التمويل المالية ما بين عامي 2008 و2016 أسهمت في “التكاثر الكمي” للأحزاب.
وقالت الدراسة، التي أجراها المحاميان معاذ المومني وصدام أبو عزام في شهر حزيران (يونيو) الماضي، إن إجراء عملية تقنين الدعم يجب أن تكون وفق معايير وضوابط تعتمد أساسا على المشاركة في الانتخابات، مع ضرورة أن تترافق مع مراجعة قانون الأحزاب والنظام الانتخابي أو أي قوانين ذات صلة بالمنظومة السياسية.
الدراسة التي تناولت تطورات أنظمة التمويل للأحزاب الأردنية منذ إقرارها للمرة الأولى العام 2008 وحتى النظام الأحدث في 2016، أشارت إلى أن تركيز الدعم المالي للأحزاب على النفقات التشغيلية والبنى التحتية والمقرات أثرت سلبا على مراكمة الانجازات والغايات من عملية الدعم، ما أدى إلى “التكاثر الكمي” للأحزاب على حساب الحضور البرامجي والتأثير في المشهد السياسي.
وأكدت أهمية “توفر الإرادة السياسية في البلاد لتمكين الأحزاب وإنجاح تجربتها، عبر شرعية قانونية منظمة لعملية الدعم، إضافة إلى اتباع سلسلة من المسارات السياسية التي تعزز النهج الديمقراطي وصولا إلى تشكيل ائتلافات حزبية في البرلمان”.
وربطت الدراسة، التي حملت عنوان “دور المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية”، وبشكل محوري بين طبيعة النظام الانتخابي لدى أي نظام سياسي وآليات الدعم المعتمدة استنادا لذلك.
وقالت إن الخيار الأول يعتمد على النهج المختلط للمعايير، من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، وفق شروط محددة، أهمها مرور عام على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة عن 500 عضو، وألا تقل نسبة مشاركة النساء في الحزب عن 15 % ، وألا تقل نسبة مشاركة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما عن 15 %.
وفي هذا السياق، أوصت الدراسة بالإبقاء على الدعم المباشر المتعلق بالنفقات التشغيلية بمقدار 15 ألف دينار تدفع سنويا للحزب (حسب المقترح الحكومي الجديد 12 ألف سنويا)، تنفق على الحزب ومقراته ونفقات الماء والكهرباء والأجور وكذلك نفقات المؤتمر السنوي والمطبوعات.
أما بشأن الشق المتعلق بالمشاركة السياسية ضمن الخيار الأول أو ما أسمته الدعم غير المباشر، أكدت الدراسة ضرورة تخصيص مبلغ مالي في حال إعلان المشاركة في الانتخابات تدفع في العام الذي تجري فيه الانتخابات، وتخصيص مبلغ مالي عن كل صوت انتخابي صحيح حصل عليه مرشحو الحزب المعلن عنهم في الدوائر الانتخابية المحلية، شريطة ألا تقل نسبة حصول الحزب على 2 % من عدد الأصوات الصحيحة.
كما أوصت بتخصيص مبلغ مالي عن كل صوت انتخابي صحيح تحصل عليه قائمة الحزب المعلن عنها على مستوى المملكة بشرط حصولها على نسبة لا تقل عن 1 % من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، وأن تتضمن القائمة مرشح امرأة على الأقل ولا يتجاوز ترتيبها الثانية في القائمة، وأن تتضمن القائمة أيضا مرشحا من الشباب لا يزيد عمره على 35 عاما ولا يزيد ترتيبه في القائمة على الرابع.
وأوصت أيضًا بتخصيص مبلغ مالي لكل ائتلاف حزبي يتم تشكيله لخوض الانتخابات البرلمانية، شريطة الإعلان رسميا عن الإئتلاف وإشعار وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بذلك، وأن يضم الائتلاف ما لا يقل عن 5 أحزاب، فيما اقترحت تخصيص مبلغ مالي يغطي ما نسبته 50 % من السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية، وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأشارت الدراسة إلى أهمية تخصيص مبلغ مالي عن كل مقعد يفوز به الحزب و / أو الائتلاف الحزبي المعلن عنه بشرط ألا يقل عدد المقاعد التي فاز بها الحزب و / أو الإئتلاف عن مقعدين، مع دعم إضافي إذا كان المرشح الفائز امرأة أو شابا يقل عمره عن 35 عامًا.
كما لفتت إلى إمكانية تخصيص مبلغ مالي لكل حزب و/ أو ائتلاف سياسي يشكل أغلبية برلمانية في مجلس النواب، وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك تخصيص مبلغ إضافي لكل حزب يؤسس مطبوعة حزبية دورية أو صحيفة حزبية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
وأوصت الدراسة أيضًا تخصيص مبلغ إضافي لكل حزب يقوم بتنفيذ دورة برامجية اعلامية للتوعية والتثقيف بالعمل السياسي والحزبي في المملكة، شريطة الا تقل مدة الدورة البرامجية عن ستة أشهر، وبثها من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المرخصة.
إلى جانب تخصص مبلغ مالي للأحزاب التي تشارك بالإنتخابات البلدية او اللامركزية (الإدارة المحلية)، شريطة أن يحصل مرشحو الحزب أو قوائمه المعلن عنها على 3 % من الأصوات الصحيحة في الدائرة الإنتخابية.
وفيما يتعلق بالخيار الثاني، حسب الدراسة، فإنه لم يتضمن تخصيص دعم مباشر للأحزاب، لكنه أوصى بتخصيص الدعم المالي فقط للأحزاب وفقا لمشاركتها في الانتخابات، حسب 4 محددات، هي: تخصيص مبلغ مالي عن كل صوت مسجل في جدول الناخبين النهائي، بحيث يخصص مبلغ مساوي لعدد الاصوات التي حصل عليها الحزب في الدائرة المحلية التي أعلن فيها مرشحين له، بشرط حصول مرشحي الحزب في الدائرة على نسبة 3 % من عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الدائرة.
إلى جانب تخصيص مبلغ مساو لعدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة الحزبية على مستوى الوطن بشرط حصولها على 1 % من عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الوطن، وكذلك تخصيص مبلغ مالي اضافي عن كل مقعد تفوز به امرأة، وتخصيص مبلغ مالي كدعم اضافي عن كل مقعد يفوز به شاب يقل عمره عن 35 عاما.
ومرت مراحل دعم الأحزاب وفقا للدراسة، بـ3 مراحل، حيث تم اعتماد الدعم المباشر للمرة الأولى في نظام المساهمة رقم 89 لسنة 2008، فيما أجرت الحكومة تعديلات على النظام في 2012، في حين شهد نظام المساهمة المالية رقم 53 لسنة 2016، التفصيلات الاحدث في شروط الحصول على المساهمة المالية.
ولم تعلن الحكومة إبان الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عن مقدار الدعم الذي استطاعت الأحزاب التي شاركت في انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر، الحصول عليه، فضلًا عن أنها لم تعلن حتى أمس عن النظام الجديد الرابع المعدل لنظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب.هديل غبّون عمّان – أوصت دراسة للمنظمة الألمانية “فريدريش إيبرت”، بضرورة تقنين الدعم المالي للأحزاب السياسية الأردنية، وفقا لمعايير أكثر انضباطا ودون التركيز على البنى التحتية لها، فيما اعتبرت أن أنظمة التمويل المالية ما بين عامي 2008 و2016 أسهمت في “التكاثر الكمي” للأحزاب.
وقالت الدراسة، التي أجراها المحاميان معاذ المومني وصدام أبو عزام في شهر حزيران (يونيو) الماضي، إن إجراء عملية تقنين الدعم يجب أن تكون وفق معايير وضوابط تعتمد أساسا على المشاركة في الانتخابات، مع ضرورة أن تترافق مع مراجعة قانون الأحزاب والنظام الانتخابي أو أي قوانين ذات صلة بالمنظومة السياسية.
الدراسة التي تناولت تطورات أنظمة التمويل للأحزاب الأردنية منذ إقرارها للمرة الأولى العام 2008 وحتى النظام الأحدث في 2016، أشارت إلى أن تركيز الدعم المالي للأحزاب على النفقات التشغيلية والبنى التحتية والمقرات أثرت سلبا على مراكمة الانجازات والغايات من عملية الدعم، ما أدى إلى “التكاثر الكمي” للأحزاب على حساب الحضور البرامجي والتأثير في المشهد السياسي.
وأكدت أهمية “توفر الإرادة السياسية في البلاد لتمكين الأحزاب وإنجاح تجربتها، عبر شرعية قانونية منظمة لعملية الدعم، إضافة إلى اتباع سلسلة من المسارات السياسية التي تعزز النهج الديمقراطي وصولا إلى تشكيل ائتلافات حزبية في البرلمان”.
وربطت الدراسة، التي حملت عنوان “دور المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية”، وبشكل محوري بين طبيعة النظام الانتخابي لدى أي نظام سياسي وآليات الدعم المعتمدة استنادا لذلك.
وقالت إن الخيار الأول يعتمد على النهج المختلط للمعايير، من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، وفق شروط محددة، أهمها مرور عام على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة عن 500 عضو، وألا تقل نسبة مشاركة النساء في الحزب عن 15 % ، وألا تقل نسبة مشاركة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما عن 15 %.
وفي هذا السياق، أوصت الدراسة بالإبقاء على الدعم المباشر المتعلق بالنفقات التشغيلية بمقدار 15 ألف دينار تدفع سنويا للحزب (حسب المقترح الحكومي الجديد 12 ألف سنويا)، تنفق على الحزب ومقراته ونفقات الماء والكهرباء والأجور وكذلك نفقات المؤتمر السنوي والمطبوعات.
أما بشأن الشق المتعلق بالمشاركة السياسية ضمن الخيار الأول أو ما أسمته الدعم غير المباشر، أكدت الدراسة ضرورة تخصيص مبلغ مالي في حال إعلان المشاركة في الانتخابات تدفع في العام الذي تجري فيه الانتخابات، وتخصيص مبلغ مالي عن كل صوت انتخابي صحيح حصل عليه مرشحو الحزب المعلن عنهم في الدوائر الانتخابية المحلية، شريطة ألا تقل نسبة حصول الحزب على 2 % من عدد الأصوات الصحيحة.
كما أوصت بتخصيص مبلغ مالي عن كل صوت انتخابي صحيح تحصل عليه قائمة الحزب المعلن عنها على مستوى المملكة بشرط حصولها على نسبة لا تقل عن 1 % من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، وأن تتضمن القائمة مرشح امرأة على الأقل ولا يتجاوز ترتيبها الثانية في القائمة، وأن تتضمن القائمة أيضا مرشحا من الشباب لا يزيد عمره على 35 عاما ولا يزيد ترتيبه في القائمة على الرابع.
وأوصت أيضًا بتخصيص مبلغ مالي لكل ائتلاف حزبي يتم تشكيله لخوض الانتخابات البرلمانية، شريطة الإعلان رسميا عن الإئتلاف وإشعار وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بذلك، وأن يضم الائتلاف ما لا يقل عن 5 أحزاب، فيما اقترحت تخصيص مبلغ مالي يغطي ما نسبته 50 % من السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية، وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأشارت الدراسة إلى أهمية تخصيص مبلغ مالي عن كل مقعد يفوز به الحزب و / أو الائتلاف الحزبي المعلن عنه بشرط ألا يقل عدد المقاعد التي فاز بها الحزب و / أو الإئتلاف عن مقعدين، مع دعم إضافي إذا كان المرشح الفائز امرأة أو شابا يقل عمره عن 35 عامًا.
كما لفتت إلى إمكانية تخصيص مبلغ مالي لكل حزب و/ أو ائتلاف سياسي يشكل أغلبية برلمانية في مجلس النواب، وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك تخصيص مبلغ إضافي لكل حزب يؤسس مطبوعة حزبية دورية أو صحيفة حزبية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
وأوصت الدراسة أيضًا تخصيص مبلغ إضافي لكل حزب يقوم بتنفيذ دورة برامجية اعلامية للتوعية والتثقيف بالعمل السياسي والحزبي في المملكة، شريطة الا تقل مدة الدورة البرامجية عن ستة أشهر، وبثها من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المرخصة.
إلى جانب تخصص مبلغ مالي للأحزاب التي تشارك بالإنتخابات البلدية او اللامركزية (الإدارة المحلية)، شريطة أن يحصل مرشحو الحزب أو قوائمه المعلن عنها على 3 % من الأصوات الصحيحة في الدائرة الإنتخابية.
وفيما يتعلق بالخيار الثاني، حسب الدراسة، فإنه لم يتضمن تخصيص دعم مباشر للأحزاب، لكنه أوصى بتخصيص الدعم المالي فقط للأحزاب وفقا لمشاركتها في الانتخابات، حسب 4 محددات، هي: تخصيص مبلغ مالي عن كل صوت مسجل في جدول الناخبين النهائي، بحيث يخصص مبلغ مساوي لعدد الاصوات التي حصل عليها الحزب في الدائرة المحلية التي أعلن فيها مرشحين له، بشرط حصول مرشحي الحزب في الدائرة على نسبة 3 % من عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الدائرة.
إلى جانب تخصيص مبلغ مساو لعدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة الحزبية على مستوى الوطن بشرط حصولها على 1 % من عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الوطن، وكذلك تخصيص مبلغ مالي اضافي عن كل مقعد تفوز به امرأة، وتخصيص مبلغ مالي كدعم اضافي عن كل مقعد يفوز به شاب يقل عمره عن 35 عاما.
ومرت مراحل دعم الأحزاب وفقا للدراسة، بـ3 مراحل، حيث تم اعتماد الدعم المباشر للمرة الأولى في نظام المساهمة رقم 89 لسنة 2008، فيما أجرت الحكومة تعديلات على النظام في 2012، في حين شهد نظام المساهمة المالية رقم 53 لسنة 2016، التفصيلات الاحدث في شروط الحصول على المساهمة المالية.
ولم تعلن الحكومة إبان الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عن مقدار الدعم الذي استطاعت الأحزاب التي شاركت في انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر، الحصول عليه، فضلًا عن أنها لم تعلن حتى أمس عن النظام الجديد الرابع المعدل لنظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock