دراسة: ارتفاع كلف الإنتاج يكبح انتعاش القطاع الزراعي

عمان – الغد- قدرت دراسة حديثة حجم فرص العمل في القطاع الزراعي للأعوام (2022 – 2024) بنحو 32667 فرصة عمل، حصة الذكور منها 19968 فرصة عمل و12698 فرصة للإناث، بواقع 61 % و39 % على التوالي.
ولفتت الدراسة إلى أن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج (إيجار، أجور العاملين، الماء والكهرباء والوقود، المواد الخام الأولية) أحد أهم العوامل التي تحد من التوسع في هذا القطاع.
وجاء في الدراسة، التي صدرت عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بعنوان، الفجوة بين جانبي العرض والطلب في القطاع الزراعي، أن عدد فرص العمل المتاحة لذوي الإعاقة في القطاع الزراعي بلغ 1638 فرصة عمل من المجموع الإجمالي.
وأطلقت الدراسة برعاية الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وتشير الدراسة الى أن إجمالي الأردنيين العاملين في القطاع بلغ 322910 عاملا، يشكلون 76 % من العمالة المشتغلة في القطاع وهي الأكبر على مستوى العمالة الدائمة والمؤقتة والموسمية، أما العمالة من الجنسية المصرية، فقد بلغ تعدادها 51608 مقابل 41192 من الجنسية السورية، و8019 من جنسيات أخرى. وقد أظهرت البيانات توزيع العمالة حسب المستوى التعليمي بأن غالبية المشتغلين في الزراعة يحملون مؤهلاً علمياً أقل من ثانوي 58 %، و18 % ثانوية عامة، و 8 % بكالوريوس، و 2 % دبلوم متوسط، رغم أن مهن مستوى المختص (بكالوريوس ودراسات عليا تشكل مجتمعة 1 %) وقد تركزت فرص العمل المستقبلية ضمن مستوى تعليمي أقل من ثانوي بما يقارب ثلاثة أرباع الطلب، في حين كان مستوى الطلب هو الأقل لمستوى البكالوريوس بنسبة 0.18 %.
وبحسب الدراسة، يقدر حجم الطلب الإجمالي في قطاع الزراعة للأعوام (2022 – 2024) نحو 32667 فرصة عمل، في حين بلغ حجم العرض الإجمالي للأعوام (2019 – 2021) 21344 عاملاً وعاملة ضمن برامج التعليم وبرامج رفع الكفاية، الأمر الذي يشير إلى وجود فجوة عددية تقدر بنحو (11323) كعجز في العرض (فائض طلب) في قطاع الزراعة.
وبالنسبة للفجوة على مستوى الاختصاصي فإن الأرقام تشير إلى فائض إجمالي في العرض على مستوى الاختصاصي مجموعه 2298 في القطاع الزراعي، وقد ظهر الفائض في المهن كافة باستثناء مهنة الطبيب البيطري، على الرغم من ظهور عجز في العرض لمهن اختصاصي إدارة مشاتل واختصاصي أزهار القطف ونباتات زينة اختصاصي ري وتسميد اختصاصي، والتي يمكن تعويضها من خلال مهنة اختصاصي إنتاج نباتي، كما هو شأن اختصاصي تربية دجاج الأمهات والجدات واللواتي يمكن تعويضهن من خلال مهنة اختصاصي إنتاج حيواني عام (أبقار، أغنام، دواجن).
أما الفجوة على المستوى الفني/التقني فقد أظهر القطاع الزراعي فائضا إجماليا في العرض مجموعه 2963، ويظهر في جانب العرض مسمى فني زراعة دون أن يقابله طلب، والذي على الأرجح يمكن أن يغطي مهنة فني إنتاج نباتي دون أن يغطي مهنة إنتاج حيواني أو فني بيطرة. بالنسبة للعمالة الماهرة فقد اظهر القطاع أيضاً فائضة في العرض على مستوى العامل الماهر بما مجموعه 1529، وقد أظهرت المقارنة اختفاء العرض في مهن مربي الأغنام والضأن، ومربي الماشية ومنتج الألبان للأغراض التجارية، ومربي دجاج/ لاحم، ومزارع في الفطر، ومزارع المشاتل، ومزارع أزهار القطف، ومزارع تقليم الاشجار وتطعيمها ، بالمقابل هنالك عرض في مهنة مزارع في البستنة والمشاتل والحدائق للأغراض التجارية دون وجود طلب.
أما بالنسبة للفجوة على مستوى العامل محدد المهارات، فأيضاً أظهر قطاع الزراعة عجزاً إجمالياً في العرض على مستوى العامل محدد المهارات مجموعه 27113. ولم يقدم جانب العرض سوى سبع مهن تقاطع مع الطلب منها ثلاث (مهن عامل ري وتسميد وعامل قطف محاصيل وعامل في الحدائق والبستنة) فيما لم يظهر طلب مباشر مقابل أربع مهن (عامل في المحاصيل الحقلية، وعامل في زراعة المحاصيل المختلطة، وعامل قطف وتدريج أزهار، وعلاف سمك) وإن كانت هذه المهن يمكن أن تغطي جزءا من الطلب على مهن (عامل زراعي قطف محاصيل، عامل زراعي قطف محاصيل، وعلّاف). في المقابل ضم جانب الطلب 17 مهنة مختلفة أهمها على التوالي؛ عامل زراعي، قطف محاصيل، عامل زراعي تعبئة وتغليف، حراث، عامل زراعي ري وتسميد.
وأظهرت الدراسة مجموعة من التحديات المهمة والتي تواجه أصحاب العمل في هذا القطاع، حيث يعد ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج (ايجار، أجور العاملين، الماء والكهرباء والوقود، المواد الخام الأولية) أحد أهم العوامل التي تحد من التوسع في هذا القطاع. كما الظروف المناخية (الظروف الجوية وشح المياه) وارتفاع الضرائب كان من بين أهم الصعوبات التي تواجه أصحاب العمل في القطاع الزراعي. وقد برزت عوامل أخرى أيضاً حسب الدراسة مثل الأمراض وعدم توفر الأدوية والمطاعيم، ضعف الترويج للاستثمارات، بالإضافة للقوانين والتشريعات الناظمة للعمل.
وقد أشارت الدراسة لأبرز الحلول المقترحة للنهوض بالقطاع من وجهة نظر أصحاب المنشآت من خلال تخفيض كلف مدخلات الإنتاج والطاقة وتخفيض الضرائب، وتوفير المياه للري من خلال انشاء البرك والسدود وحفر الآبار، وتوفير العلاج والأدوية والمطاعيم والأعلاف والأسمدة لقطاع الزراعة، وتقديم حوافز مادية لأصحاب العمل، بالإضافة للعمل على إصدار قوانين تسهل إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة.
وأوصت الدراسة بإجراء دراسة مسحية تكميلية ضمن منهجية هذه الدراسة نفسها لاستكمال دراسة العمالة في الحيازات العاملة ضمن قطاع الزراعة المساند، وبخاصة شركات تسويق وتعبئة وتغليف الإنتاج الزراعي، وقطاع الصناعات الزراعية وشركات تصنيع وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعي، والمعارض الزراعية التي لم تكن مشمولة ضمن هذه الدراسة.
كما أوصت بتعزيز التوجه نحو تجربة المدارس الزراعية المتخصصة ( مدرسة شاملة ) وتوفير البنية التحتية اللازمة في هذا المجال، وتحديد سياسة واضحة ومستقرة للتعليم الزراعي بشرائحه الثلاث ( الثانوي، كليات المجتمع، الجامعي) وذلك اعتمادا على تشخيص النقص الحاصل في الأيدي العاملة في القطاع الزراعي، وبخاصة فئة الفني الزراعي والعامل الماهر.
وأكدت ضرورة تعزيز التوجه نحو تجربة مدارس المزارعين الحقلية ومبادراتها لتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من استخدام أساليب بسيطة وفعالة ومستدامة في تطوير ممارسات زراعية للإستدامة للحد من المشاكل الإنتاجية.
كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل لدعم القطاع وزياده فرص العمل فيه. إضافة إلى تنسيق السياسات التدريبية بين الجهات المزودة للخدمة والعمل على رسمها بما يضمن توحيد الجهود، وتقليل الهدر والازدواجية والاستفادة من الخبرات المشتركة.
ودعت الدراسة إلى زيادة وتيرة ترجمة التوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية فيما يخص التعليم والتدريب المهني والتقني، والبدء في تدريب الشباب الأردني على فرص العمل المتاحة التي كشفت عنها الدراستان للعمل على الإسهام في تحقيق مؤشر التشغيل الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي. إضافة إلى دعم قرارات مجلس التعليم الخاص بإيقاف استحداث التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات وتخفيض القبول في القائمة منها تدريجيا ودعم الجامعات والكليات التي تطرح تخصصات تلبي حاجة سوق العمل ونسبة تشغيل خريجيها مرتفعة وفق مؤشرات واضحة.
كما دعت إلى انشاء مرصد وطني لمهن المستقبل والمهارات المطلوبة لتلك المهن تحت مظلة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وتكثيف الجهود مع القطاع الخاصة والنقابات المهنية لمأسسة عملية التنسيق ورفع وتيرتها كونه شريكا أساسيا في عملية تطوير برامج التعليم والتدريب والتشغيل.