أخبار محلية

دراسة تؤكد ضعف تأثير مؤسسات المجتمع المدني في عملية إرساء الديمقراطية

تيسير النعيمات

عمان – رغم أن عدد ودور مؤسسات المجتمع المدني في عملية الحكم الديمقراطي قد نما بشكل كبير في الساحة السياسية في الاعوام الأخيرة، إلا أن تأثيرها في عملية إرساء الديمقراطية في الأردن “ما يزال ضعيفًا، وما يزال الكثير منها، غير فعال” وفق ما أظهرته دراسة بحثية لمشروع “قرارنا”.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أُطلقت نتائجها خلال مؤتمر عقده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أمس، والتي جاءت تحت عنوان “تدعيم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن من أجل زيادة التأثير في عمليات التغير الديمقراطي”، في مدرج كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية، أن معظم منظمات المجتمع المدني النشطة تعاني في الدعوة الديمقراطية ولعب أدوار المراقبة في درجات مختلفة من الافتقار إلى التعليم السياسي والمدني.
والدراسة هي جزء من مشروع “قرارنا”، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي (EU) ، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID).
وحول تفاصيل نتائج الدراسة، فقد أظهرت أن منظمات المجتمع المدني “تواجه عقبات مختلفة لتوحيد الجهود من خلال إنشاء تحالفات بسبب عوامل مثل: التنافس أو الروابط الشخصية التي تحكم علاقاتها (51% من المنظمات في الدراسة معترف بها قامت ببناء بعض التحالفات المدنية مع المنظمات الأخرى، في حين أن 49% لم يفعلوا ذلك من قبل)”.
وفيما يتعلق بالآليات التي تستخدمها منظمات المجتمع المدني للتأثير على عملية صنع القرار والعملية الديمقراطية في الأردن، بينت الدراسة “أن هناك عددًا محدودًا من المنظمات التي تلعب دور مراقبة أداء الحكومة أو البرلمان أو العمليات الانتخابية”.
وأضافت “على سبيل المثال، ووفقًا للأرقام التي تم الحصول عليها، لم يشارك 62% من منظمات المجتمع المدني من قبل في الأنشطة المتعلقة بالانتخابات البلدية أو البرلمانية، بينما شارك 38% في هذه الأحداث”.
وحول الطرق المستخدمة للتأثير على صنع القرار والتغيير، أفاد 35 % من منظمات المجتمع المدني بأنهم استخدموا أدوات مثل أنشطة التوعية التي تستهدف مجموعات معينة من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات، و26% قامت بتنظيم اجتماعات محددة مع الشركاء لزيادة نفوذهم، و10% تستخدم وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لإحداث التحول، و9% تستخدم طريقة حملات كسب التأييد لزيادة التأثير في مواضيع محددة”.
في حين تستخدم بعض المنظمات، وخصوصًا في المناطق الوسطى والجنوبية، آليات أخرى مثل العرائض والبيانات وأوراق السياسات.
وبالنسبة للعقبات التي تواجه تلك المنظمات أثناء تأدية مهامها، أشارت الدراسة إلى “أن ثلثي المنظمات لا تواجه صعوبات في الحصول على الموافقات اللازمة لتنظيم وتنفيذ أنشطتها بينما أفاد 7% بأنهم يواجهون صعوبات كبيرة، و14% يواجهون صعوبات متوسطة”.
وفيما يخص احتياجات المنظمات لتمكينها من تحقيق أهدافها وأنشطتها، أوضحت الدراسة “أن 48% أفادت بأنها بحاجة إلى دعم مالي، بينما قالت 24% إنها بحاجة إلى مساعدة في الوصول إلى داعميهم، و12% بحاجة إلى تدريب وتأهيل كوادرها”.
وتابعت الدراسة “أن أغلبية ممثلي المنظمات في المنطقة الوسطى أفادوا بأنهم بحاجة إلى دعم مالي لتمكينهم من تحقيق أهدافهم والقيام بأنشطتهم أكثر من المنظمات في المناطق الشمالية والجنوبية، فيما أكد ممثلو المنظمات حاجتهم أكبر لتدريب وتأهيل كوادرهم الخاصة في المنطقة الجنوبية”.
وفيما يتعلق بالوصول إلى الداعمين، أظهرت نتائج الدراسة أن المنظمات في المناطق الشمالية والجنوبية بـ”حاجة إلى التواصل مع مؤيدي المنظمات أكثر من المنطقة الوسطى”.
إلى ذلك، قال مدير المركز الدكتور زيد عيادات إن الدراسة، التي تضمنت جمع معلومات من 443 من منظمات المجتمع المدني الأردنية، تهدف إلى تعميق دور المجتمع المدني في المساهمة في العملية الديمقراطية، ودعم عملية الإصلاح في الأردن نحو توطيد الديمقراطية، وتعزيز دمج السياسات الوطنية وعمليات صنع القرار.
وأضاف أن البرنامج “يسهم في نشر ثقافة الحكم الديمقراطي، وتعميق دور المجتمع المدني في تعزيز الحكم الديمقراطي وصنع السياسات”.
من جانبها، قالت السفيرة الاسبانية أرنثاثو بانيون دافالوس إن مشروع “قرارنا” يُعتبر فريدا من نوعه، وخاص بالنسبة لنا، وذلك كونه يُساهم بتعزيز الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في الأردن.
وأضافت أن المشروع تم إطلاقه كمكون مصاحب لعملية الإصلاح السياسي في الأردن، مشيرة إلى أن بلادها قررت إطلاق مشروع “قرارنا” لأننا تحولنا من نظام ديكتاتوري إلى ديمقراطية ناضجة حديثة”.
وأوضحت دافالوس أن الدراسة ستكون أساسا ومرجعا لتنفيذ برنامج تدريبي، سيتم البدء فيه خلال أسابيع، مؤكدة أن التدريب سيكون فعالًا لتلبية الاحتياجات.
وبينت “أن البرنامج هو حساس جدًا جراء الأوضاع السياسية المتغيرة في المنطقة، التي تكثر فيها التحديات، مع ما يصاحب ذلك من كثير من الطموحات”، لافتة في الوقت نفسه إلى “أننا مقتنعون أنه بدون وجود المجتمع المدني في النظام الديمقطراطي يبقى التناغم المجتمعي ضعيفًا”.
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى عمان ماريا هادجيثيو دوسيو أهمية المشروع في دعم الثقافة السياسية وإحداث التغير الديمقراطي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية في الأردن.
وأعربت عن أملها في رؤية مجتمع ديمقراطي فعال في الأردن، مشيرة في حديثها إلى الأوراق النقاشية الملكية التي أكدت في مضامينها أهمية بناء ديمقراطية أردنية فعالة تقوم على التشاركية.
كما أكدت دوسيو أن علاقات التعاون والشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي والأردن من شأنها دعم الأردن ديمقراطيا وبناء مجتمع مدني حساس وحيوي.
بدوره، قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة إن مؤسسات المجتمعِ المدنيِّ تنهض بدوْرٍ كبيرٍ في تعزيزِ قوّةِ الدولةِ المدنيّة، ليْسَ على المستوييْنِ الاقتصاديّ والاجتماعي فحَسْب، وإنّما أيضًا في إطارِ الدفاعِ عن الحقوقِ والحرّياتِ وتعزيزِ قيَمِ المواطنةِ والعملِ المدنيّ، مضيفًا أن الحديثَ عن التغيّرِ الديمقراطيِّ لا يستقيمُ من دونِ تأكيدِ دورِ مؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ في هذا المجال.
وأوضح “لقدْ باتَ من الصّعبِ اليومَ قراءةُ الواقعِ الرّاهنِ دونَ الأخْذِ بالحُسْبانِ مَركزيّةَ التربيةِ والتعليم، لِمَا لهُما من أهميةٍ في تشكيلِ العقلِ الناقد، وتحديدِ مساراتِ المعرفة، وصناعةِ الأسلوبِ التعليميِّ المتَّبَعِ في تأسيسِ مناهجِ هذهِ المعرفة”، مؤكدا أنّ السبيلَ لتحقيقِ هذه الغايةِ يكمُنَ في تفعيلِ التربيةِ على مختلِفِ مستوياتِها، ونشْرِ الوَعي وبناءِ قدراتِ المواطنينَ التشاركيّة.
من ناحيتها، قالت مديرة مشروع “قرارنا” في مركز الدراسات الاستراتيجية روان فضايل إن الدراسة تضع الأسس اللازمة لتصميم برنامج تدريبي شامل، ينفذه المركز اعتبارًا من الشهر الحالي.
وأضافت سيبني البرنامج قدرات أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني أردنية من جميع أنحاء المملكة في مواضيع مختلفة، والتي ستساهم في زيادة مشاركتها في صنع السياسات ومساهمتها بالحكم الديمقراطي.
وتابعت فضايل أنه، وضمن إطار “قرارنا”، سيقوم المركز أيضًا بتصميم برنامج للتعلم الإلكتروني يستهدف الشباب الأردني والناشطين الراغبين في المشاركة في المساحات المدنية والوصول الأعمق لأهداف المشروع، موضحة سيكون هناك تمويل فرص تدريبية لأفضل 14 متدربًا للعمل في مؤسسات المجمع المدني.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock